بلاغ عن اللجنة التنفيذية لمجلس حمص الديمقراطي بشأن اللجنة الدستورية

بلاغ عن اللجنة التنفيذية لمجلس حمص الديمقراطي بشأن اللجنة الدستورية

اطلعت اللجنة التنفيذية على إعلان الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية وترى أن الإعلان والتشكيل لا يخدم الحل السياسي في سوريا المبني على بيان جنيف واحد وعلى قرارات مجلس الأمن.
نؤكد في اللجنة التنفيذية لمجلس حمص الديمقراطي على ضرورة البدء بتشكيل هيئة كاملة الصلاحية لنقل السلطة فوراً بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، كي تكون اللجنة الدستورية تابعه لها، قبل البدء بأي مفاوضات حول الدستور.
نؤكد على موقفنا الحازم بضرورة تنفيذ إجراءات بناء الثقة من وقف القصف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتبيان مصير المخطوفين وتبيان مصيرهم، وتسليم جثث من قتل منهم في السجون لأهاليهم كي يتم دفنها أصولا، وتشكيل لجنة طبابة شرعية محايدة ومستقلة للاطلاع على أسباب الوفاة ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل تحت التعذيب والانتهاكات التي تحدث في السجون.
نؤكد على ضرورة صدور إعلان دستوري يؤكد أن مدة رئيس الجمهورية دورتين بأثر رجعي ، وأن تلتزم اللجنة بإنهاء عملها خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر، ونؤكد على ضرورة تشكيل مكتب إعلامي شفاف يعرض كل ما تم الحوار حوله في اجتماعات اللجنة الدستورية وبشكل يومي.
إننا في اللجنة التنفيذية لمجلس حمص الديمقراطي نرى أن هذا النظام غير راغب بأي حل سياسي ولا يزال يقصف المدنيين في قرى إدلب و ريف حماة ولا يزال يعتقل و يقتل تحت التعذيب و يكم الأفواه، وقد صرح وزير خارجتيه بأنه سيغرق اللجنة في التفاصيل في محاولة للهروب من استحقاق الحل السياسي.
إن تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لتكون مرجعية للجنة الدستورية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 الذي يحدد إجراءات بناء الثقة التي تسمح بانطلاق العملية السياسية بشكل منطقي عبر وقف القصف وإطلاق سراح المعتقلين و إعادة تأهيل الجيش والأمن والتعويض لذوي الشهداء ومعرفة مصير المفقودين…. الخ والسماح بحرية العمل السياسي، بالإضافة لتحديد مدة عمل اللجنة وتحديد مدة رئيس الجمهورية بدورتين بأثر رجعي وإعلام شفاف يوضح للرأي العام السوري ما يتم تداوله في الغرف المغلقة كلها أمور واجبة التنفيذ من أجل إنجاح عملية التسوية السياسية.

  • Social Links:

Leave a Reply