قانون سيزر وأثره على النظام وأعوانه

عبد الله حاج محمد

الأمين العام لحزب اليسار الديمقراطي السوري

بضغوط من اللوبي السوري الأمريكي وخاصة المجلس السوري الأمريكي، تم تمرير قانون سيزر إلى مجلس الشيوخ  ومن المقرر أن ينفذ حالياً  وتعترف الاستراتيجية الأمريكية أن سورية أصبحت منطقة نفوذ روسي(ولكن هناك شعور أوربي أمريكي بضرورة حصر نفوذها في سورية) وكذلك الحد من تحالفها مع إيران أو تحالفها مع تركيا الذي يتعارض بوجودها بحلف الناتو بالاضافة لايجاد نفوذ لها بالعراق للوصول إلى بترول الخليج، وهنا يأتي قانون سيزر بمثابة الإنذار لروسيا وإيران لإعادة النظر في سلوكهما في سورية، لأن هذا السلوك سيزيد أزمة النظام السوري المالية بالحصول على السيولة والمضي بإعادة الإعمار ، إضافة إلى استمرار التواجد الأمريكي شرق الفرات، وسيطرته على النفط، ويعتبر هذا القانون الاقسى على النظام، لأنه سيفرض عقوبات على الاشخاص والشركات الأجنبية التي تدعم النظام، وقد تشمل المصرف المركزي في  حال ثبوت انخراطه في غسل الأموال (كما يقول القانون )و أي مليشيات ناشطة بالعمل العسكري وتدعم النظام كذلك على من يقدم الخدمات والبضائع التي تمكن النظام بالسيطرة على النفط والغاز كذلك من يقدم خدمات للطيران السوري ورغم ورود بنود تتضمن التغيير الديموغرافي إلا أنها تركت ضبابية وتفسرها المصالح الأمريكية والاسرائيلية وسكت عن شرق الفرات واستثنى قسد من العقوبات ومناطق غصن الزيتون ونفوذ الأتراك وبعد تصويت مجلس الامن بتمديد قرار إدخال المساعدات الانسانية استثنى هذه المساعدات،   وترك القرار الباب مفتوحا للنظام بهدف تغير سلوكه، هذا القرار لم يأت لنصرة الشعب السوري ومحاكمة النظام على جرائمه، والهدف فتح تسوية مع النظام للوصول إلى حل سياسي يتوافق مع إرادة الامريكان، لذلك طلب  القرار التوقف عن الاعمال العدائيه وإطلاق سراح المعتقلين السياسين وتمكين المراقبين من زيارة المعتقلات والتأكيد يسعى النظام وبتوجيه من الروس للالتفاف على تلك الشروط مثل إفراغ بعض المعتقلات بنقل المعتقلين ريثما تشاهد من قبل المفتشين،  والقانون يضع الكرة في ملعب موسكو التي عليها التنسيق مع أمريكا إذا أرادت المحافظة على مكتسباتها في سورية بهدف تسوية نهائية تحقق المصالح الأمريكية والاسرائيلية ولا تعرقل قرارات الامم المتحدة وان العقوبات الاقتصاية  استخدمتها امريكا ضد الاتحاد السوفياتي وساهمت بانهيارة واستعملتها ضد كوبا  وكوريا الشمالية والآن ضد إيران ولا شك أن الشعب السوري سيتاذى ىبشكل غير مباشر من هذا القانون ولكن لا حل لنظام قتل وهجر وسجن الملايين من الشعب ووضع كل الإمكانيات السورية تحت تصرف الروس والإيرانيين والمليشيات التابعة لها لذلك لا يمكن اجباره بالانخراط بالعملية السياسية إلا بمثل هكذا قرار  ورغم قسوة القرار ترك الباب مفتوحا للنظام للعمل الدبلوماسي والمادة الرابعة منه تقول ((الرئيس الامريكي وحده من بامكانه رفع العقوبات  )) وبذلك تصبح الكرة بملعب الاحرار السوريين المتواجدين في منطقة النظام وعليهم أن يدركوا خطورة ما سيحدث وأن تأثير القانون سيكون عليهم والنظام ومن حوله  ممن استحوذوا على خيرات سورية فلديهم القدرة المالية بالداخل والخارج تمكنهم من الاستمرار واعلموا أن من تمادى بتشريد نصف سورية لا يهمه جوع النصف الآخر وهو غير مبال طالما أنه ارتهن للروس والإيرانيين واعلموا أن ثورتكم  السلمية الآن توفر على الشعب معاناة ثورة الجياع مستقبلا لا سمح الله.