ماذا يجري في السعودية…؟؟؟- محمد حبش

محمد حبش

ماذا يجري في السعودية…؟؟؟
تطورات متلاحقة في سياق التحول من الخيارات المتشددة في الفقه إلى الخيارات المتسامحة….
بعد منح المرأة حق قيادة السيارات، وإنجاز أكبر جامعة في العالم لتعليم النساء، وتنظيم ابتعاث عشرات الآلاف من النساء السعوديات وسفرهن بدون محرم، وتعيين ثلث مجلس الشورى من النساء، وهي قضايا كانت من الكبائر المحرمات………..
دراسة جديدة .. كتبت بقلم فقهي متين، لوقف تدخل الهيئة في شؤون الناس والتحول من الإجبار على الصلاة إلى منطق: لا إكراه في الدين……
1. أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة هو إجراء (مُستحدث) لم يأتِ به نص في القرآن أو السنة؛ باستثناء الآية الكريمة الخاصة بصلاة الجمعة، وأن الإغلاق الحاصل لدينا منذ عقود هو مجرد تفسير من (الهيئة)؛ بدون دليل نقلي أو عقلي عليه.
2. أن الأحاديث التي يستند إليها دعاة الإغلاق هي أحاديث مرسَلة وواهية الأسانيد، ويقابلها أحاديث صحيحة؛ نصّت على (جواز) الصلاة في أي مكان وعلى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ومنها حديث: (أوتيتُ ما لم يؤتَ الرسل، جُعلت لي الأرض مسجداً طهوراً فأي رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصَلّ).
3. عدم وجود أدلة تشير إلى أن إغلاق المتاجر وقت الصلاة كان سارياً؛ سواء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في فترة الخلفاء الراشدين، كما لم تقم الدول الإسلامية المتعاقبة بإلزام الناس بذلك، خصوصا في عهد الخلافتين الأموية والعباسية.
4. أن جميع كبار أئمة الأمة وفقهاء المذاهب الإسلامية لم يفتوا بإغلاق المحلات وقت الصلاة، كما أن جميع الدول الإسلامية لا تُلزِم مواطنيها أو المسلمين المقيمين فيها بتعطيل معاملاتهم ومصالحهم، و(إجبارهم) بالقوة على التوجه للمساجد لأداء الصلاة.
5. أن الإغلاق لم يأتِ إنفاذا لأمر صادر من ولي الأمر، كما أن نظام (الهيئة) الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (أ/37) والصادر بتاريخ 26/10/1400هـ، خلا من أي نص يقضي بإيقاف الأعمال في البلاد وقفل المحلات وقت الصلاة.
6. أن ما يحدث من إغلاق يتم بناء على الفقرة الثانية من المادة (1) في اللائحة التنفيذية للهيئة الصادرة في 24/12/1407هـ، وهي فقرة خالفت نظام الهيئة ذاته كونها استحدثت أمرا لم يرد في النظام الذي لم ينص صراحة أو ضمنا ولا حتى تلميحا بوجوب إقفال المحلات وقت الصلاة.
7. أن عدم إغلاق المحلات وقت الصلاة لم يمنع انتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفواجا بفضل الله؛ سواء في الماضي أو في وقتنا الحاضر، وخصوصا في الكثير من الدول غير الإسلامية التي لا تقيم أساساً شعائر الإسلام؛ ناهينا عن إقفال محلاتها وقت الصلاة!.
8. أن إغلاق المحلات وقت الصلاة، قد يتسبب في تذمُّر الناس وإحراجهم وتضييع مصالح بعضهم كالمسافر والمريض؛ لذلك ينبغي الموازنة بين إقامة الصلاة، وبين المصالح المرسلة للبلاد والعباد والتي تستلزم الأخذ بالرخص الشرعية المعروفة.
9. وجوب التفريق في الحكم الشرعي بين إغلاق المتاجر من أجل إقامة الناس في صلاة الجماعة في أول وقتها؛ وهو أمر لا دليل عليه، كما سبقت الإشارة، وبين إقامة صلاة الجماعة في الناس؛ وهي سنة مؤكدة، وواجب في أقوال أخرى، وهو أمر تحرص الدولة على الالتزام به.
10. ضرورة التدبُّر في الحكمة من حرص الشارع -عز وجل- على تحديد نطاق زمني شرعي لتوقيت دخول وخروج الصلوات الخمس، وهو ما يتنافى مع إجبار الناس على إقامة الصلاة جماعة (في بداية دخول وقته