كشف تقرير أصدرته (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) اليوم الخميس، أن “قوات سوريا الديمقراطية/ قسد” تخرق العقوبات الأميركية والأوروبية، وتدعم النظام السوري بالنفط والغاز، وطالبت الشبكة بفتح تحقيقات للكشف عن مصاريف عوائد النفط والغاز، خوفًا من أن تصبّ في دعم الإرهاب.
سلَّط التقرير الضوء على سيطرة (قسد) على حقول النفط في سورية، من دون أن تكشف بشفافية عن عوائد بيع النفط والغاز، وأين يتم صرفها، وركز أيضًا على مساعدتها للنظام السوري، وتزويده بالنفط والغاز باستمرار، ما يُشكل خرقًا صارخًا للعقوبات الأميركية والأوروبية والكندية على النظام السوري.
وجاء في التقرير أن محافظات الرقة والحسكة ودير الزور تضم قرابة 20 حقل نفط، يخضع 11 منها لسيطرة (قسد)، وهذه الحقول الإحدى عشر ذات قدرة إنتاجية أضخم بكثير من الحقول الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري، أي أن (قسد) تسيطر على نحو 80 بالمئة من إنتاج النفط والغاز في سورية.
وأضاف التقرير أن (قسد) تبيع برميل النفط الخام للنظام السوري بقرابة 30 دولارًا، أي بعائد يومي يقدر بـ 420 ألف دولار، وبعائد شهري يُقدر بـ 12 مليون و600 ألف دولار، وبعائد سنوي يقدر بـ 378 مليون دولار، هذا فضلًا عن عوائد الغاز، وذلك استنادًا إلى معلومات من مصادر مطلعة.
أكد التقرير أن عمليات تهريب النفط إلى النظام السوري، من قبل (قسد)، بدأت منذ نهاية عام 2017، عندما أحكمت الأخيرة سيطرتها على حقول النفط والغاز في محافظة دير الزور، بعد معاركها مع تنظيم (داعش)، في حين أن عمليات تزويد النظام السوري بالنفط، من حقلي الرميلان والسويدية في محافظة الحسكة، لم تتوقف منذ سيطرة “حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي: PYD” على الحقلين منتصف عام 2012، حيث تخضع هذه الحقول لاتفاقات بين الطرفين، وما يزال العاملون فيهما يتلقون أجورهم من النظام السوري.
طالب التقرير الحكومة الأميركية التي تدعم (قسد)، وحكومات الدول المشاركة في دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش)، بفتح تحقيق فوري، حول تورط (قسد) في عمليات تهريب النفط للنظام السوري الواقع تحت قوائم العقوبات الأميركية، وبتقديم كشف عن الأموال التي حصلت عليها من النفط والغاز، منذ عام 2012 حتى الآن، وتقديم كشف مالي عن أين وكيف صُرفت هذه الأموال
Social Links: