تجاوزت المليون مستند … وثائق سرية ضخمة لجرائم ارتكبها نظام بشار الأسد

كلنا شركاء : رصد

كشفت مجلة نيويوركر الأميركية عن أضخم ملف من الوثائق السرية المسربة من سوريا، والتي تثبت المسؤولية الجنائية لبشار الأسد عن عمليات قتل وتعذيب جماعي منذ بدء الثورة السورية.

وأشارت “الجزيرة نت” إلى أن هذه الملفات هي أوسع عمل تحقيقي في الجرائم والانتهاكات في سوريا منذ بدء الثورة، وأوردت مجلة نيويوركر أن المحققين تمكنوا من تسريب 600 ألف وثيقة إلى خارج سوريا، بينما بقي نحو 500 ألف وثيقة أخرى داخلها.
وتحدثت مصادر من لجان التحقيق عن صعوبة إخراج الملفات بسبب حجمها، وقالت إن الدفعة الأولى اجتازت 11 حاجزا للنظام.

وسلمت اللجنة مؤخرا ملخصا من أربعمائة صفحة يربط التعذيب الممنهج وقتل عشرات آلاف السوريين بسياسات مكتوبة وموافق عليها من رئيس النظام بشار الأسد، ويتم تنسيقها عبر أجهزته الأمنية، وتنفيذها عبر عملائه الذين ينقلون “نجاحات” حملتهم إلى مشرفيهم في دمشق، بحسب التقرير.

ويتحدث الملخص عن الأحداث اليومية في سوريا عبر عيون الأسد ومساعديه وضحاياهم، ويقدم سجلا للتعذيب الذي ترعاه الدولة، غير المتخيل بشدته وقسوته.

وأشارت “نيويوركر” إلى أن هذه الحالة هي المرة الأولى التي يتم بها تحقيق بلجنة مستقلة تمولها حكومات لكن بدون محاكمات، بالإضافة إلى أن مؤسس اللجنة بيل ويلي، محقق جرائم الحرب الكندي الذي عمل مع لجان تحقيق عالية المستوى، غضب من الشريط الأحمر الجيوسياسي الذي يشكل متابعة قضايا من هذا النوع، ما دفعه للبدء بالعمليات الإجرائية من جمع الأدلة وتنظيمها ضمن قضايا، حتى قبل أن تصدر الإرادة الدولية بملاحقتها.

وقالت المجلة إن بشار الأسد كان يطلع على قرارات “الخلية المركزية لإدارة الأزمة” التي تم تشكيلها بداية الثورة لقمع المظاهرات، حيث كان شخصيا يراجع تلك القرارات ويعدلها.

وقال الصحفي الاستقصائي بمجلة نيويوركر بن توب، وهو الذي كشف عن الوثائق السرية، في اتصالٍ مع قناة الجزيرة، إن الوثائق تكشف عن اعتقال عشرات الآلاف وتعذيبهم وقتلهم في مراكز الاعتقال من قبل النظام خلال الثورة.

وأضاف أن الوثائق تبين أن الأوامر لم تتضمن التعذيب والقتل بل كانت للاعتقال والتحقيق، وتابع “ولكن ما رأيناه أن الإساءة والانتهاكات حصلت بشكل ممنهج داخل مراكز الاعتقال، وكانت قيادات عليا بمن فيها بشار الأسد على علم بذلك” لافتا إلى أن المحققين أثبتوا تسلسل إدارة التعذيب والقتل من أعلى درجات القيادة ما يعني إمكانية استخدام هذه الأدلة في محاكم دولية.

من جهته، قال ستيفين راب -الذي قاد فرق الادعاء بالمحاكم الجنائية الدولية في رواندا وسيراليون- إن الوثائق تعد من أغنى ما قدم للجنة الادعاء الدولية، وتضم سجلا يفوق ما كان موجودا خلال محاكم نورمبرغ التي أقيمت عام 1945 ضد مرتكبي الجرائم النازية.

وفي سياق متصل، قال مدير مكتب البيانات والمعلومات بخلية إدارة الأزمة سابقا عبد المجيد بركات للجزيرة إن معظم الوثائق التي سربت وتعود إلى بدايات الثورة وفي مرحلتها السلمية عام 2012 تحمل توقيع الأسد، مضيفا أن كثيرا من الوثائق تم ربطها بحوادث حقيقية وقعت وتخللتها انتهاكات.

وأوضح بركات، وهو أول من قام بتسريب وثائق سرية للنظام السوري سنة 2012، أن الهيئة العليا للمفاوضات (المعارضة) لم تتجاوب بشكل إيجابي مع فريق المحققين للاستفادة من الوثائق المسربة، الأمر الذي تسبب بعدم استثمار المعارضة لهذا الملف سياسيا.