( جرد حساب لأهم وأبرز القرارات الدولية في الشأن السوري )
أولا – خطة كوفي عنان
وفي 21 مارس 2012 وافق مجلس الأمن على الخطة التي طرحها أنان على الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارة إلى دمشق في العاشر من مارس.
كما دعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى التعاون مع أنان “للتطبيق الكامل والفوري” للخطة التي لا تشتمل على دعوة للأسد إلى التنحي.
أما النقاط الست للخطة فهي :
١- الالتزام بالعمل مع أنان من أجل عملية سياسية شاملة يقودها السوريون.
٢ – الالتزام بوقف جميع أعمال العنف المسلح، بما في ذلك وقف استخدام الأسلحة الثقيلة وسحب القوات ووقف تحركات قوات الجيش باتجاه المناطق المأهولة بالسكان.
٣ – تطبيق هدنة يومية لمدة ساعتين للسماح بإدخال المساعدات من جميع المناطق المتضررة من القتال.
٤ – الافراج عن جميع من جرى اعتقالهم تعسفيا بمن فيهم المعتقلون لقيامهم بنشاطات سياسية سلمية.
٥ – الاتفاق على ضمان حرية الحركة للصحفيين في جميع أنحاء البلاد وتبني سياسة لا تقوم على التمييز بشأن منحهم تأشيرات لدخول البلاد.
٦ – الاتفاق على حرية تكوين المؤسسات وحق التظاهر السلمي على أنها حقوق مضمونة قانونيا.
ثانيا – مؤتمر جنيف 1
صدر بيان جنيف1 في في الثلاثين من يونيو/ حزيران عام 2012 عقب اجتماع عقد في مدينة جنيف
وأعلن البيان أن أي تسوية سياسية للأزمة السورية يجب أن تتضمن مرحلة انتقالية من خصائصها:
أ – توفير مستقبل يمكن أن يشارك فيه كافة السوريين.
تحديد خطوات واضحة وفق جدول زمني حاسم باتجاه تحقيق ذلك المستقبل.
ب – أن تكون هذه التسوية قابلة للتحقق في مناخ من الأمن والهدوء والاستقرار للجميع.
ج – أن يتم التوصل لهذه المرحلة الانتقالية بسرعة دون مزيد من إراقة الدماء والعنف.
وحدد البيان الخطوات الرئيسية في المرحلة الانتقالية وهي:
١ – تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة تتضمن أعضاء من الحكومة السورية والمعارضة ويتم تشكيلها على أساس القبول المتبادل من الطرفين.
٢ – مشاركة جميع عناصر وأطياف المجتمع السوري في عملية حوار وطني هادف.
٣ – مراجعة النظام الدستوري والقانوني في سوريا.
إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية لشغل المؤسسات والمناصب الجديدة التي يتم تأسيسها.
٤ – تمثيل كامل للمرأة في كافة جوانب المرحلة الانتقالية.
ثالثا – مؤتمر جنيف 2
المكان :سويسرا ـ مونترو
التاريخ :22 1 2014
أ – أهداف المؤتمر
يهدف مؤتمر جنيف 2 إلى الجمع بين وفد يمثل الحكومة السورية وآخر يمثل المعارضة السورية معاً لنقاش كيفية تنفيذ بيان جنيف1 الصادر في 30 يونيو 2012 “الحكومة الانتقالية” وإنهاء الحرب وبدء العمل حول تأسيس الجمهورية السورية الجديدة.
ب – نتائج جنيف الثاني
فشل مؤتمر جنيف الثاني واعتذر المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الابراهيمي للشعب السوري عن عدم تحقيق شيء في المفاوضات بجنيف2، مرجعاً ذلك لرفض النظام السوري مناقشة بند هيئة الحكم الانتقالي، وذلك في مؤتمر صحافي عقده بعد الجلسة التي تعد الأقصر في مفاوضات “جنيف2
ـ وقال الإبراهيمي إن وفد النظام السوري أصر على مناقشة الإرهاب، بينما أصرت المعارضة على مناقشة هيئة الحكم الانتقالي، مشيراً إلى أن وفد النظام رفض مناقشة ثلث ما جاء في أجندة التفاوض.
ج – سبب فشل جنيف الثاني
١ – يرجع ذلك إلى أن الطرفين الرئيسيين لديهما أهداف متناقضة تماماً، فالحكومة السورية أكدت مراراً أن مسألة رحيل الأسد عن السلطة ليست محلاً للتفاوض، بينما يؤكد ائتلاف المعارضة أنه يجب ألا يكون للأسد أي دور في هيئة الحكم الانتقالي التي نص عليها بيان جنيف 1 .
