المحامي احمد الشيخ دقو يكتب الطلاق في القانون التركي

الزاوية القانونية الاسبوعية
القانون و المجتمع

نتيجة للأوضاع التي يمر بها الشعب السوري في ارض اللجوء ، واختلاف العادات و التقاليد و حتى القوانين المعمول بها بتلك الدول .
وجب علينا طرح و توضيح بعض القوانين و الآليات المتبعة في تلك الدول ، و العمل لحل بعض الاشكالات التي تواجه المجتمع السوري فيها .
بناءا على طلب بعض القراء الافاضل في توضيح قانون الطلاق و آلياته في تركيا ، شرعنا الى ترجمة القانون الاسرة التركي .
بموجب القانون التركي يتمتع الرجال و النساء بحقوق متساوية في الطلاق اي ( انه يمكن لكل من الزوج و الزوجة تقديم طلب للحصول على الطلاق ) .
يمكن لاحد الزوجين ان يطلب الطلاق بناء على اي من الاسباب التالية :
١_ الهجرة ( لمدة ستة اشهر على الاقل )
٢_الزنا
٣_الاساءة و الايذاء الجسدي ، الشروع بالقتل
٤_ سلوك عام غير مشرف ( كإدانة في جريمة )
٥_ مرض عقلي غير قابل للشفاء مما يجعل الحياة الزوجية مستحيلة .
الاجراءات :
على احد الزوجين الراغب بالطلاق اللجوء الى محكمة الاسرة التي يقيم في دائرتها احد الزوجان او حيث عاش الزوجين سابقا من قبل لأكثر من ستة اشهر .
بتقديم طلب للمحكمة يوضح اسباب رغبتك بالطلاق ، ( قد تحتاج الى محامي لصياغة الطلب ) و يمكنك التقدم للحصول على مساعدة قانونية مجانية اذا كنت غير قادر على تحمل نفقات المحامي .
و في حال وجود طفل ، يقدم طلب للحصول على حضانة الطفل ، ليقرر القاضي حسب المصلحة العليا للطفل .
يسمى الطلاق الذي يتم بموافقة الزوجين طلاقا غير متنازع عليه بمعنى (( التراضي )) حيث يجب على الزوجين ان يقوما بتقديم طلب و تسجيله لدى المحكمة المختصة ، و يشترط في هذا الطلاق مرور سنة على الزواج .
و يسمى طلاق بالتنازع ، اذا لم يتفق الزوجان على شروط الطلاق ، ويقدم احد الزوجين في هذه الحالة طلب طلاق .
و تعقد المحكمة جلسة استماع لكلا الطرفين و تتخذ قرارا حول تحقيق شروط الطلاق .

النفقة :
تقوم المحكمة بتحديد دفع النفقة الزوجية من قبل الزوج او الزوجة اعتمادا على معرفة من هو العائل الرئيسي ، على ان يتم احتسابها من تاريخ ملئ طلب الطلاق .
اسباب توقف دفع النفقة اذا كان الشخص الذي يتلقاها :
قد تبدل وضعه المادي و لم يعد فقيرا
متبنيا لأسلوب حياة غير اخلاقي
يعيش مع شخص اخر كزوج او زوجة من دون زواج رسمي
الزواج مرة اخرى
وفاة احد الطرفين
حضانة الاطفال :
يحق لكلا الطرفين بطلب الحصول على الحضانة للأطفال ، حيث يقوم القاضي بمنح حق الحضانة لمن يعتقد بانه سيقوم بتوفير رعاية افضل لهم .
لا يتم اعتبار الرجال متفوقين على النساء في هذا الصدد .
يتوقع من الطرف الذي لم يتم منحه حق الحضانة ان يتقاسم العبء المالي لرعاية الاطفال ، نسبة لإمكانيات و موارد الطرف الثاني المالية .
كما تقوم المحكمة ايضا بإصدار حكم بخصوص زيارات هذا الطرف للأطفال و قضائه الوقت معهم.
اذا كان الانفصال او الطلاق نتيجة لسلوك الزوج او الزوجة العنيف يمكن لضحية العنف ( المدعي ) ان يطلب من القاضي عدم منح الطرف المذنب حق حضانة الاطفال .
التعويض المالي :
يمكن للطرف المحكوم له ، ان يطالب الطرف الاخر بتعويض مالي في حال تم حرمانه من فائدة مالية او محتملة كنتيجة للطلاق .
تتم المطالب بالتعويض المادي مرة واحدة فقط و يتم دفعها في شكل مبلغ مقطوع( دفعة واحدة ) .

يخضع لهذا القانون السوريين الحاملين لوثيقة الحماية المؤقتة ( الكمليك ) كما الاتراك .
هذا قانون الطلاق في تركيا ( قانون مدني علماني ) على ان نقدم في المقال القادم الطلاق في الشريعة الاسلامية و الياته وشروطه .