تتابع الرافد ردود الافعال الوطنيه على تشكيل اللجنة الدستورية الدكتور رفعت مصطفى

تتابع الرافد ردود الافعال الوطنيه على تشكيل اللجنة الدستورية الدكتور رفعت مصطفى

 

انا المحامي الدكتور رفعت مصطفى
مدير المكتب القانوني الدولي USA
بموجب الترخيص رقم 0000875 لعام 2014 ومكاتبه الفرعية المتشرة في 35 دولة حول العالم
الامين العام للمنظمة الدولية لحقوق الانسان والدفاع عن الحريات العامةUSA بموجب الترخيص رقم 11101008 لعام 2014 ومكاتبها الاقليمية المتشرة في اكثر من 60 دولة حول العالم
سفير سابق في الامم المتحدة
عضو منظمة المحامين الدوليين الديمقراطية ..باريس ..فرنسا
عضو اتحاد المحامين العرب ..القاهرة ..مصر
الامين العام للاتحاد الوطني الديمقراطي
مستشار المحكمة الجنائية الدولية ..لعام 2006
نائب رئيس لجنة الادعاء الدولي لعام 2008 جنيف
وباي صفة اضافية لي
اصرح واعلن ما يلي :
ان اقدام الامم المتحدة على منح المبعوث الاممي الخاص بسورية الحق في تشكيل لجنة لكتابة دستور لسورية باطل بطلانا مطلقا لمخالفته اصول القانون والقوانين المتعلقة بلجنة وطنية لكتابة الدستور السوري /مخالفة القوانين الناظمة للجنة الدستورية / ومن جهة اخرى ليس هناك اي نص قانوني يسعف الامم المتحدة بان تعين لجنة لذلك /اي قرار اداري يجب ان يستند الى نص قانوني لانجاز هذا القرار / فلذلك وقع البطلان المطلق
ان القرارات الصادرة عن مجلس الامن تنص على المرحلة الانتقالية لاخراج سورية من مرحلة الحرب الى مرحلة السلم ..ولا يوجد اي نص يشير او يسمح لمبعوث الامم المتحدة لانجاز دستور خاص بسورية وهي ليست من صلاحياته اطلاقا
ان القرارات الصادرة عن مجلس الامن تنص على اطلاق سراح المعتقلين وهذا لم ينفذ حتى الان رغم ان نصوص القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة تدعم هذا القرار بشكل مطلق
يلاحظ تماما ان كل المبعوثين الامميين للملف السوري يتلاعبون بالزمن ولا ينفذون القرارات الصادرة عن مجلس الامن وانما ابتكروا قرارات من لدنهم تخالف القانون الدولي وتخالف القانون الاقليمي وهم مستمرين بالعمل عليها رغم انها غير موجودة في قرارات مجلس الامن والهدف من ذلك تمييع قضية الشعب السوري الانسانية واستمرار البطش بالشعب السوري والهاء الشعب بامور لاتدخل في اختصاص الامم المتحدة
الكل يعرف بما فيهم رؤوساء وملوك وامراء دول العالم ان الخلاف بين الشعب والسلطة ليس على الدستور وانما على عدم تطبيق الدستور والقانون في سورية واستمرار للسلطة الحاكمة بالبطش بالمواطنين وقتلهم وتعذيبهم قبل الثورة وهذا ما ادى الى الثورة لان النظام وضع تحت قدميه كل القوانين والدستور وحقوق الانسان ويرتكب الجرائم بحق لبشعب الاعزل مستخدما كل الاته وادواته الحربية بما فيها الاسلحة المحرمة دوليا والتي ادت الى قتل مليون انسان سوري ..اطفال ونساء وشيوخ ..واعتقلت مليون انسان سوري اطفال ونساء وشباب وشيوخ وهذا النظام يستخدم التعذيب كوسيلة لقتل المعتقلين / ملف قيصر على طاولة الكونغرس الامريكي / كما هجر قسرا 14مليون انسان سوري خارج سورية
ولهذا فليس الخلاف على الدستور وانما الاجرام الذي يتم ارتكابه بحق الشعب السوري على مرآى ومسمع العالم
انتم تعلمون انه جرت محادثات معي لاكون في هذه اللجنة وقد رفضت ذلك رفضا قاطعا لانها مخالفة للقانون الدولي والاقليمي الخ
لهذا اطالبكم بوقف مهزلة لجنة الدستور التي تضحكون بها على الشعب السوري خاصة وعلى الراي العام العالمي عامة
وفي حال الاستمرار بذلك فاننا سنلجأ الى القضاء الدولي لمواجهة هذه الاعمال اللاقانونية والتي بنفس الوقت تسبب للشعب السوري مشكلات نفسية ووطنية وهي تضييع للوقت لتمريره لحساب الاستمرار في قتل الشعب السوري واستمرار لبقاء المعتقلين في سجون النظام خلافا تماما لقرارات مجلس الامن الدولي
وابين ان الوضع في سورية يؤثر بشكل تام على الامن والسلم الدوليين وهو ينذر بحرب عالمية ثالثة والمسبب بذلك تباطئ وتوطؤ العاملين على الملف السوري في الامم المتحدة ..وهذا يدعو مجلس الامن الى مناقشة الملف السوري وفق البند السابع قبل ان يتحول الانفجار الى حرب كونية لاتبق ولاتذر
انصح القائمين على الملف السوري البدء فورا بالعمل على انجاز المرحلة الانتقالية واطلاق سراح المعتقلين تمهيدا لعودة اللاجئين الى ديارهم
الولايات المتحدة الامريكية 10/2/2019

  • Social Links:

Leave a Reply