٢ـ اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعرقلة مفاوضات السلام في جنيف بعد فشل الجولة الثانية من جنيف2، واعتبر كيري أن مفاوضات جنيف بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة قد عُلقت داعياً داعمي دمشق إلى الضغط على النظام السوري ليضع حداً لتعنته في المفاوضات ولأساليبه الوحشية على الأرض .
رابعا – مؤتمر فينا 1
في أكتوبر/تشرين الأول، ٢٠١٥ اجتمع المشاركون لبحث الوضع الخطير في سوريا وسبل إنهاء(( العنف )) في أقرب وقت ممكن وتوصلوا لتفاهم مشترك على النقاط التالية:
1- وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية.
2- مؤسسات الدولة ستظل قائمة.
3- حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.
4- ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
5- ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليا وللاجئين وللبلدان المستضيفة.
6- الاتفاق على ضرورة هزيمة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وغيره من الجماعات الإرهابية، كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.
7- في إطار العمل ببيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 فإن المشاركين وجهوا الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى
أ – تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية
ب – يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات.
ج – تجري هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها.
8- سوريا هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سوريا.
9 – المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار بكل أنحاء البلاد يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.
ويعكف المشاركون في الأيام المقبلة على تضييق هوة الخلافات المتبقية والبناء على نقاط الاتفاق. ويجتمع الوزراء خلال أسبوعين لمواصلة هذه المباحثات.
خامسا – فينا 2
اجتمع في فيينا يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG ) ووصلت المجموعة إلى تفاهم مشترك حول العديد من القضايا الرئيسية :
١ – وافقت المجموعة الدولية لدعم سوريا على تنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا بحيث يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت،
٢ – دعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة لبدأ الخطوات الأولى نحو التحول السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة على أساس بيان جنيف.
٣ – تعهد الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي بتأييد قرار في مجلس الأمن الدولي لتمكين بعثة مراقبة لوقف إطلاق النار من الدخول لسوريا لمراقبة وقف إطلاق النار الذي ستقره الأمم المتحدة في تلك الأجزاء من البلاد حيث لا يكون هناك خطر على المراقبين من هجمات الإرهابيين، ودعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفقا لبيان جنيف.
كما تعهد جميع أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG كدول منفردة متحالفة مع مختلف الأطراف المتحاربة بسوريا على
١ – اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار من قبل هذه الجماعات أو الأفراد التي تدعمها
٢ – إن وقف إطلاق النار لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد “داعش” أو “النصرة” أو أي مجموعة أخرى توافق المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG على تصنيفها كمجموعة إرهابية.
٣ – رحب المشاركون ببيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي أفاد بأن الأمم المتحدة بدأت الاستعجال لوضع خطط لدعم تنفيذ وقف لإطلاق النار البلاد، واتفق المشاركون على أن الأمم المتحدة يجب أن تقود جهود وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف المعنية، لتحديد الاحتياجات وطرائق تنفيذ وقف إطلاق النار.
٤ – أعرب أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG عن استعدادهم لاتخاذ خطوات فورية لتشجيع تدابير بناء الثقة التي من شأنها أن تساهم في استمرارية العملية السياسية وتمهد الطريق لتنفيذ وقف إطلاق النار البلاد. في هذا السياق، وفقا للفقرة 5 من بيان فيينا، أكدت المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG على ضرورة اتخاذ خطوات لضمان وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة في جميع أنحاء أراضي سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2165، ودعت المجموعة جميع الاطراف إلى الموافقة على طلبات للامم المتحدة لتسليم المساعدات الإنسانية. وأعرب أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG عن قلقهم بخصوص محنة اللاجئين والمشردين داخليا وضرورة بناء ظروف لعودتهم الآمنة وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان المضيفة. مع التأكيد على أن حل قضية اللاجئين مهم لتسوية نهائية للصراع السوري.
٥ – كما أكد أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG على الآثار المدمرة لاستخدام الأسلحة العشوائية ضد السكان المدنيين وفي منع وصول المساعدات الإنسانية، كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2139. ووافقت المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG على الضغط على الأطراف لوضع حد فورا لاستخدام هذه الأسلحة العشوائية. وأعادت المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG التأكيد على أهمية الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2199 الذي ينص على وقف التجارة غير المشروعة في مجال النفط والآثار والرهائن، والتي يمكن للإرهابيين الاستفادة منها.
