الزراعة السُّورية تاريخُ وانهيارُ وآمالْ – د. أحمد سعد الدين 2/3

الزراعة السُّورية تاريخُ وانهيارُ وآمالْ – د. أحمد سعد الدين 2/3

سوريا بعد “الاستقلال”: مؤسسات سياسية “منفتحة” واقتصادية إقصائية

عندما انتهى الانتداب الفرنسي، كانت سوريا تعج بالحركات والأحزاب السياسية وتمتعت البلاد بهامش من حرية الرأي والتعبير والتنظيم قل نظيره في دول العالم الثالث آنذاك. لكن جميع هذه الحركات والجمعيات كانت تعاني من ضعف الدعم المجتمعي نتيجة هيمنة الأيديولوجيا على خطابها السياسي وغياب قوى مجتمع مدني فاعلة تدفع الأحزاب باتجاه خطاب البرامج. فقلة عدد المتعلمين وافتقاد الغالبية العظمى من السكان إلى الموارد الاقتصادية والمالية وانتشار الفقر والأمية في تركيبة اقتصادية تقوم على الزراعة بشكل أساسي أفقد المجتمع السوري القدرة على الانتظام في مؤسسات تستطيع الضغط على النخبة السياسية وتوجيهها بما يخدم مصالح الغالبية.

وعلى الرغم من أن الأطر القانونية والدستورية كانت تضاهي مثيلاتها في الدول الأكثر تقدماً، لكن هشاشة التنظيمات السياسية الناشئة وانفصال خطابها عن الواقع وانقساماتها الحادة – والتي أخذت تارة طابعا إيديولوجيا وتارة طابعا انتهازيا –  أبعدها عن الاجماع على برنامج يتلاءم مع حاجات التقدم والاستقرار مما حد بشكل كبير من فعاليتها في إحداث تغيير يذكر. فالحزبين الرئيسيين – حزب الشعب والحزب الوطني – الذين كانا قد تمرسا أكثر من غيرهما على ممارسة السياسة الحديثة قد وقعا في فخ المصالح الضيقة إذ أن الكتلة الرئيسية التي كانت تدعمهما كانوا من العائلات الاقطاعية/البرجوازية والتي كانت تميل للإبقاء على الأوضاع القائمة آنذاك في المجال الاقتصادي، كما أضعفهما ارتفاع حدة الصراع بينهما، فبينما كان حزب الشعب يميل إلى شد سورية باتجاه العرش الهاشمي حالما بتوسيع القاعدة الاقتصادية للصناعة الناشئة في حلب  –  الثقل الأساسي للحزب – كان الحزب الوطني والمدعوم من البرجوازية التجارية في دمشق يعارض هذا التوجه ويستند بذلك على دول منافسة للعرش الهامشي كالسعودية ومصر. حتى حزب البعث بقيادة الحوراني كان قد أسكت أصواتا طالبت بالإصلاح الزراعي وتنمية الريف ليضمن صفقاته السياسية في أروقة البرلمان.

كان تعثر الإجماع على برامج فعالة وشاملة للتنمية يتزامن مع عاملين حاسمين: الأول سياسي ويتمثل في صعود فكرة الوحدة العربية ، والثاني اقتصادي ويتمثل في استنفاذ إمكانيات التوسع الاقتصادي ذات التكلفة المنخفضة وبالتالي عدم قدرة القطاع الخاص الناشئ والضعيف على الاستجابة لمتطلبات التنمية ذات الطابع العام في ظل مناخ دولي وأكاديمي مشجع على قيادة الدولة لمشاريع “التنمية الوطنية” كالسدود وقنوات الري والطرق والمواصلات وإنتاج الطاقة، وذلك بسب ارتفاع تكاليف هذه المشاريع وطبيعتها غير الربحية بالمعنى المباشر. وما يعنيه هذا أن “الخيارات الاشتراكية” في مرحلتي الخمسينات والستينات كانت “قدراً محتوما” وقد لجأت إليها حتى الدول المعادية للتوجه الاشتراكية ايدلوجياً كالأردن والمغرب.

