السيستاني يطالب بدمج الفصائل المسلحة في أجهزة الأمن

السيستاني يطالب بدمج الفصائل المسلحة في أجهزة الأمن

قال رجل الدين العراقي البارز علي السيستاني اليوم (الجمعة) إن الفصائل المسلحة التي شاركت في الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) يجب أن تصبح جزءاً من الأجهزة الأمنية في العراق.

وفي رسالة ألقاها أحد ممثليه نيابة عنه خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء، قال السيستاني إن كل الأسلحة التي استخدمت لمحاربة المتشددين ينبغي أن تصبح تحت سيطرة الحكومة العراقية.

ويتفق موقف السيستاني مع رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يريد الحيلولة دون أن يستخدم قادة قوات «الحشد الشعبي» السلطة والنفوذ، اللذين اكتسبوهما في فترة الحرب، خلال الانتخابات المقررة في 12 أيار (مايو) المقبل.

وأصدر السيستاني فتوى تحض العراقيين على التطوع في الحرب ضد «داعش» بعدما انهارت القوات المسلحة التابعة للحكومة في العام 2014 مع اجتياح التنظيم لمناطق واسعة من العراق ليصل إلى مشارف بغداد.

وقال وكيل السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي «إن النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين» محذراً مما وصفها بـ «الخلايا النائمة». وأضاف «المنظومة الأمنية العراقية لا تزال في حاجة ماسة إلى الكثير من الرجال الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية». وتابع قائلاً «من الضروري استمرار الاستعانة والانتفاع بهذه الطاقات المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح في يد الدولة».

ويتهم البعض فصائل «الحشد الشعبي» بالمسؤولية عن انتهاكات واسعة النطاق، وأنها ترفع تقاريرها إلى طهران وليس الحكومة العراقية.

وأعلن اثنان من أبرز قادة الفصائل المدعومة من إيران وهما هادي العامري وقيس الخزعلي هذا الأسبوع وضع فصائلهما تحت إمرة العبادي.

وقد يمهد قرارهما، بالفصل الرسمي بين الأجنحة المسلحة والسياسية، الطريق لهما للمشاركة في الانتخابات، ربما في إطار تحالف موسع مقرب من إيران.

وقدمت إيران التدريب والأسلحة لأقوى جماعات «الحشد الشعبي» ومنها منظمة «بدر» التي يقودها العامري و«عصائب أهل الحق» التي يتزعمها الخزعلي.

ووافق البرلمان العام الماضي على قانون أسس فصائل «الحشد الشعبي» كقوة عسكرية منفصلة عن الجيش ترفع تقاريرها إلى العبادي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة

  • Social Links:

Leave a Reply