لبنان ينتفض.. “واتساب” يشعل تظاهرات عارمة ويقفل الطرقات

وانطلقت شرارة تلك الاحتجاجات، بعد أن أعلن وزير الاتصالات دراسة اقتراح لفرض ضرائب على المكالمات الصوتية في “واتساب”، ولم تهدأ حتى فجر الجمعة على الرغم من تأكيد وزير المالية، علي خليل (المحسوب على حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري) أن لا ضرائب جديدة في مشروع الموازنة المقبلة، وعلى الرغم من طلب رئيس الوزراء سعد الحريري إيقاف أي دراسة تتعلق بفرض ضرائب على المكالمات الصوتية أو ما شابه

واستمرت التظاهرات حتى ساعات الصباح الأولى الجمعة، حيث تم قطع العديد من الطرقات في العاصمة وضواحيها. وأعلنت وزارة التربية إيقاف الدراسة الجمعة في كافة المدارس والجامعات. كما أعلنت رابطة موظفي القطاع العام الإضراب.

بدورها أعلنت هيئة المصارف إقفال جميع البنوك الجمعة، نظرا للأوضاع الأمنية.

تحطيم واجهات المحال

وكانت مراسلة العربية أفادت في وقت سابق بأن المتظاهرين حطموا واجهة مبنى الاتصالات في بيروت، مضيفة أن الاشتباكات تزايدت في محيط ساحة رياض الصلح، ما أسفر عن 22 حالة إغماء نقلت إلى المستشفيات بسبب القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها قوى الأمن، بينما أعلنت الأخيرة إصابة 60 من عناصرها ودعت المحتجين إلى “التظاهر برقي ودون التعدي على الأملاك العامة والخاصة” .

من مظاهرات لبنان

وتعالت هتافات في وسط العاصمة اللبنانية بيروت منادية “الشعب يريد إسقاط النظام”، فيما اعتبر وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير ، أن ما يشهده البلد اليوم وراءه أياد خفية. وقالت الحكومة اللبنانية إنها ستجتمع الجمعة لبحث التظاهرات في البلاد.

الواتساب القطرة التي أفاضت الكأس

وتأتي هذه الأحداث بعد أن انتشرت أنباء في الأوساط الاعلامية وعلى مواقع التواصل بأن الحكومة اللبنانية ستوافق على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق “واتساب” والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020، وهي القطرة التي أفاضت الكأس في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يتخبط فيها جل اللبنانيين.

وقالت وسائل إعلام محلية مساء الخميس، إن الحكومة سحبت “مشروعا أو دراسة” لفرض رسوم على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت التي قررها مجلس الوزراء في وقت سابق.

ويرزح لبنان تحت واحد من أعلى أعباء الدين في العالم، ويعاني من انخفاض النمو وتداعي البنية التحتية، كما يواجه ضغوطا في نظامه المالي جراء تباطؤ في التدفقات الرأسمالية. وأعلنت الحكومة حالة “طوارئ اقتصادية” وتعهدت باتخاذ إجراءات لدرء أزمة