هذه التوترات بين المستويين السياسي والاقتصادي، أي بين دينامية المؤسسات السياسية وانفتاحها النسبي وبين انغلاق المؤسسات الاقتصادية وركودها، لعبت دورا حاسما في الدفع باتجاه الوحدة مع مصر، فبدلًا من أن تقوم النخب السياسية بالمبادرة إلى إصلاح اقتصادي جذري يوسع من قاعدة المشاركة في الثروة ويرسخ استقراراً مجتمعيا كان من الممكن أن ينعكس إيجابيا على تدعيم الديمقراطية الناشئة، وقعت على اتفاق الوحدة وحرمت بذلك سورية من ديناميتها السياسية وكشفت بذلك ضحالة “الحداثة السياسية” التي تشكلت في عصر الانتداب وبفضله وخدمة لمصالحه.

كان فشل تحديث الريف وتنميته في إطار التجربة الديمقراطية القصيرة نسبياً هي البوابة التي دخل منها الاستبداد متذرعاً بزيف “الديمقراطية البرلمانية” وأن الديمقراطية الحقة هي “الديمقراطية الشعبية” التي تقوم على العدالة الاجتماعية والتنظيم “الاشتراكي” لجميع النشاطات الاقتصادية. وليس مصادفة أن “الاستبداد الوطني” كان ريفي الطابع والخلفية والتوجهات.

 

 الزراعة في عهد البعث وآل الأسد

 

 1- الفترة الأولى 1963-1970

 

لقد عانى حزب البعث منذ أيام حكمه الأولى من أزمة الشرعية، فانقلاب آذار 1963 كان يهدف سياسياً إلى إعادة الوحدة مع مصر لكن سرعان ما بدأ صراع الأجنحة وتم تصفية الجناح الناصري في الانقلاب وبقي في السلطة البعثيون الذين انفصلوا مسبقاً عن عمقهم المجتمعي نتيجة مواقف بعض قادته من الانفصال ولم يكن عدد أعضاء حزب البعث يتجاوز البضع مئات في ذلك الحين. بالمقابل كانت مفاصل اقتصاد خارج سيطرته. وقد وجد البعثيون في المسألة الزراعية بوابة لتثبيت نفوذهم فقاموا بإعادة العمل بالقوانين التي سُنت في عهد الوحدة، فأعادوا تطبيق قانوني الإصلاح الزراعي والعلاقات الزراعية مع تعديلات جوهرية، ثم أمموا المصارف والشركات الصناعية موجهين بذلك ضربةً قاصمة إلى الطبقة المدينية الإقطاعية-البرجوازية التي حكمت سورية حتى ذلك الوقت و كسبوا ولاء كتل كبيرة من أهالي الريف.

في موازاة ذلك شرعت سلطة البعث بالبحث عن دعم دولي لتنفيذ مشاريع كبيرة في مجالي التصنيع والتحديث الزراعي، فطرحت في تلك الفترة فكرة بناء سد الفرات والعديد من المعامل. كان التفكير الاقتصادي الموجه لتلك المرحلة والتي استمرت حتى بداية الثمانينات هو أن التصنيع هو الطريق الوحيد إلى التنمية وأن على كافة القطاعات وخاصة الزراعة وما يتبعها من اقتصاد وقوة عمل ريفية، أن تُسَخَّر في خدمة التصنيع. لكن غياب الاستقرار السياسي بسبب استمرار صراع “الرفاق” على السطلة أدى إلى بطء في تنفيذ عمليات التحول التي استكملت في مرحلة الأسد.

