نداء .. بوتين والسرقات الأربعين

إلى الشعب السوري وكافة القوى السياسيّة والثورية الوطنية الديمقراطية:

أرسلت روسيا وفدين “رفيعي المستوى” إلى دمشق لوضع النظام أمام مستحقات المرحلة المقبلة، اقتصادي برئاسة “بوريسوف” نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، وسياسي برئاسة “لافروف” وزير خارجيتها، ليقوما سوياً بدورٍ واحد يتمثل بإنقاذ نظام الأسد من الانهيار المفاجئ جرّاء إفلاسه السياسي والاقتصادي على السواء، لعلمها أن انهيار النظام المجرم، سيُطيح بمكاسبها ويجعل استثمارها في قتل السوريين وتشريدهم، استثماراً فاشلاً سيرتد على روسيا بأسوأ النتائج السياسية والاقتصادية.

لقد كان الأمر عاجلاً، لأن محادثات اللجنة الدستورية توقفت لإدراك النّظام القاتل وحلفاؤه الروس أن أي تنازل سيطيح به لا محالة، ولأن عرقلة عمل اللجنة الدستورية سيفتح الباب لحزمة جديدة من العقوبات، لذلك سارع الروس للاحتيال على الاستحقاقات الدولية، فأنجزوا على وجّه السرعة مذكرة تفاهم مع “قسد”، تتضمن حكماً ذاتياً مؤهلاً للانفصال، وعلى النظام أن يقبل به اليوم كمؤشرٍ على انخراطه بالحل السياسي، الّذي سيسمح للروس أن يباشروا تنفيذ أربعين مشروعاً للطاقة، منها مشاريع كهرومائية في المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة “قسد” باسم “الحكومة السوريّة ” وهكذا تستعيد روسيا ثمن القنابل التي قتلت أبنائنا بها، وتعيد تأهيل النظام كونه أصبح من داعمي إنشاء كنتون “أي إقليم” كردي تدفع أمريكا إلى شرعنته.

إننا في حزب اليسار الديمقراطي السوري، نناشد كافة القوى الثورية والسياسية السورية والمنظمات المعنية بالحرية أن تقف صفاً واحداً ضد المحاولة الروسية الدنيئة لإعادة تأهيل نظام أسد الكيماوي المجرم، والتصدي الجماعي لهذا النظام الذي يبيع كل يوم ما استطاع من الأصول، والثروات السورية، لقاء بقائه مغتصباً “لمقام رئاسة الجمهورية”، وذلك بعد أن دمر بنيتها وشرّد أهلها.

لنعمل معاً من أجل مواجهة هذه الخطوة الروسية بحملة سياسية إعلامية كبرى تعمل على فضح الجشع الروسي في الثروات السورية، وذلك من خلال:

１- إصدار بيانات تندد بالخطوة الروسية، وتظهر طبيعتها المراوغة وأبعادها الكارثية على السلم العالمي.
２- عقد ندوات وحوارات لمناقشة خطورة الخطوة الروسية عبر الوسائل الممكنة، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
３- إطلاق حملة إعلامية تفضح هذه المحاولة الدنيئة لإعادة تأهيل النظام المجرم وتندد بهذه الاتفاقيات والمشاريع النّاهبة لثروات السوريين.
４- متابعة الخروقات الناتجة عن تنفيذ مشاريع الاتفاقية الروسية الجديدة من قبل لجنة من المختصين الاقتصاديين.
５- توجيه رسائل مناشدة للجهات الإقليمية والمنظمات الدولية والدول المعنية بما في ذلك تلك المعنية بإنفاذ قانون قيصر “سيزر”، ووضعها أمام مسؤولياتها.

حزب اليسار الديمقراطي السوري
المكتب السياسي
8/9/2020