نظام الأسد يشرع بمصادرة ممتلكات المحسوبين على رامي مخلوف

نظام الأسد يشرع بمصادرة ممتلكات المحسوبين على رامي مخلوف

لا يزال الصراع العائلي بين عائلة الأسد ومخلوف مستعرا لكن بدأ يأخذ منحىً وأشكالا مختلفة تتمثل باتباع نظام الأسد إلقاء الحجز على أموال مخلوف والمحسوبين عليه من ضباط مخابرات وجيش ورجال أعمال.
وخلافا لقاعدة إخفاء المشكلات منذ وصول الأسد الأب إلى السلطة في انقلاب 1970، حيث لم تكن خلافات عائلة الأسد ومخلوف تطفو على السطح، تفجّر الصراع بين بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف ليصل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، عبر فيديوهات رامي المتكررة.
وحصل موقع تلفزيون سوريا على صورة من قرار الحجز الاحتياطي الصادر بحق زين العابدين تامر الدخيل، بوضع الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة وتغريمه بمبلغ 65 مليون ليرة سورية، وزين العابدين هو ابن تامر الدخيل الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في حلب عام 2016، وقبلها شغل منصب آمر عام للضابطة الجمركية في سوريا منذ 2009، وهو منصب حساس لما يخوّل صاحبه من التحكم بالسلع والبضائع الداخلة إلى البلاد.
وتمكنا من التواصل مع مصدر من جمارك دمشق، الذي عمل خلال فترة عمل تامر الدخيل، أكد لنا أن الدخيل من المحسوبين على رامي مخلوف كما العديد من ضباط قرية الربيعة في ريف حماة الغربي والتي تسمى “قرداحة حماة” نظرا لأعمال الإجرام التي مارستها القرية في محافظة حماة منذ أحداث ثمانينيات القرن المنصرم وعادت لتجدد هذا الإجرام مع بداية الثورة آذار 2011، حيث كان لهم دور دموي بقمع الثورة في المحافظة.
الصحفي والكاتب السوري علي عيد، ربط ما يحدث مع تامر الدخيل بما حدث من قبل مع غسان بلال، مدير مكتب ماهر الأسد، حيث تمت إحالته على التقاعد أواسط عام 2019، ووضعه رهن الإقامة الجبرية بعد استدعائه من قبل مكتب تحقيقات القصر الجمهوري، ولقائه بشخصيات مقربة من بشار الأسد، ليتدخل ماهر الأسد شخصياً ويوقف اعتقاله، ومنع زجّه في سجن صيدنايا العسكري.
ويضيف الكاتب عيد لموقع تلفزيون سوريا أن “ملفات الفساد جاهزة لأي شخص يتورط بالعمل مع دوائر حكم النظام وأن قرارات الاعتقال أو حجز الأموال والتي يتم تغليفها بقرارات حجز احتياطي لتبدو متماشية مع القانون وكأننا بالفعل نعيش في دولة قانون، لكنها بالحقيقة تهدف لإقصاء أشخاص وتغليب تيار والاستغناء عن خدمات شخصية ما والاستعاضة عنها بأشخاص جدد”.

وبالعودة إلى الصراع الذي نشب بين رفعت وحافظ الأسد فقد وقف معظم ضباط قرية الربيعة مع رفعت، ما جعلهم موضع شك داخل الدائرة الضيّقة للنظام، وبعد نشوب الخلاف بين مخلوف والأسد، وقف العديد من ضباط القرية إلى جانب مخلوف، لا سيما بحكم الارتباط القبلي داخل الطائفة نفسها حيث تنحدر عائلة الأسد من عشيرة الكلبية، بينما تنتمي عائلة مخلوف إلى عشيرة الحدادين.

ورغم كل المعطيات التي تشير إلى أن الأسد تمكن من نقل كل الأموال التي جناها مخلوف من أموال السوريين إلى وجهات جديدة مثل سامر فوز والقاطرجي وغيره، فإن مخلوف لا يزال يخرج بفيدوهات جديدة مخاطباً ابن عمته، بشار، متوسلا حيناً، لحل مشكلاته المالية مع النظام، ومهدداً أحياناً، بما كان يصفه، بـ”عقاب إلهي” سيقع على من يصفهم بظالميه في نظام الأسد، و”يزلزل” الأرض من تحت أقدامهم، على حد وصفه.

يشار إلى أن نظام الأسد وضع يده، على غالبية شركات مخلوف، بأحكام حراسة قضائية، طالت كبرى شركات الاتصالات الخلوية في البلاد (سيريتل)، والتي كانت تابعة لمخلوف. وسيطرت حكومة الأسد على شركة “شام” القابضة التي تعد من أكبر الشركات المالية في البلاد وتتبع لرامي مخلوف.

وتأججت نار الخلاف، بين رامي وابن عمته، بشار، عندما قررت حكومة الأسد، إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، لما وصفته ضماناً لاسترداد أموال الخزينة العامة، كفوارق تعاقدية في تأسيس “سيريتل”.
وفي أيلول 2020، وضعت مخابرات الأسد أملاك رجل الأعمال المتوفى والداعم الاقتصادي الأبرز لنظام الأسد وهيب مرعي قيد الحجز الاحتياطي، وبمنع ورثة مرعي من السفر بمن فيهم زوجة وهيب مرعي المدعوة ابتسام عبد الكريم صبح، ومرعي الملقب بـ”امبراطور تجارة الحديد” كان مقربا وشريكا لرامي مخلوف.

  • Social Links:

Leave a Reply