زمان الوصل
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا يضم قرارا صادرا عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ينص على إنشاء “مفوضية عليا للانتخابات”، هدفها وفقا للائتلاف “تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية، من خلال ممثلها الشرعي، من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي”.
القرار (الإشكالي) الصادر أمس الخميس تحت رقم (24)، غير منشور على معرفات الائتلاف على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي أو منشور قبل أن يُحذف.
ورأى ناشطون ومعارضون سوريون أن القرار بالون اختبار لكشف ردات الفعل في صفوف شرائح واسعة من المعارضين.
وأشار القرار المذكور أن مهام “المفوضية” وضع “الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور”.
كما تشمل مهام “المفوضية” نشر “الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، وتعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال الترشح والانتخاب، وتعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية”.
وزعم القرار أن المهام تشمل أيضا “إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في أماكن سيطرة النظام، وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام”.
وحدد قرار الائتلاف أن من ضمن مهام “المفوضية” تدريب “كادر فني متفرع، وفرق عمل في كافة محافظات الداخل السوري الممكن الوصول إليها، وفي دول اللجوء الأساسية التي يقيم فيها العدد الأكبر من السوريين، مثل تركيا والأردن ولبنان وألمانيا وفرنسا، وإجراء المحاضرات والندوات واللقاءات مع السوريين في أماكن وجودهم، أو عبر وسائل التواصل.
وتصميم الدعايات والإعلانات والتسجيلات المرئية والمسموعة والمقروءة ونشرها بين فئات الشعب السوري كافة. والتشبيك مع ودعم الكيانات التي تضم الثائرين والمعارضين في دول الاغتراب واللجوء، بحيث تتمكن هذه الكيانات من دعم عمل الائتلاف في ملف الانتخابات وتمكنه من تمثيل الشعب السوري بشكل حقيقي”.
وبين القرار أن من مهام “المفوضية” التواصل والتعاون مع الكيانات السياسية والمدنية الوطنية السورية في دول الاغتراب واللجوء للوصول إلى أكبر تمثيل ومشاركة للسوريين في العملية الانتخابية.
بدوره، اعتبر القاضي السوري “حسين حمادة” أن “ما عجز النظام الأسدي عن تخريبه في الثورة السورية قام به الائتلافيون وما انبثق عنهم من هيئات ومؤسسات”، مؤكدا أنهم يسعون بكل الوسائل لـ”إسقاط بيان جنيف 1، والقرارات الدولية التي تنص على أن الحل السياسي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي”.
وقال في منشور على صفحته “فيسبوك” إن “هؤلاء المرتزقة يعلمون علم اليقين بأن النظام الأسدي سيكون الفائز الوحيد بأي انتخابات تجري بسبب: غياب الأمن والأمان والاستقرار، وغياب المؤسسات الوطنية القادرة على الإشراف والرقابة للعملية الديمقراطية بحرية ونزاهة من ( قضاء، وضابطة عدلية، ومؤسسات مجتمع مدني، وإعلام مستقل … الخ)”.
وأوضح أن “الإشكالات العديدة كالدستورية والقانونية التي تمنع ترشح وفوز أي مرشح غير الذي يختاره النظام”، لافتا إلى أن هؤلاء “يعلمون بأن الآثار الكارثية لنتائج الانتخابات على سوريا ليس فقط شرعنة النظام بإرادة داخلية مزورة وقرار دولي نفاقي وإنما أيضا في تبرئة النظام من الجرائم التي بحق سوريا أرضاً وشعباً، واعتبار هذه الأفعال في حدود ولايته الوطنية ومسؤوليته السياسية.
وشدد على أنهم بهذا يعتبرون كل سوري ثار على النظام هو “إرهابي ويجب ملاحقته أمام المحاكم الوطنية والدولية”، متسائلا: “لا يزال البعض يقول لا للتخوين. لكن الخائن لدماء مليون شهيد وعشرة ملايين مهجر وملايين النازحين والمعتقلين بماذا نسميه؟!”.
كما تساءل هل “يمكن سحق العصابة الأسدية بدون سحل القيادات السياسية والعسكرية للمعارضة؟ وهل يمكن أن نشاهد حراك شعبي منظم يقوم به الشعب السوري يهدف إلى التخلص من قيادات الموالاة والمعارضة قبل أن يتخلصوا من باقي الشعب السوري؟.
Social Links: