ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﻭﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺸﻖ ﺗﺮﺳﻢ « ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ » ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ – ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪﻱ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﻭﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺸﻖ ﺗﺮﺳﻢ « ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ » ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ – ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪﻱ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﻭﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺸﻖ ﺗﺮﺳﻢ « ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ » ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪﻱ

ﺣﻂ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺭﻭﺳﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ، ﺣﺎﻣﻼً ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻼﺩﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ، ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺣﻠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﻙ ﻋﻔﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ – ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ – ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ .

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻓﺎﻟﻴﺮﻱ ﻏﻴﺮﺍﺳﻴﻤﻮﻑ ﻳﻜﻔﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺪ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﺒﺮ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺩﻣﺸﻖ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻴﻤﻴﻢ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﻘﺎﺀﺍﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺳﻮﺭﻳﻴﻦ ﺃﻭ « ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺩﻳﻔﺔ » ﺃﻭ ﻣﻦ « ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ » ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ .

ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟـ « ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ » ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺸﻖ، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ 10 ﻧﻘﺎﻁ ﻗﺮﺏ ﺃﻋﺰﺍﺯ ﻭﺗﻞ ﺭﻓﻌﺖ ﻭﻧﺒﻞ ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ 7 ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎً، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻣﻦ ﻋﻔﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻭﺃﻧﻘﺮﺓ ﻭﻃﻬﺮﺍﻥ ﺑﺄﻥ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﻓﺼﺎﺋﻞ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺃﻧﻘﺮﺓ .

ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ، ﺳﻴﻘﻴﻢ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ 12 ﺃﻭ 13 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﻳﺎﻑ ﺇﺩﻟﺐ ﻭﺣﻤﺎﺓ ﻭﺣﻠﺐ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ « ﻏﻀﻦ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ » ﻟﺮﺑﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ « ﺩﺭﻉ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ » ﺑﻴﻦ ﺣﻠﺐ ﻭﺟﺮﺍﺑﻠﺲ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺇﺩﻟﺐ .

ﻭﺃﺑﻠﻎ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ ﻗﺎﺋﺪ « ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ » ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺳﺒﺎﻥ ﺣﻤﻮ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺴﺮﻩ ﻗﻴﺎﺩﻳﻮﻥ ﻓﻲ « ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ » ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ ﺑـ « ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻋﻔﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ » .

ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﻮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺪﻣﺸﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺳﻠﺒﺎً ﻭ « ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ » ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ ﺗﺼﻒ « ﻏﻀﻦ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ » ﺑﺄﻧﻬﺎ « ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺗﺮﻛﻲ » .

ﻭﻛﺎﻧﺖ « ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ » ﻧﺸﺮﺕ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﺛﻼﺛﻲ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ ﺿﻢ ﺣﻤﻮ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻴﺎ، ﻭﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ « ﻏﻀﻦ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ » ﻓﻲ 20 ﻳﻨﺎﻳﺮ ( ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ) . ﻭﻗﺘﺬﺍﻙ، ﻋﺮﺽ ﺣﻤﻮ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺩﻣﺸﻖ ﺣﻮﻝ 3 ﺑﻨﻮﺩ : « ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺪ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﻋﻔﺮﻳﻦ ﻭﻗﺮﺏ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ » .

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺩﻣﺸﻖ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻔﺮﻳﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﺃﻭ ﺭﻣﺰﻳﺎً، ﻟﻜﻦ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺭﻓﻀﺖ، « ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻔﺮﻳﻦ » ، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻭﺳﻲ . ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺩﻣﺸﻖ « ﻗﻮﺍﺕ ﺷﻌﺒﻴﺔ » ﺇﻟﻰ ﻋﻔﺮﻳﻦ ﻭﺭﻳﻔﻬﺎ، ﻗﻮﺑﻠﺖ ﺑﻘﺼﻒ ﺗﺮﻛﻲ ﺃﻭﻗﻊ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ . ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺃﺑﻠﻐﻪ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﻮ ﻭﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﻠﺐ، ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻣﻮﺳﻜﻮ « ﻟﻦ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺧﻄﻮﺓ ﺧﻄﺮﺓ ﺟﺪﺍً » . ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﺳﻤﻌﻪ ﺣﻤﻮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻋﺸﻴﺔ ﺑﺪﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ « ﻏﻀﻦ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ » ﻣﻦ ﺃﻥ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ « ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ » ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ « ﻟﻦ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻔﺮﻳﻦ » .

ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺸﻖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻋﻔﺮﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ « ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ » ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ، ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ – ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ – ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﻓﻲ 15 ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻤﻬﺪ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﺛﻼﺛﻲ ﻳﻤﻬﺪ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .

ﻭﺻﻌﺪﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﻓﺼﺎﺋﻞ « ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺤﺮ » ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﺣﻘﻘﺖ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻭﺑﺎﺗﺖ ﺗﺤﺎﺻﺮ ﻋﻔﺮﻳﻦ ﻣﻦ 3 ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ . ﻭﺑﺎﺗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻔﺮﻳﻦ، ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ « ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 135 » ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻟـ « ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ » ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ 6 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻘﺮﺍً ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﺓ ﺟﻨﺪﻳﺮﺱ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ .

ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻣﻊ ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﺗﺮﺑﻂ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ « ﺩﺭﻉ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ » ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2100 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻔﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ . ﻭﻫﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺛﻠﺚ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺳﻮﺭﻳﺎ ( ﻭﻫﻲ 185 ﺃﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ .

ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺒﺞ، ﻭﻫﻲ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ . ﻭﺇﺫ ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﻔﺮﻳﻦ، ﻭﻋﺪ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﻢ ﺷﺮﻕ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ .

ﻭﺃﺟﺮﻳﺖ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﻴﻦ ﺃﺗﺮﺍﻙ ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﺒﺞ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ . ﻭﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﺟﻮﺩﺍً ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﺒﺞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮﻭﺝ « ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ » ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻕ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻌﺎﺩ « ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ » ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺩﻭﺭ « ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺒﺞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ » ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻭﺭ « ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ » ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻣﻊ ﻗﺒﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺮﻛﺰﺍً ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻭﺁﺧﺮ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻓﻲ ﺭﻳﻔﻬﺎ .

ﻭﺟﻬﺰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﻭﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻛﻲ ﺗﻘﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺟﺎﻭﻳﺶ ﺃﻭﻏﻠﻮ ﻭﺭﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮﻥ ﻓﻲ 19 ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻕ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻱ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻊ « ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ » ، ﺑﺤﺴﺐ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻏﺮﺑﻲ .

  • Social Links:

Leave a Reply