٦ – اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG على ضرورة عقد ممثلين سوريين للحكومة والمعارضة جلسة مفاوضات رسمية تحت رعاية الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن، مع تحديد موعد مستهدف في 1 يناير/كانون الثاني القادم ليكون موعداً نهائيا لهذه الجلسة.
٧ – رحبت المجموعة الدولية لدعم سوريا بجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا الرامية لجمع أوسع طيف ممكن من المعارضة، بحيث يكون وفد المعارضة في المفاوضات من السوريين الذين يتم اختيارهم من قبل السوريين، بحيث يحدد هؤلاء من يمثلهم وماهية مواقفهم التفاوضية، وذلك لتمكين العملية السياسية وضمان انطلاقها بفاعلية.
٨ – ينبغي على جميع الأطراف في العملية السياسية الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي تم تحديدها في اجتماع 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بما في ذلك الالتزام بوحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والطابع غير الطائفي لها لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة التي لا تزال سليمة، وحماية حقوق جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو الدين، اتفق أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG أن هذه المبادئ أساسية.
٩ – أكد أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG دعمهم للعملية الانتقالية وفق ما ورد في بيان جنيف 2012. وفي هذا الصدد أكدوا دعمهم لوقف إطلاق النار كما هو موضح أعلاه ولاطلاق عملية سياسية بقيادة سورية من شأنها، في غضون ستة أشهر، إقامة حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي، ووضع جدول زمني لوضع صياغة جديدة للدستور. وعقد انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور الجديد في غضون 18 شهرا. يجب أن تجرى هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وذلك بمشاركة جميع السوريين، بما في ذلك سوريو الشتات.
١٠ – كررت المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG أن “داعش”، “النصرة”، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو المحدد من قبل مجلس الأمن، وكما هو متفق عليه من قبل المشاركين في فينا وفق ما يقره مجلس الأمن الدولي، يجب أن يتم القضاء عليها جميعاً.
ملاحظة
أ – وافقت المملكة الأردنية الهاشمية على مساعدة ممثلي المخابرات والمؤسسات العسكرية المعنية للوصول إلى فهم مشترك للجماعات والأفراد من أجل تقرير من هي الإرهابية منها لتحقيق هدف القضاء عليها.
ب – يتوقع المشاركون في الاجتماع أن يجتمعوا خلال شهر واحد تقريبا وذلك لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية .
سادسا : قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن سورية
قرار صوَّت عليه مجلس الأمن يوم
18 ديسمبر – كانون الأول 2015
ينص على بدء محادثات السلام بسورية في يناير – كانون الثاني 2016
أكد القرار أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد و دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري و تضمن القرار – هو مشروع قرار أميركي – عددا من البنود هي :
١ – اعتمد بيان جنيف و دعم بيانات فيينا الخاصة بسورية باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية.
٢ – شدد القرار على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سورية.
٣- نص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري و المعارضة السورية للمشاركة و على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع
يناير – كانون الثاني 2016 بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة في سورية.
٤ – أقر بدور المجموعة الدولية لدعم سورية باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في سورية.
٥ – أعرب القرار عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية ، و تشمل الجميع و غير طائفية ، و اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون ستة أشهر.
٦ – جدد القرار دعم مجلس الأمن إجراء إنتخابات حرة و نزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة
٧ – أعرب القرار عن دعم مجلس الأمن الدولي لضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة المناطق السورية حال إتخاذ ممثلي النظام السوري والمعارضة السورية الخطوات الأولى نحو الإنتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة.
٨ – طالب القرار جميع الأطراف في سوريا بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
٩ – أوصى القرار جميع الأطراف في سورية باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في خلق فرص للقيام بعملية سياسية و تحقيق وقف دائم لإطلاق النار و أمام المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري فقد دعا مجلس الأمن الأطراف المعنية بالسماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها و لا سيما في المناطق المحاصرة.
حتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ أهم بند من بنود هذا القرار الذي ينص على الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار.
و إن دل ذلك فإنه يدل على أن المجتمع الدولي لا يرغب بذلك !!!!