 

 2- الفترة 1970-2000

بعد انقلاب 16 تشرين الثاني 1970 دخلت سورية مرحلة جديدة، تمكن النظام الذي صنعها لا أن يعيد هيكلة الاقتصاد بما ينسجم مع استمرار سلطته فقط، بل وعمل بالتوازي مع ذلك على إعادة هيكلة المجتمع السوري (إن صح التعبير) عبر محاولة إلحاق جميع الحركات والقوى السياسية بالنظام وتصفية الرافضين لذلك. لقد شغًّل النظام كل الأساليب التي أُتيحت له لتحقيق هذا الهدف، وكان للعامل الاقتصادي الدور البارز، ففي بداية السبعينيات وبعد خروج سورية من عزلتها العربية والدولية، تدفقت عليها الأموال من مصادر عديدة واستطاعت السلطة السورية بناء وتشييد الكثير من المشاريع الاقتصادية بدعم من دول “المنظومة الاشتراكية” آنذاك مثل سد الفرات والكثير من قنوات الري والمعامل الضخمة ومصافي البترول واستكمل مشرع تجفيف الغاب وغيرها.

لقد حقق الاقتصاد السـوري في تلك الفترة معدلات نمو مرتفعة نسبياً (ربما هي الأعلى في النصف الثاني من القرن المنصرم)، وقد دعم هذا النمو ارتفاع قيمة الصادرات الناتج عن ارتفاع أسعار النفط وتدفق الأموال على سورية من المواطنين المغتربين في دول الخليج، الأمر الذي مكن الحكومة آنذاك من تمويل عجوزات الموازنة التي نتجت عن ارتفاع معدلات الاستثمار والاستهلاك في ذلك الوقت، وقد دعم هذا النمو المساعدات العربية والأجنبية خاصة من دول الخليج العربي ودول أوربة الشرقية، ونتيجة لذلك تحول الاقتصاد السوري باتجاه الاعتماد المتزايد على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بعد أن كان اقتصاداً زراعياً بالأساس.

لكن النظام في المقابل لم يهمل الزراعة بل على العكس وجه إليها جزءاً كبيراً من الاستثمار، ونستطيع القول أن النظم الزراعية التي استمرت في سورية حتى قيام ثورة 2011 قد تشكلت في سنوات السبعينات، حيث بدأ النظام توسعاً أفقيا كبيراً في الاستثمار في البنى التحتية الريفية وسن السياسات الداعمة لذلك. وكرادف لفكرة التصنيع كبوابة للتنمية كانت تروج فكرة الاكتفاء الذاتي في كل شيء كبوابة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، فشرع النظام بإدخال زراعات جديدة على سورية كان من بينها الحمضيات والموز في الساحل والرز في حوض الفرات. نجح بعضها بشكل ملحوظ كالحمضيات وفشل أغلبها فشلا ذريعا نتيجة عدم توافق المناخ كالموز. أما زراعة الرز فقد تسببت بكارثة في حوض الفرات وتسببت في تملح جزء كبيرة من الأراضي الخصبة عانت منها المنطقة حتى الآن.

كانت هذه التحولات في الزراعة والريف تُطبق في ظل هيمنة الدولة على القرار الاقتصادي، والاعتماد على المركزية الشديدة في التخطيط، والتهميش شبه الكلي لآليات السوق مما أدى إلى فك الارتباط والتكامل الذي كان قد نشأ في الأربعينيات والخمسينيات بين القطاعين المنتجين الرئيسيين (الزراعة التصنيع) وما يلحقهما من خدمات تجارية ومصرفية. فقد احتكرت الدولة التصنيع الزراعي في تلك الفترة وقصرته على مجموعة من المواد كانت تسميها استراتيجية وهي القمح والقطن والسكر. أما باقي الإنتاج الزراعي فكان يسوق عموما كمادة خام زراعية وهذا يعني فقدان القيمة المضافة المرتبطة بها خاصة بالنسبة للخضار والفواكه مع أنها المنتجات الأغلى ثمنا في الاقتصاديات المتطورة لكن غياب منافذ التصريف المناسبة لأسباب متعددة جعلها غير مرغوبة من قبل غالبية المزارعين الذين باتوا يفضلون زراعة المحاصيل المرتبطة بالدولة للتغلب على تقلبات الأسعار وضمان الوصول لمدخلات الإنتاج.

