وجهة نظر نقد وجهة نظر نقد مبادرة ماتسمى ( بالوطنية ) السورية:

وجهة نظر نقد وجهة نظر نقد مبادرة ماتسمى ( بالوطنية ) السورية:

ملهم الحسيني
1-انها تطرح سقف لمطالب المعارضة اقل بكثير مما منحه المجتمع الدولي عبر قرارات جنيف وقرار مجلس الامن 2254 ,إضافة الى ان المبادرة اغفلت موضوع الانتقال السياسي للسلطة وفق قرارات جينيف والتي اكد عليها مؤخرا المبعوث الدولي إلى سوريا بيدرسن حيث بين في خطابه الأخير أنه يعمل في الوقت نفسه على «مقاربة شاملة» تتضمن الاتفاق على «قواعد العمل» في اللجنة وبحث «السلال الأربع» حيث تشكل سلة الحكم الانتقالي احدى هذه السلال.
2–تتكلم المبادرة عن إعادة الاعمار في فقرة (ضرورة مباشرة الدولة والمجتمع إعادة الاعمار كسبيل يفسح المجال لعودة اللاجئين والنازحين )ونحن نرى في هذا الطرح منح الشرعية لنظام بشار الأسد و التي افتقدها عندما اطلق اول رصاصة على المتظاهرين في 2011
أيضا نرى في الطرح تنازلا خطيرا ومجانيا عن ورقتين هما على مستوى عالي من الاهمية حيث تعمل الدول الاوربية وبعض دول الخليج وامريكا على الاحتفاظ بورقتي اعادة الأعمار وعودة اللاجئين كأوراق ضغط على النظام من اجل اجباره على الرضوخ للحل السياسي بحيث يأتي موعد تنفيذهما بعد رضوخ النظام للحل السياسي وحصول الانتقال السياسي وتحقيق البيئة الامنة المستقرة لعودة المهجرين ومن الخطأ ان تكون هاتين الورقتين جزء من الحل السياسي بحيث تطرح دون التسلسل الزمني المطلوب
تدعو المبادرة أيضا ان تكون إعادة الاعمار بيد الدولة السورية كما ورد في المبادرة والتي يتبين من ملامحها المستقبلية في المبادرة انها النظام الحالي بعد إعادة تدويره والانتهاء من ترميمه .
وهذا غير ممكن برأينا لان الدول الداعمة من المفترض ان تتولى بنفسها ادارة والاشراف على اعادة الاعمار.
3-تعمل المبادرة على ترميم نظام الأسد وجيشه بدل استبداله بنظام وجيش جديد حيث ذكرت المبادرة (إعادة جميع المنشقين والمسرحين والمطرودين، من ضباط وصف ضباط وأفراد إلى صفوف الجيش والقوات المسلحة مالم يكون صدر بحقهم عقوبة جنائية او أخلاقية ) وفي هذا عودة لعشرات الالاف من الضباط والعسكريين المنشقين الى لبيت الطاعة وهي العودة الى تلك المنظومة العسكرية والأمنية التي قتلت مئات الالاف من السوريين وهجرتهم خارج ارضهم وككيف يستقيم لهم ان يعطوا حق العفو للجلاد وليس للضحية.
4-لم تذكر المبادرة الألية المقترحة لتنفيذها وخاصة موضوعي اعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية وهذه أمر مستحيل الحل دون ضغوط دولية تزيل قبضة الامن وسطوته عن سوريا أيضا لم تذكر المبادرة من سيشرف على اعادة هيكلة الاجهزة الامنية حيث سيكون مكلفا بذلك رؤساء الاجهزة الامنية الحاليين ضمن البيئة التي تطرحها المبادرة
5-ذكرت المبادرة عبارة توثيق جرائم القتل والتعذيب في المعتقلات دون ذكر المجرم المسؤول عن ذلك وهو بشار الاسد وأركان حكمه ودون ان تذكر ان هذه المعتقلات موجودة عند النظام وليس لدى المعارضة فقد استشهد اكثر من نصف مليون شخص في معتقلاته وفي هذا أيضا مساواة الضحية بالجلاد.
