استبيان هل ترى أن مشكلتنا في سوريا هب مشكلة دستور؟،

استبيان هل ترى أن مشكلتنا في سوريا هب مشكلة دستور؟،

أطلق المكتب الإعلامي لحزب اليسار الديمقراطي السوري استبياناً، يسأل فيه عن اقتراح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسن” بشأن وضع رئيسين مشتركين للجنة الدستورية أحدهما من المعارضة والآخر من النظام، قائلاً: هل ترى أن مشكلتنا في سوريا هب مشكلة دستور؟، مع توضيح السبب في تعليق، وبناءً عليه أجاب 90% من مجموع المصوتين بــ نعم، فيما أجاب 10% بـــ لا.

يقول “مرهف عساكر”، أحد المصوتين والمعلقين على الاستبيان:” المشكلة دستورية فقط بصلاحيات الرئيس ومدة ولايته وعددها وعمره الأدنى
و الباقي… الثورة والحرب ومحاكمة المجرمين، وإعادة الإعمار وتنظيم فروع الأمن والجيش وخروج الغرباء فهي مسؤولية دولية لحل الوضع”.

ومن جهته علق “بدرالدين عبدالرحمن”، قائلاً :” المشكلة ليست أزمة، بل جريمة سلطة استعمار داخلي طائفي عنصري يتخذ الديكتاتورية دينا والهمجية منهجاً والفساد دستوراً وسبيل حياة وهيمنة بالإجرام. الجريمة باختصار تتمثل بتسلط طعمة اوليغارشية ديكتاتورية ما عرف التاريخ البشري مثيلاً لها ولم ولن يعرف نظيرا لها ونداً في الإجرام والخيانة الوطنية والانحطاط الأخلاقي والإنساني والحضاري وعلى كافة المستويات والمجالات”، مضيفاً :” إنها باختصار تحول هذه السلطة إلى قوى احتلال واستعمار وعلى الصعد كافة ووأدها لكل ما هو إنساني أخلاقي حضاري قانوني وطني و لعامة قيم الخير و الإنسانية”.

أمّا “عبد الرحمن ابو الفوارس”، فيوضح :”المشكله في عقليه النظام الحاكم وتغول الأجهزه الامنيه في كل مفاصل الدوله وانتشار الفساد
إضافه لعدم الاهتمام بمشاريع التنميه البشريه والبحث العلمي”.

في حين يقول “عامر نصار”، :” إذا تمّ وضع دستور يفقد بشار صلاحياته المطلقة في الحكم نعم يكون الدستور حل لها ولكن مشكلتنا الآن أصبحت معقدة ولا يمكن حلها”.

“نايل باسمار”، يرى بأنه :”عندما يكون هناك سلطة قضائية مستقلة والسماح بالتعددية الحزبية وحرية الإعلام و إلغاء صلاحيات الرئيس والمخابرات بموجب دستور جديد يكون قد بدأنا بالتغيير وبالتالي مشكلتنا بالدستور وبالوحشية التي أعطاها لاصحاب السلطة”.

وبحسب “محمد عياش”، فإن :” مشكلتنا أبداً ليست بالدستور تاريخياً سوريا من أعرق دول المنطقه دستورياً، المشكله الحقيقيه بعدم الالتزام بالدستور وعدم حمايته وتغول المؤسسات النافذه عفى الدستور وتجييره لصالح بقائها بالحكم”.

وفي سياقٍ متصل يقول “مصطفى بركات”، :”طبعاً بالوقت الحالي لايكفي وضع دستور جديد ولو كان دستور 1950 المشكلة اصبحنا في سوريا كلنا قادة، يجب الإلتفاف حول مجموعة من الشرفاء للوصول لحل سياسي كامل وحكومة انتقالية ثم وضع دستور حر ونزيه”.

ويرى “سامر تواير” بأن ” البلد تحتاج إلى ثورة شاملة وتغيير جوهري ومحاسبة القتلة والمجرمين الذين قتلوا أكثر من نصف مليون سوري وشردوا أكثر من ١٣ مليون سوري. الدستور يصنعه الشعب الحر المناضل وليس حفنة من الرجال تم تعيينهم من قبل القوى الأجنبية”.

ويعتقد “رؤى عبد الصمد” بأننا “بحاجة لتغيير تركيبة النظام لا القوانين ، بحاجة من يحمي هذه القوانين و لا خلاف على الدستور ايا” كان ، و اما شخصيا” ارضى بدستور موزامبيق دون ان اعرف عنه شيئا” ، و لكن بشرط ان يطبق فعلا” و ان تكون هناك آلية لحمايته من العبث”.

ويذهب “صباح الكردي”، إلى القول :”مشكلتنا هي من انطلقت لأجلها ثورة الكرامة…التي قدمت قرابين ع مذابح الحرية
مشكلتنا اعتراف بنا كسوريين لنا حقوق المواطنة….حقنا كأبناء وطن….مشكلتنا مع نظام متسلط قاتل مجرم جرد السوري من كل حقوقه…لم نطلب دستورا وانما ازاحة العصابة الحاكمة من حكم سوريا…سوريا لديها دستور لكن لايطبق لدستور!!!!! وهل الدستور بيد العصابة يعمل به ؟! سؤالي : هل المجرم يصبح رجل قانون؟ وهل العصابة يمكن أن تبني دولة؟ تحياتي للطرح”.

وبقول “باسل فؤاد”، بأن ” مشكلتنا الدستور إذا النظام سينفذ بنوده”.

“الخليل زياد”، يشير إلى أنه “حتى لو غير او عدل الدستور وبقيت الاجهزة الامنية كما هي وبقي الطائفة ممثلة بالرئيس تستولي على كل مفاصل الدولة والجيش يبقى تعديل الدستور مسالة شكلة اجرائية لااكثر”.

واختتم “وهاد الحاج يحيى”، الاستبيان بتعليقه:” مشكلتنا بعدم تطبيق الدستور حتى لو كان قديما نحتاج الان لاسقاط حكم الاسد ونظامه والتخلص من احتلال الدول لسورية وبعد ذلك يضعون الدستور الذي يريدون بشرط تطبيقه كاملا وبكل ايجابياته من قبل ناس شرفاء وطنيين لاعملاء وخونة يعملون لاجندة اجنبية”.

  • Social Links:

Leave a Reply