كانت الدولة توزع مدخلات الإنتاج من أسمدة وبذار وغيرها وفق الخطة الزراعية والتي يجب على المزارع الالتزام بها، في السبعينات والثمانينات كانت عقوبة عدم الالتزام تصل إلى مصادرة المحصول او إتلافه في الأرض، مما خلق توترا أدى في حالات عدة إلى حدوث قتلى في موظفي الدولة. خففت بعدها الحكومة قبضتها وتحولت إلى حوافز اقتصادية لتشجيع المزارعين على تنفيذ سياستها وهنا توجب على النظام وضع أولويات إذ أن الميزانية لا تسمح بكل شيء. فكان الدعم من نصيب القطن والقمح والشوندر لاعتبارات سياسية، نتيجة لذلك تحول جزء كبير من الفلاحين إلى جماعات معتمدة على الدولة في كل شيء بينما بقي جزء آخر خارج هذا الدعم.

هذه السياسات عموما دفعت إلى شيء من التخصص المناطقي في الإنتاج الزراعي فتخصص الساحل بالحمضيات والزيتون وكان يتلقى دعما غير مباشر، إما عبر مشاريع الري والبنى التحتية أو عبر فتح باب التوظيف الحكومي بنسبة فاقت كبيرة حصة باقي المناطق. في نفس الوقت تخصص الجنوب بالخضار حيث لم يُسمح بزراعة القطن فيه لأسباب غير مبررة، بينما تخصص الشمال الشرقي بالمحاصيل الاستراتيجية أي القطن والقمح الشوندر السكري لدرجة تحويل هذه المحاصيل عماداً لاقتصاد نلك المناطق، وبسبب دعمها غير المسبوق وغير المبرر وهي من المحاصيل المتطلبة للمياه، تحولت معظم الأراضي لزراعتها واختفت البساتين والكروم في الحسكة والرقة وتسبب ذلك في أزمة تصحر وعجز غير مسبوق في المياه الجوفية.

بالمقابل أُنشئت الكثير من المصانع تحت شعار استبدال الواردات، لكن الكثير من السلع  التي أصبحت تنتج محليا كانت ذات طابع استهلاكي، وظلت تلك المعامل تعتمد اعتماداً كلياً على السوق العالمي من أجل قطع التبديل وتجديد خطوط الإنتاج وغيرها من مستلزمات العملية الإنتاجية، فلم تستطع هذه السياسة الصناعية أن تؤسس لنهضة صناعية تبيِّيء التكنولوجيا الحديثة في البلاد كما حدث في كثير من “الدول الاشتراكية”، إضافة لذلك لم تستطع هذه السياسة حتى أن تسد حاجة السوق من المواد والسلع الاستهلاكية التي كانت تنتجها.

 

 3- الفترة 2000-2011: الأسد الابن والإرث الصعب

في الفترة 2000 – 2005 نستطيع القول ان السياسة الزراعية لم تتغير في البلاد عموماً. لكن في تك الفترة ظهر متغيرين جديدين دفعا النظام إلى إحداث بعض التغييرات. الأول كان الضغط القادم من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، هذا الخط أدى إلى بعض التغييرات الإيجابية كانت تتم بإشراف وتمويل أوروبيين وتمثل ذلك في سلسلة مشاريع تحاول من جهى تغيير عقلية “الدولة السورية” نحو التخلي عن التخطيط المركزي والسماح أكثر للسوق والقطاع الخاص ليلعب دورا أكبر، ومن جهة ثانية تحاول تقديم دعم تقني للرفع من جودة الإنتاج الزراعي خاصة بالنسبة للسلع الهامة للسوق الأوربية مثل زيت الزيتون والخضار. لكنها أيضا شملت دعما فنياً في مجال الثروة الحيوانية والمراعي وغيرها.

