محاكم “درع الفرات” تعتمد القانون المدني و”أحرار الشام” ترفضه

أثار اعتماد قضاة المحاكم في المنطقة التي تسيطر عليها فصائل “درع الفرات” شمالي سوريا، تطبيق القوانين السورية، ردود فعل غاضبة من فصائل ثورية ومنها “حركة أحرار الشام”.

واتفق قضاة محاكم منطقة “درع الفرات” باجتماعهم المنعقد يوم الجمعة الماضي، على اعتماد تطبيق القوانين السورية بما لا يخالف أحكام الدستور السوري لعام 1950، وعليه وقع 20 قاضياً في محاكم “درع الفرات”.

على أن قرار محاكم منطقة “درع الفرات” لم يرق الفصائل الإسلامية، ومنها “حركة أحرار الشام”. وقال القيادي فيها “الفاروق أبو بكر” في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” : “‏ورقة الخربشات التي صدرت من بعض القضاة الذين يحسبون أنفسهم على الثورة لا تمثل إلا من وقّع عليها”.

وأضاف “ما خرج الشعب ضد طغيان بشار الأسد وقوانينه الفاسدة وقدم مئات الآلاف من الشهداء ليأتي هؤلاء ويعيدوا لنا تلك القوانين، خربشاتكم تمثلكم وحدكم والثورة أكبر من أن تقرر مصيرها خربشاتكم”.

بدوره، اعتبر رئيس الهيئة القضائية في حركة “أحرار الشام” أحمد محمد نجيب أن القضاة الذين تربوا في حضن الأسد يعودون إليه في مناطق (درع الفرات) عبر اعتماد وتطبيق القوانين السورية بما لا يخالف أحكام الدستور السوري لعام 1950م، كرهٌ شديد لتطبيق الأحكام الشرعيّة، ومحادّة لله ولرسوله”.

تعكس حالة اعتراض الفصائل على “قانون مدني” سوري، رفضها لمبادىء الثورة وقيمها بدولة مدنية، في ظل مايعتبره المراقبون تعبيراً عن “أسلمة” الثورة من قبلها.