6-لم تتضمن المبادرة التأكيد على رحيل بشار الأسد في بدء أي حل سياسي فهذا القاتل لا يمكن قبول انضواءه بأي حل سياسي فالبارحة قام جيش النظام بحرق قرى في ريف المعرة بالفوسفور الحارق واستعمل مع شعبه كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا فأي حل واقعي دون ان يشير لرحيل هذا القاتل
7-لم تذكر في بنود الحل (فقرة نقاط انطلاق الحل السياسي) اعتماد الحل السياسي على مقررات جينيف وقرار مجلس الامن 2254 بل ذكرت المبادرة في مقدمتها رفض النظام لمقررات جينيف بينما كان ينبغي ذكر هذه المقررات كمرتكزات للحل السياسي لأن اتفاق دول العالم على حل سياسي يقوم على حكم جديد بدل النظام الحالي هي نقاط قوية لصالح قضيتنا ونحن نتجاوز هذا في المبادرة المقترحة.
8-هنالك شخصيات وقعت المبادرة مثل المحاميد وهيثم مناع لها ماض لا يتوافق مع ثوابت الثورة السوريية و لا يمكن باي حال العمل معها في مبادرة
وأخيرا تحمل المبادرة وجهة تحمل كما هائلا من اليأس دفعها الى هذه الخيارات المذلة وهذا لا يتناسب مع روح الثورات والتي تحقق أهدافها عادة على المدى الطويل.
ثانيا :وجهة منظمي المبادرة
يقدم أصحاب المبادرة عبر صفحتهم الشخصية على وسائل التواصل رؤية ملخصها ان الطرق أغلقت امام الحل السياسي والعسكري طوال السنوات الماضية وعلينا ان ننجز انعطافات في هذا المجال وانهم قادرون بالسياسة على إزاحة بشار الأسد وانها تتكلم باسم جميع الشعب السوري وانهم يحملون خطاب سياسي وسطي موجه للسوريين في المناطق المحررة ومناطق النظام وان الدول الكبرى تبحث عن كتلة صلبة تستطيع تحمل المسؤولية التاريخية لاستمرارية الدولة السورية
وان هنالك حاجة اليوم لتشكيل كتلة صلبة بعيدة عن الأجندة الخارجية، تسعى لعقد مؤتمر وطني، بالطبع وفق معايير دقيقة، لا مكان فيه للقتلة والمجرمين والفاسدين. وانهم سيقولون لمندوبي الدول بأننا نقف على مسافة واحدة من جميع الدول، وأن هدفنا إعادة ترتيب اوراقنا لذلك ستحترم الدول قرارنا.وأن لقاءاتنا ستكون في دولة محايدة وتمويلها سوريا ذاتيا، وهو سيساعد على الوصول للقرار السوري المستقل. ماتسمى ( بالوطنية ) السورية:
ملهم الحسيني
1-انها تطرح سقف لمطالب المعارضة اقل بكثير مما منحه المجتمع الدولي عبر قرارات جنيف وقرار مجلس الامن 2254 ,إضافة الى ان المبادرة اغفلت موضوع الانتقال السياسي للسلطة وفق قرارات جينيف والتي اكد عليها مؤخرا المبعوث الدولي إلى سوريا بيدرسن حيث بين في خطابه الأخير أنه يعمل في الوقت نفسه على «مقاربة شاملة» تتضمن الاتفاق على «قواعد العمل» في اللجنة وبحث «السلال الأربع» حيث تشكل سلة الحكم الانتقالي احدى هذه السلال.
2–تتكلم المبادرة عن إعادة الاعمار في فقرة (ضرورة مباشرة الدولة والمجتمع إعادة الاعمار كسبيل يفسح المجال لعودة اللاجئين والنازحين )ونحن نرى في هذا الطرح منح الشرعية لنظام بشار الأسد و التي افتقدها عندما اطلق اول رصاصة على المتظاهرين في 2011
أيضا نرى في الطرح تنازلا خطيرا ومجانيا عن ورقتين هما على مستوى عالي من الاهمية حيث تعمل الدول الاوربية وبعض دول الخليج وامريكا على الاحتفاظ بورقتي اعادة الأعمار وعودة اللاجئين كأوراق ضغط على النظام من اجل اجباره على الرضوخ للحل السياسي بحيث يأتي موعد تنفيذهما بعد رضوخ النظام للحل السياسي وحصول الانتقال السياسي وتحقيق البيئة الامنة المستقرة لعودة المهجرين ومن الخطأ ان تكون هاتين الورقتين جزء من الحل السياسي بحيث تطرح دون التسلسل الزمني المطلوب
تدعو المبادرة أيضا ان تكون إعادة الاعمار بيد الدولة السورية كما ورد في المبادرة والتي يتبين من ملامحها المستقبلية في المبادرة انها النظام الحالي بعد إعادة تدويره والانتهاء من ترميمه .
وهذا غير ممكن برأينا لان الدول الداعمة من المفترض ان تتولى بنفسها ادارة والاشراف على اعادة الاعمار.