سابعا – مؤتمر رياض 2 !!!
أولا – خطة كوفي عنان
وفي 21 مارس 2012 وافق مجلس الأمن على الخطة التي طرحها أنان على الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارة إلى دمشق في العاشر من مارس.
كما دعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى التعاون مع أنان “للتطبيق الكامل والفوري” للخطة التي لا تشتمل على دعوة للأسد إلى التنحي.
أما النقاط الست للخطة فهي :
١- الالتزام بالعمل مع أنان من أجل عملية سياسية شاملة يقودها السوريون.
٢ – الالتزام بوقف جميع أعمال العنف المسلح، بما في ذلك وقف استخدام الأسلحة الثقيلة وسحب القوات ووقف تحركات قوات الجيش باتجاه المناطق المأهولة بالسكان.
٣ – تطبيق هدنة يومية لمدة ساعتين للسماح بإدخال المساعدات من جميع المناطق المتضررة من القتال.
٤ – الافراج عن جميع من جرى اعتقالهم تعسفيا بمن فيهم المعتقلون لقيامهم بنشاطات سياسية سلمية.
٥ – الاتفاق على ضمان حرية الحركة للصحفيين في جميع أنحاء البلاد وتبني سياسة لا تقوم على التمييز بشأن منحهم تأشيرات لدخول البلاد.
٦ – الاتفاق على حرية تكوين المؤسسات وحق التظاهر السلمي على أنها حقوق مضمونة قانونيا.
ثانيا – مؤتمر جنيف 1
صدر بيان جنيف1 في في الثلاثين من يونيو/ حزيران عام 2012 عقب اجتماع عقد في مدينة جنيف
وأعلن البيان أن أي تسوية سياسية للأزمة السورية يجب أن تتضمن مرحلة انتقالية من خصائصها:
أ – توفير مستقبل يمكن أن يشارك فيه كافة السوريين.
تحديد خطوات واضحة وفق جدول زمني حاسم باتجاه تحقيق ذلك المستقبل.
ب – أن تكون هذه التسوية قابلة للتحقق في مناخ من الأمن والهدوء والاستقرار للجميع.
ج – أن يتم التوصل لهذه المرحلة الانتقالية بسرعة دون مزيد من إراقة الدماء والعنف.
وحدد البيان الخطوات الرئيسية في المرحلة الانتقالية وهي:
١ – تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة تتضمن أعضاء من الحكومة السورية والمعارضة ويتم تشكيلها على أساس القبول المتبادل من الطرفين.
٢ – مشاركة جميع عناصر وأطياف المجتمع السوري في عملية حوار وطني هادف.
٣ – مراجعة النظام الدستوري والقانوني في سوريا.
إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية لشغل المؤسسات والمناصب الجديدة التي يتم تأسيسها.
٤ – تمثيل كامل للمرأة في كافة جوانب المرحلة الانتقالية.
ثالثا – مؤتمر جنيف 2
المكان :سويسرا ـ مونترو
التاريخ :22 1 2014
أ – أهداف المؤتمر
يهدف مؤتمر جنيف 2 إلى الجمع بين وفد يمثل الحكومة السورية وآخر يمثل المعارضة السورية معاً لنقاش كيفية تنفيذ بيان جنيف1 الصادر في 30 يونيو 2012 “الحكومة الانتقالية” وإنهاء الحرب وبدء العمل حول تأسيس الجمهورية السورية الجديدة.
ب – نتائج جنيف الثاني
فشل مؤتمر جنيف الثاني واعتذر المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الابراهيمي للشعب السوري عن عدم تحقيق شيء في المفاوضات بجنيف2، مرجعاً ذلك لرفض النظام السوري مناقشة بند هيئة الحكم الانتقالي، وذلك في مؤتمر صحافي عقده بعد الجلسة التي تعد الأقصر في مفاوضات “جنيف2
ـ وقال الإبراهيمي إن وفد النظام السوري أصر على مناقشة الإرهاب، بينما أصرت المعارضة على مناقشة هيئة الحكم الانتقالي، مشيراً إلى أن وفد النظام رفض مناقشة ثلث ما جاء في أجندة التفاوض.
ج – سبب فشل جنيف الثاني
١ – يرجع ذلك إلى أن الطرفين الرئيسيين لديهما أهداف متناقضة تماماً، فالحكومة السورية أكدت مراراً أن مسألة رحيل الأسد عن السلطة ليست محلاً للتفاوض، بينما يؤكد ائتلاف المعارضة أنه يجب ألا يكون للأسد أي دور في هيئة الحكم الانتقالي التي نص عليها بيان جنيف 1 .
