بيان عن أحرار عائلة الدروبي الشرفاء بشأن اللجنة الدستورية

بيان عن أحرار عائلة الدروبي الشرفاء بشأن اللجنة الدستورية

اطلع ” أحرار عائلة الدروبي ” على إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، وعلى نتائج الجولة الأولى من المفاوضات، وإحاطة السيد بيدرسون إلى مجلس الأمن، وقد تجمعوا ليؤكدوا أن هذا الشكل من التشكيل لا يعبر عن رغبة الشعب السوري بإسقاط الاستبداد والانتقال إلى نظام مدني ديمقراطي تعددي، ويخالف بيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن 2254 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئاسة الجمهورية.
إن ” أحرار عائلة الدروبي ” يطالب بضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن 2254 كي يكون هناك أرضية حقيقية لحل سياسي في سوريا، تبدأ من تشكيل هيئة كاملة الصلاحية لنقل السلطة فوراً، كي تكون اللجنة الدستورية مسؤولة أمامها وهي مرجعيتها القانونية قبل أي مفاوضات حول الدستور.
ينظر “أحرار عائلة الدروبي” لتصريحات وزير خارجة النظام وليد المعلم “بأنه سيغرق اللجنة في التفاصيل”، على أنها محاولة من النظام للتهرب استحقاقات الحل السياسي الذي سيطيح بنظامه، لهذا نؤكد على ضرورة صدور إعلان دستوري يحدد مدة عمل اللجنة الدستورية بستة أشهر بعد الانتهاء من تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية وأن ينص الإعلان الدستوري على أن مدة رئيس الجمهورية دورتين فقط وبأثر رجعي ، ونؤكد على أهمية الشفافية من خلال تشكيل مكتب إعلامي يعرض كل النقاشات حول مواد الدستور التي تمت في اجتماعات اللجنة الدستورية وبشكل يومي.
نؤكد على موقفنا الحازم بضرورة تنفيذ إجراءات بناء الثقة من وقف القصف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتبيان مصير المخطوفين وتبيان مصيرهم، وتسليم جثث من قتل منهم في السجون لأهاليهم كي يتم دفنها أصولا، وتشكيل لجنة طبابة شرعية محايدة ومستقلة للاطلاع على أسباب الوفاة ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل تحت التعذيب والانتهاكات التي تحدث في السجون.
إننا في ” أحرار عائلة الدروبي ” في إسطنبول نرى أن نظام الأسد لا يزال مستمرا في سياسته المعتمدة على الحل العسكري بدعم غير مشروط من ايران وروسيا فالقصف على المدنيين في إدلب وبقية المناطق المحررة لا زال مستمراً، والاعتقال والقتل تحت التعذيب لم يتوقف، وسياسة تكميم الأفواه ورفض أي انتقاد حتى من ضمن الموالين له لازالت السياسة المفضلة له، وشهدنا كيف اعتقل مناصريه من الإعلاميين لمجرد انتقادهم أداء حكومة النظام لتقصيرهم في تأمين المحروقات وبقية المواد الحياتية الضرورية للمواطن السوري.
إن تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لتكون مرجعية للجنة الدستورية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 الذي يحدد إجراءات بناء الثقة التي تسمح بانطلاق العملية السياسية بشكل منطقي عبر وقف القصف وإطلاق سراح المعتقلين و إعادة تأهيل الجيش والأمن والتعويض لذوي الشهداء ومعرفة مصير المفقودين…. الخ والسماح بحرية العمل السياسي، بالإضافة لتحديد مدة عمل اللجنة وتحديد مدة رئيس الجمهورية بدورتين بأثر رجعي وإعلام شفاف يوضح للرأي العام السوري ما يتم تداوله في الغرف المغلقة كلها أمور واجبة التنفيذ من أجل إنجاح عملية التسوية السياسية.
منهم
زياد الدروبي
حيدر الدروبي
حسان الدروبي
بديوي الدروبي

  • Social Links:

Leave a Reply