“بيان صادر عن منظمة الشباب السوري الديموقراطي”

عقدت الهيئة القيادية لمنظمة الشباب السوري الديموقراطي اجتماعاً ناقشت فيه مجريات العملية السياسية وخصوصاً اللجنة الدستورية التي تم إنشاؤها لاحقاً ، و قد لخصت موقفها كالتالي :
إن كتابة الدستوريجب أن تكون آخر مرحلة من مراحل العملية السياسية في سوريا، أي أن الدستور يكتب بعد الخلاص من نظام القتل والاستبداد وتشكيل هيئة الحكم الإنتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية.
كما أنه وجب أيضاً بناء جسور الثقة بين الشعب، بضبط الأمن والاستقرار والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتلين السياسيين، والعمل على الإعادة الطوعية للاجئين و المعارضين السياسيين والسماح لكافة التنظيمات السياسية المدنية بالعمل والتحرك بحرية.
إن اللجنة الدستورية التي أنشآت ليست إلا استكمال لمسارات أستانا وسوتشي، والتفاف على القرارات الدولية، والتي تصب بمصلحة حلفاء النظام الذين ساعدوه وأيدوه بإرتكاب المحرقة ضد شعبه وتعيد تعويم النظام وإنتاجه من جديد.
ومن خلال اطلاعنا على اسماء أعضاء وفد النظام ، المشاركة في كتابة الدستور يتبين لنا وجود شخصيات ممن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية فهل من قتل وشرد الناس سيكتب دستورا مشرفاً لسوريا ؟ إننا نرى أن النظام السوري غير جدي في السير بالحل السياسي، ومشاركته في اللجنة الدستورية لا تعدوا عن كونها مناورة لكسب الوقت من أجل استكمال حربه الدامية على الشعب السوري المطالب بالحرية والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية.
لقد استغرق تشكيل اللجنة الدستورية عامين، ومع تصريحات وليد المعلم وزير خارجية النظام التي يؤكد فيها نيته اغراق اللجنة بالتفاصيل كي لا تنتج شيئاً، فكم ستستغرق من الوقت حتى تقوم بكتابة الدستور ؟.
ان هذا الوقت الذي يضيع ثمنه المزيد من دماء الشعب السوري أطفالا ونساءا وشيوخا عزلاً، والمزيد من موجات اللجوء هربا من القتل والموت والدمار.
إننا نطالب بتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2254 بتشكيل هيئة حكم انتقالية تنقل إليها الصلاحيات التنفيذية الكاملة بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديد موعد انجاز عمل اللجنة الدستورية بستة أشهر حسب القرار، وأن تكون مرجعيتها هيئة الحكم الانتقالية كما هو قرار مجلس الأمن، كما نطالب بإطلاق سراح المعتقلين ووقف القصف وفك الحصار عن مخيم الركبان كجزء من عملية بناء الثقة وتجهيز الأرضية المناسبة من أجل عودة حرة وكريمة للاجئين والنازحين بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالية واستلامها السلطات التنفيذية كاملة.

إننا نطالب جميع الشرفاء من حقوقيين و أكاديميين و سياسيين في وفد المعارضة بتشكيل لوبي يطلقون عليه اسم “لوبي الشرفاء” وإصدار وثيقة شرف يوقعون عليها ويؤكدون ضرورة على تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات حسب بيان جنيڤ ١ و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2254، و تحديد مدة حكم الرئيس بدورتين لا اكثر وبأثر رجعي.
كما أننا نطالب بالشفافية الكاملة في أعمال اللجنة الدستورية، وبضرورة إعلام الناس بما يدور في الغرف المغلقة بالتفصيل، فمن حقنا جمعاً كسوريين ان نعلم ما الذي يدبر لنا.

و عاش نضال شعبنا العظيم

الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للمعتقلين

الهيئة القيادية لمنظمة الشباب السوري الديموقراطي
1.11.19