من جهة أخرى كان هناك ضغطا آخر تسببت به التغيرات في السوق الدولية في أسعار بعض السلع الحساسة، فمن جهة أولى انخفضت أسعار القطن والقمح في السوق الدولية إلى أدنى حدود في سنة 2002 حيث تسببت زراعتهما في خسائر كبيرة عدى عن هدر الماء اللازم لريهما (في تلك الفترة كان بعض التكنوقراطيين يقولون أننا نبيع مماء لا قطناً)، ومن جهة أخرى بدأت أسعار النفط بالارتفاع متسببة بأزمة التهريب ابتداءاً من سنة 2005 تقريبا. كا ذلك جاء “على رأس” عدد كبير من المشاكل البنيوية الني كان يعاني منها الاقتصاد بشكل عام والتي تسببت بها سياسات التسعينات وما قبلها. فمثلا ساهم قانون الإصلاح الزراعي في الفترة الأولى في زيادة إنتاجية الأرض والعمل، إلا أن مشكلات حقوق الملكية التي أفرزها القانون نفسه والذي يسمح للحائز بتوريث الأرض دون أن يسمح له ببيعها أو تأجيرها، إضافة إلى ضعف التمويل والاستثمار الرأسمالي في القطاع الزراعي عموماً، قد أدى مع مرور الزمن إلى انخفاض نمو هذا القطاع وتفتت الحيازات وتدهورت الأراضي في كثير من المناطق في البلاد وانخفضت إنتاجيتي الأرض والعمل مع مرور الوقت بشكل غير مسبوق في مناطق كانت تعد الأخصب في الزراعية السورية كدير الزور والغاب – الأمر الذي دفع النظام إلى القيام بحلول إسعافية وفي هذا السياق أسست الحكومة صندوقا للدعم الزراعي محاولة بذلك تنظيم دعم القطاع، وأطلقت “المشروع الوطني للتحول للري الحديث”، وبدأت ببعض الخطوات لتنفيذ مشروع تنمية الغاب بالتعاون مع جهات دولية كالفاو.

لكن كل هذه الخطوات – إن افترضنا جديتها – كانت تصطدم بالفساد الذي كان ينخر كافة قطاعات الدولة منذ النصف الثاني من السبعينات ولقد كان ذلك من العوامل الرئيسية التي زادت الاحتقان الشعبي وأدت إلى انفجار أزمة الثمانينيات، خاصة والفساد قد أخذ في معظم الأحيان شكلاً طائفياً وعشائرياً. إذن لم تكن السياسات الاقتصادية هي وحدها وراء فشل عملية النمو الاقتصادي، هذا النمو الذي تراجع في بداية الثمانينيات ليصل الاقتـصاد إلى أزمته الخانقة في منتصفها، إذ إن البنية السياسية المغلقة للنظام و”العقلية الاستكبارية” جعل من أصحاب القرار كتلة صماء لا تصغي إلا لنفسها. وكمثال على ذلك: منذ عام 2005 وحينما بدأت أسعار النفط بالارتفاع بدأت بعض دوائر الحكومة تنادي بتحرير تدريجي لقطاع المحروقات والعمل على تشجيع مصادر الطاقة البديلة والنظيفة بشكل تدريجي، لكن لا حياة لمن تنادي واستمر الحل الأمني في قمع التهريب الذي سرعان ما اصطدم بكبار رجال النظام. فتبين لرأس النظام أن الحل الأمني غير مجدي فإما أن يضحي بكبار رجاله أو أن يمنع أسباب التهريب، فقرر الثاني وذلك عن طريق زيادة أسعار المازوت التي قفزت في ليلة واحدة من سنة 2009 بمعدل أكثر من 300% (من 7 إلى 25 ليرة للتير الواحد). وقد جاء رفع الدعم هذا بالتوافق مع رفع الدعم عن السماد بعد 3 سنوات من قلة الأمطار، فامتلأت دمشق وحلب بموجات هجرة غير مسبوقة غالبيتها من العمال الزراعيين اليوميين، وكان ذلك عشية انطلاق الثورات العربية!

  • Social Links:

Leave a Reply