3-تعمل المبادرة على ترميم نظام الأسد وجيشه بدل استبداله بنظام وجيش جديد حيث ذكرت المبادرة (إعادة جميع المنشقين والمسرحين والمطرودين، من ضباط وصف ضباط وأفراد إلى صفوف الجيش والقوات المسلحة مالم يكون صدر بحقهم عقوبة جنائية او أخلاقية ) وفي هذا عودة لعشرات الالاف من الضباط والعسكريين المنشقين الى لبيت الطاعة وهي العودة الى تلك المنظومة العسكرية والأمنية التي قتلت مئات الالاف من السوريين وهجرتهم خارج ارضهم وككيف يستقيم لهم ان يعطوا حق العفو للجلاد وليس للضحية.
4-لم تذكر المبادرة الألية المقترحة لتنفيذها وخاصة موضوعي اعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية وهذه أمر مستحيل الحل دون ضغوط دولية تزيل قبضة الامن وسطوته عن سوريا أيضا لم تذكر المبادرة من سيشرف على اعادة هيكلة الاجهزة الامنية حيث سيكون مكلفا بذلك رؤساء الاجهزة الامنية الحاليين ضمن البيئة التي تطرحها المبادرة
5-ذكرت المبادرة عبارة توثيق جرائم القتل والتعذيب في المعتقلات دون ذكر المجرم المسؤول عن ذلك وهو بشار الاسد وأركان حكمه ودون ان تذكر ان هذه المعتقلات موجودة عند النظام وليس لدى المعارضة فقد استشهد اكثر من نصف مليون شخص في معتقلاته وفي هذا أيضا مساواة الضحية بالجلاد.
6-لم تتضمن المبادرة التأكيد على رحيل بشار الأسد في بدء أي حل سياسي فهذا القاتل لا يمكن قبول انضواءه بأي حل سياسي فالبارحة قام جيش النظام بحرق قرى في ريف المعرة بالفوسفور الحارق واستعمل مع شعبه كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا فأي حل واقعي دون ان يشير لرحيل هذا القاتل
7-لم تذكر في بنود الحل (فقرة نقاط انطلاق الحل السياسي) اعتماد الحل السياسي على مقررات جينيف وقرار مجلس الامن 2254 بل ذكرت المبادرة في مقدمتها رفض النظام لمقررات جينيف بينما كان ينبغي ذكر هذه المقررات كمرتكزات للحل السياسي لأن اتفاق دول العالم على حل سياسي يقوم على حكم جديد بدل النظام الحالي هي نقاط قوية لصالح قضيتنا ونحن نتجاوز هذا في المبادرة المقترحة.
8-هنالك شخصيات وقعت المبادرة مثل المحاميد وهيثم مناع لها ماض لا يتوافق مع ثوابت الثورة السوريية و لا يمكن باي حال العمل معها في مبادرة
وأخيرا تحمل المبادرة وجهة تحمل كما هائلا من اليأس دفعها الى هذه الخيارات المذلة وهذا لا يتناسب مع روح الثورات والتي تحقق أهدافها عادة على المدى الطويل.
ثانيا :وجهة منظمي المبادرة
يقدم أصحاب المبادرة عبر صفحتهم الشخصية على وسائل التواصل رؤية ملخصها ان الطرق أغلقت امام الحل السياسي والعسكري طوال السنوات الماضية وعلينا ان ننجز انعطافات في هذا المجال وانهم قادرون بالسياسة على إزاحة بشار الأسد وانها تتكلم باسم جميع الشعب السوري وانهم يحملون خطاب سياسي وسطي موجه للسوريين في المناطق المحررة ومناطق النظام وان الدول الكبرى تبحث عن كتلة صلبة تستطيع تحمل المسؤولية التاريخية لاستمرارية الدولة السورية
وان هنالك حاجة اليوم لتشكيل كتلة صلبة بعيدة عن الأجندة الخارجية، تسعى لعقد مؤتمر وطني، بالطبع وفق معايير دقيقة، لا مكان فيه للقتلة والمجرمين والفاسدين. وانهم سيقولون لمندوبي الدول بأننا نقف على مسافة واحدة من جميع الدول، وأن هدفنا إعادة ترتيب اوراقنا لذلك ستحترم الدول قرارنا.وأن لقاءاتنا ستكون في دولة محايدة وتمويلها سوريا ذاتيا، وهو سيساعد على الوصول للقرار السوري المستقل.

  • Social Links:

Leave a Reply