بيان عن تجمع الوطنيين الأحرار بشأن اللجنة الدستورية تابع “

بيان عن تجمع الوطنيين الأحرار بشأن اللجنة الدستورية تابع “

بيان عن تجمع الوطنيين الأحرار بشأن اللجنة الدستورية
تابع ” تجمع الوطنيين الأحرار” إعلان الأمين العام للأمم المتحدة لأسماء أعضاء اللجنة الدستورية، وهو يعتبر أن هذه اللجنة التفاف على إرادة الشعب السوري بالحرية والدولة الديمقراطية ويخالف بيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئاسة الجمهورية.
إن ” تجمع الوطنيين الأحرار” يطالب بضرورة تحقيق كامل بنود القرار كي يكون هناك أرضية حقيقية لحل سياسي في سوريا، من حيث البدء بتشكيل هيئة كاملة الصلاحية لنقل السلطة فوراً، كي تكون اللجنة الدستورية مسؤولة أمامها وهي مرجعيتها القانونية قبل البدء بأي مفاوضات حول الدستور.
نؤكد على موقفنا الحازم بضرورة تنفيذ إجراءات بناء الثقة من وقف القصف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتبيان مصير المخطوفين وتبيان مصيرهم، وتسليم جثث من قتل منهم في السجون لأهاليهم كي يتم دفنها أصولا، وتشكيل لجنة طبابة شرعية محايدة ومستقلة للاطلاع على أسباب الوفاة ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل تحت التعذيب والانتهاكات التي تحدث في السجون.
إننا في “تجمع الوطنيين الأحرار” في إسطنبول نرى أن نظام الأسد لا يزال يتهرب من الحل السياسي مستمرا في سياسته المعتمدة على الحل العسكري بدعم غير مشروط من ايران وروسيا حيث لا يزال يقصف المدنيين في إدلب وبقية المناطق المحررة ولا يزال يعتقل ويقتل تحت التعذيب ولا يزال يعتمد سياسة تكميم الأفواه ويرفض أي انتقاد حتى من ضمن الموالين له، وشهدنا كيف اعتقل مناصريه من الإعلاميين لمجرد انتقادهم أداء حكومة النظام في الملف الخدمي لانهم مقصرون في تأمين المحروقات والمواد الحياتية الضرورية للمواطن السوري.
لقد صرح وزير خارجة النظام وليد المعلم بأنه سيغرق اللجنة في التفاصيل، في محاولة منه للتهرب من الحل السياسي الذي يطيح بنظامه، لهذا نؤكد على ضرورة صدور إعلان دستوري يحدد مدة رئيس الجمهورية لدورتين بأثر رجعي ، وأن تلتزم اللجنة بإنهاء عملها خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر، ونؤكد على أهمية الشفافية من خلال تشكيل مكتب إعلامي يعرض كل المداولات التي تمت في اجتماعات اللجنة الدستورية وبشكل يومي.
إن تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لتكون مرجعية للجنة الدستورية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 الذي يحدد إجراءات بناء الثقة التي تسمح بانطلاق العملية السياسية بشكل منطقي عبر وقف القصف وإطلاق سراح المعتقلين و إعادة تأهيل الجيش والأمن والتعويض لذوي الشهداء ومعرفة مصير المفقودين…. الخ والسماح بحرية العمل السياسي، بالإضافة لتحديد مدة عمل اللجنة وتحديد مدة رئيس الجمهورية بدورتين بأثر رجعي وإعلام شفاف يوضح للرأي العام السوري ما يتم تداوله في الغرف المغلقة كلها أمور واجبة التنفيذ من أجل إنجاح عملية التسوية السياسية.

  • Social Links:

Leave a Reply