مسلسل العداﻻت البيدرسونية /العدالة التعويضية

مسلسل العداﻻت البيدرسونية /العدالة التعويضية

عبد الناصر الحوشان :

يتحفنا اعضاء اللجنة الدستورية و السيد بيدرسون كل يوم ببدعة ضالة مصلة ، تكرس اﻻمر الواقع الذي فرضه التوحش الروسي واﻻجرام اﻻسدي و التخاذل الدولي و ضعف المعارضة و تبعيتها ، ابتدعوا لنا وفي محاولة منهم لتفكيك العدالة اﻻنتقالية الى عدة عداﻻت على غرار السلال اﻻممية ، باﻻمس اتحفونا بالعدالة التصالحية التي تساوي بين الجاني والضحية وتكرس مبدأ المساومة والتفاوض بدﻻ من مبدأ المحاسبة و القصاص و بعد موجة الغضب التي اثارها أحرار الثورة السورية خرج المبعوث الدولي ورئيس اللجنة الدستورية واعضائها ليتحفونا ببدعة العدالة التعويضية والتي  تقوم على التعويض عن اﻻضرار بالعقارات و المنقوﻻت وعن عمليات اغتصاب العقارات واﻻستيلاء عليها بدون وجه حق،للعلم ان القانون السوري والدساتير ﻻتعترف بأي اثر قانوني على التصرفات الباطلة و يقتضي هذا المبدأ اعادة الحال الى ما كان عليه قبل اﻻعتداء، فالتعدي على الحياة يقتضي رد الحياة والتعويض عن اﻻضرار ورد الثمار ان وجدت ، واغتصاب العقارات جرم جزائي يقتضي طرد الغاصب وحبسه ورد العقار المغصوب مع التعويض عن اﻻضرار ، اﻻستيلاء غير القانوني ﻻ اثر له على حقوق أصحاب العقارات و يقتضي رفع يد الجهة المستولية عن العقارات المستولى عليها مع التعويض عن اﻻضرار ورد العين الى اصحابها ، و كذلك ﻻ يجوز استملاك اﻻراضي والعقارات خارج القانون و ان اي استملاك خارج القانون يقتضي رد اﻻراضي والعقارات المستملكة و التعويض عن اﻻضرار .

ان اقرار العدالة التعويضية للمتضررين و حصر الخيارات  امام  المتضررين بالتعويض اذا لم يكن باﻻمكان رد العين وببن الرد هو تكريس لجرائم غصب عقارات السوريين من قبل عصابات اﻻسديه و الروسية واﻻيرانية  التي استولت على عقارات السوريين بموجب القانون رقم 10 لعام 2018 و القوانين العقارية اﻻخرى و عمليات سلب العقارات بالعقود المزورة و اﻻحكام القضائية الباطلة .

في زمن الحرب ﻻ يوجد اي خيار لرد المظالم سوى اعادة الحال الى ما كان عليه اي بمعنى آخر عدم اﻻعتراف بأي اثر قانوني ﻻي تصرف يؤثر على اﻻوضاع القانونية للسوريين وحياتهم  واملاكهم واموالهم . كفوا عن التحايل والتدليس على هذا الشعب أيها الخونة .

  • Social Links:

Leave a Reply