الرئيس اللبناني كان يعلم بوجود المتفجرات ومدى خطورتها

بثينة الخليل – الرافد :

 

كشف تقرير استناداً لوثائق نشرت مضمونها وكالة أنباء “رويترز”، تحذيرات متكررة رُفعت إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب، عن وجود متفجرات في مرفأ بيروت ربما تُدمر المدينة.

 

وأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها “رويترز”، أن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا الشهر الفائت رئيس الدولة ورئيس الحكومة  من أن وجود 2750 طن من نترات الأمونيوم في مخزن بمرفأ بيروت، يشكل خطرا أمنيا ربما يُدمر العاصمة إذا انفجرت تلك المواد.

 

وأرسلت المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني، يوم 20 يوليو/تموز الفائت تقريراً إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مع الإشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى الرئيس، بحسب وكالة “رويترز” .

 

ويلخص التقرير الذي اطلعت عليه “رويترز”، ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي، وخلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيماوية على الفور، مع العلم أنه لم يسبق نشر شيء عن تقرير أمن الدولة الذي أكد مخاطبة رئيسي الدولة والحكومة، بحسب مسؤول أمني كبير.

 

المسؤول الأمني الذي شارك في صياغة الرسالة، قال لـ”رويترز”، أنه “كان هناك خطر أن تستخدم هذه الأسلحة في هجوم كيماوي إذا سُرقت”، مضيفا أنه ” في نهاية التحقيق أعد النائب العام التمييزي غسان عويدات، تقريرا نهائيا تم إرساله إلى السلطات”.

 

وقال المسؤول الأمني: “حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر”، مع التنويه أن، رئاسة الجمهورية لم ترد على طلبات للتعليق على الرسالة الصادرة بتاريخ   20يوليو/تموز.

 

واستدرك أن “مجلس الوزراء الحالي تلقى التقرير قبل 14 يوما من الانفجار، وتحرك بشأنه في غضون أيام، أما الإدارات السابقة فكان أمامها أكثر من ست سنوات ولم تفعل شيئا”. وأن النائب العام لم يرد على طلبات التعليق.

 

ومن المحتمل أن يثير الحديث عن هذه الرسالة انتقادات جديدة، ويغذي الغضب الشعبي من الانفجار الذي اعتبر أحدث مثال على إهمال الحكومة وفسادها الذي دفع بلبنان إلى الانهيار الاقتصادي.

 

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات على الانفجار في لبنان، أعلن حسان دياب استقالة حكومته، وإن كانت ستواصل أداء مهامها كحكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

 

ومن المتوقع أن تبلغ كلفة إعادة إعمار بيروت 15 مليار دولار في بلد مفلس فعلياً، وتتجاوز خسائر نظامه المصرفي الإجمالية 100 مليار دولار.

 

و أكد الرئيس “ميشيل عون” الأسبوع الفائت، أنه سبق إبلاغه عن المواد الكيماوية. وأعلن للصحافيين أنه وجّه الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، الذي يضم الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ويرأسه رئيس الدولة بضرورة “إجراء اللازم”.

 

وقال الرئيس “عون” الذي بدا مرتبكا “المواد موجودة من 2013، وعم يقولو خطرة، وأنا لست مسؤولاً ولا أعرف وين محطوطة هذه المواد، ولا أعرف درجة الخطورة، وما إلي صلاحية أتعاطى مباشرة مع المرفأ. فيه تراتبية لازم تعرف واجباتها وكلهم كانوا على اطلاع”

 

تساؤلات عدة حول رسو السفينة بشحنة الأمونيوم

 

لاتزال أسئلة كثيرة بلا أجوبة حول سبب رسو السفينة بشحنة نترات الأمونيوم في بيروت في أواخر 2013. والمثير للتساؤول أكثر من ذلك هو سبب السماح بتخزين كمية كبيرة من المادة الخطيرة في المرفأ كل هذا الوقت.

 

وجاءت الرسالة التي أُرسلت إلى رئيس الدولة ورئيس الحكومة، في أعقاب سلسلة من المذكرات والرسائل التي بعث بها مسؤولو المرفأ والجمارك والأمن إلى المحاكم على مدار السنوات الست السابقة، حثوا فيها القضاة مراراً على إصدار أمر بنقل نترات الأمونيوم من مكانها القريب جدا من وسط المدينة.

 

وقال تقرير المديرية العامة لأمن الدولة الذي اطلعت عليه “رويترز” إنه تم تقديم العديد من الطلبات وذلك دون ذكر عددها على وجه التحديد.

 

وذكر أن إدارة “المانيفست” (أي السجل) بالمرفأ، أرسلت عدة طلبات كتابية إلى مديرية الجمارك حتى عام 2016 تحث فيها على مطالبة قاض بإصدار الأمر بإعادة تصدير الشحنة على الفور.

 

وأضاف تقرير الإدارة العامة لأمن الدولة “لكن وحتى تاريخه، لم يصدر قرار بهذا الشأن، رغم أنه بعد مراجعة أحد المختصين، أكد أن هذه المواد وفي حال اشتعالها ستسبب انفجارا ضخما وستكون نتائجه مدمرة لمرفأ بيروت”.

 

السفينة “روسوس” وسبب وجودها في لبنان

 

قبل سبع سنوات رست السفينة “روسوس” المستأجرة لحساب روسي والتي كانت ترفع علم مولدوفا وتحمل شحنة من نترات الأمونيوم، من جورجيا إلى موزمبيق، رست في مرفأ بيروت لمحاولة نقل بضائع إضافية لتدبير رسوم المرور عبر قناة السويس وفقا لما قاله ربانها.

 

واحتجزت سلطات المرفأ السفينة في ديسمبر 2013 بالأمر القضائي 1031/2013 بسبب ديون عليها لحساب شركتين قدمتا طلبا للقضاء في بيروت لحجزها.

 

في يناير 2020عام، أمر قاض بإجراء تحقيق رسمي بعد اكتشاف أن العنبر 12 الذي يحوي شحنة النترات المحجوزة لا يخضع للحراسة، وبه فجوة في حائطه الجنوبي كما أن أحد أبوابه كان مخلوعا، الأمر الذي كان يعني أن المواد الخطرة عرضة للسرقة.

 

وقال مسؤول أمني رفيع طلب عدم نشر اسمه، إن النائب العام “التمييزي غسان عويدات” أصدر في التقرير النهائي في أعقاب التحقيق أوامر فورية لتأمين أبواب العنبر ومعالجة الفتحة وتوفير الأمن.

 

وبناء على تلك الأوامر أصدر أمن الدولة في الرابع من يونيو، تعليمات لسلطات المرفأ لتوفير حراسة للعنبر 12 وتعيين مدير له، وتأمين جميع الأبواب وسد الفتحة في الحائط الجنوبي، وذلك وفقا لما ورد في تقرير أمن الدولة وما قاله المسؤولون الأمنيون. ولم ترد سلطات المرفأ على الفور على طلبات للتعليق.

 

وقال المسؤول الأمني، إن “الصيانة بدأت وأرسلت (سلطات المرفأ) فريقا من العمال السوريين (لكن) لم يكن هناك من يشرف عليهم عندما دخلوا لإصلاح الفجوات”. مضيفا، أن شررا تطاير من أعمال اللحام خلال الإصلاح وأشعل حريقا وبدأت النيران في الانتشار.

 

وأوضح المسؤول الأمني الرفيع الثاني، أنه “نظرا لتخزين مفرقعات في العنبر نفسه بعد ساعة بدأ حريق كبير بفعل المفرقعات وامتد ذلك إلى المادة التي انفجرت عندما تجاوزت درجة الحرارة 210 درجات”.

 

وحمّل “المسؤول” سلطات المرفأ مسؤولية عدم الإشراف على فريق الإصلاح وتخزين المفرقعات بجانب كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار. فيما يبقى مصير العمال الذين كانوا يؤدون أعمال الإصلاح في العنبر مجهولا، فيما تم احتجاز عدد من مسؤولي الجمارك والمرفأ في إطار التحقيق في الانفجار.