٢ـ اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعرقلة مفاوضات السلام في جنيف بعد فشل الجولة الثانية من جنيف2، واعتبر كيري أن مفاوضات جنيف بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة قد عُلقت داعياً داعمي دمشق إلى الضغط على النظام السوري ليضع حداً لتعنته في المفاوضات ولأساليبه الوحشية على الأرض .
رابعا – مؤتمر فينا 1
في أكتوبر/تشرين الأول، ٢٠١٥ اجتمع المشاركون لبحث الوضع الخطير في سوريا وسبل إنهاء(( العنف )) في أقرب وقت ممكن وتوصلوا لتفاهم مشترك على النقاط التالية:
1- وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية.
2- مؤسسات الدولة ستظل قائمة.
3- حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.
4- ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
5- ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليا وللاجئين وللبلدان المستضيفة.
6- الاتفاق على ضرورة هزيمة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وغيره من الجماعات الإرهابية، كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.
7- في إطار العمل ببيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 فإن المشاركين وجهوا الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى
أ – تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية
ب – يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات.
ج – تجري هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها.
8- سوريا هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سوريا.
9 – المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار بكل أنحاء البلاد يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.
ويعكف المشاركون في الأيام المقبلة على تضييق هوة الخلافات المتبقية والبناء على نقاط الاتفاق. ويجتمع الوزراء خلال أسبوعين لمواصلة هذه المباحثات.
خامسا – فينا 2
اجتمع في فيينا يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG ) ووصلت المجموعة إلى تفاهم مشترك حول العديد من القضايا الرئيسية :
١ – وافقت المجموعة الدولية لدعم سوريا على تنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا بحيث يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت،
٢ – دعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة لبدأ الخطوات الأولى نحو التحول السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة على أساس بيان جنيف.
٣ – تعهد الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي بتأييد قرار في مجلس الأمن الدولي لتمكين بعثة مراقبة لوقف إطلاق النار من الدخول لسوريا لمراقبة وقف إطلاق النار الذي ستقره الأمم المتحدة في تلك الأجزاء من البلاد حيث لا يكون هناك خطر على المراقبين من هجمات الإرهابيين، ودعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفقا لبيان جنيف.
كما تعهد جميع أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG كدول منفردة متحالفة مع مختلف الأطراف المتحاربة بسوريا على
١ – اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار من قبل هذه الجماعات أو الأفراد التي تدعمها
٢ – إن وقف إطلاق النار لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد “داعش” أو “النصرة” أو أي مجموعة أخرى توافق المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG على تصنيفها كمجموعة إرهابية.
٣ – رحب المشاركون ببيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي أفاد بأن الأمم المتحدة بدأت الاستعجال لوضع خطط لدعم تنفيذ وقف لإطلاق النار البلاد، واتفق المشاركون على أن الأمم المتحدة يجب أن تقود جهود وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف المعنية، لتحديد الاحتياجات وطرائق تنفيذ وقف إطلاق النار.
٤ – أعرب أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG عن استعدادهم لاتخاذ خطوات فورية لتشجيع تدابير بناء الثقة التي من شأنها أن تساهم في استمرارية العملية السياسية وتمهد الطريق لتنفيذ وقف إطلاق النار البلاد. في هذا السياق، وفقا للفقرة 5 من بيان فيينا، أكدت المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG على ضرورة اتخاذ خطوات لضمان وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة في جميع أنحاء أراضي سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2165، ودعت المجموعة جميع الاطراف إلى الموافقة على طلبات للامم المتحدة لتسليم المساعدات الإنسانية. وأعرب أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG عن قلقهم بخصوص محنة اللاجئين والمشردين داخليا وضرورة بناء ظروف لعودتهم الآمنة وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان المضيفة. مع التأكيد على أن حل قضية اللاجئين مهم لتسوية نهائية للصراع السوري.
٥ – كما أكد أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG على الآثار المدمرة لاستخدام الأسلحة العشوائية ضد السكان المدنيين وفي منع وصول المساعدات الإنسانية، كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2139. ووافقت المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG على الضغط على الأطراف لوضع حد فورا لاستخدام هذه الأسلحة العشوائية. وأعادت المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG التأكيد على أهمية الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2199 الذي ينص على وقف التجارة غير المشروعة في مجال النفط والآثار والرهائن، والتي يمكن للإرهابيين الاستفادة منها.
٦ – اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG على ضرورة عقد ممثلين سوريين للحكومة والمعارضة جلسة مفاوضات رسمية تحت رعاية الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن، مع تحديد موعد مستهدف في 1 يناير/كانون الثاني القادم ليكون موعداً نهائيا لهذه الجلسة.
٧ – رحبت المجموعة الدولية لدعم سوريا بجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا الرامية لجمع أوسع طيف ممكن من المعارضة، بحيث يكون وفد المعارضة في المفاوضات من السوريين الذين يتم اختيارهم من قبل السوريين، بحيث يحدد هؤلاء من يمثلهم وماهية مواقفهم التفاوضية، وذلك لتمكين العملية السياسية وضمان انطلاقها بفاعلية.
٨ – ينبغي على جميع الأطراف في العملية السياسية الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي تم تحديدها في اجتماع 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بما في ذلك الالتزام بوحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والطابع غير الطائفي لها لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة التي لا تزال سليمة، وحماية حقوق جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو الدين، اتفق أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG أن هذه المبادئ أساسية.
٩ – أكد أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG دعمهم للعملية الانتقالية وفق ما ورد في بيان جنيف 2012. وفي هذا الصدد أكدوا دعمهم لوقف إطلاق النار كما هو موضح أعلاه ولاطلاق عملية سياسية بقيادة سورية من شأنها، في غضون ستة أشهر، إقامة حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي، ووضع جدول زمني لوضع صياغة جديدة للدستور. وعقد انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور الجديد في غضون 18 شهرا. يجب أن تجرى هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وذلك بمشاركة جميع السوريين، بما في ذلك سوريو الشتات.
١٠ – كررت المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG أن “داعش”، “النصرة”، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو المحدد من قبل مجلس الأمن، وكما هو متفق عليه من قبل المشاركين في فينا وفق ما يقره مجلس الأمن الدولي، يجب أن يتم القضاء عليها جميعاً.
ملاحظة
أ – وافقت المملكة الأردنية الهاشمية على مساعدة ممثلي المخابرات والمؤسسات العسكرية المعنية للوصول إلى فهم مشترك للجماعات والأفراد من أجل تقرير من هي الإرهابية منها لتحقيق هدف القضاء عليها.
ب – يتوقع المشاركون في الاجتماع أن يجتمعوا خلال شهر واحد تقريبا وذلك لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية .
سادسا : قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن سورية
قرار صوَّت عليه مجلس الأمن يوم
18 ديسمبر – كانون الأول 2015
ينص على بدء محادثات السلام بسورية في يناير – كانون الثاني 2016
أكد القرار أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد و دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري و تضمن القرار – هو مشروع قرار أميركي – عددا من البنود هي :
١ – اعتمد بيان جنيف و دعم بيانات فيينا الخاصة بسورية باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية.
٢ – شدد القرار على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سورية.
٣- نص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري و المعارضة السورية للمشاركة و على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع
يناير – كانون الثاني 2016 بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة في سورية.
٤ – أقر بدور المجموعة الدولية لدعم سورية باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في سورية.
٥ – أعرب القرار عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية ، و تشمل الجميع و غير طائفية ، و اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون ستة أشهر.
٦ – جدد القرار دعم مجلس الأمن إجراء إنتخابات حرة و نزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة
٧ – أعرب القرار عن دعم مجلس الأمن الدولي لضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة المناطق السورية حال إتخاذ ممثلي النظام السوري والمعارضة السورية الخطوات الأولى نحو الإنتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة.
٨ – طالب القرار جميع الأطراف في سوريا بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
٩ – أوصى القرار جميع الأطراف في سورية باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في خلق فرص للقيام بعملية سياسية و تحقيق وقف دائم لإطلاق النار و أمام المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري فقد دعا مجلس الأمن الأطراف المعنية بالسماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها و لا سيما في المناطق المحاصرة.
حتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ أهم بند من بنود هذا القرار الذي ينص على الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار.
و إن دل ذلك فإنه يدل على أن المجتمع الدولي لا يرغب بذلك !!!!
سابعا – مؤتمر رياض 2 !!!
Social Links: