مراقبون: هيئة التفاوض في آخر أيامها بعد مسيرة بلا عمل
يقول الكاتب السوري مصطفى السيد: إن “معظم هذه الهيئات لا تمثل الشعب السوري، بل تمثل الاستخبارات التي تمولها”، مضيفًا في حديث إلى (جيرون) أن “أي تمثيل للشعب السوري يجب أن ينطلق من المصالح الصغيرة لأهالي البلدات والمدن المدمرة، وماذا يملك هؤلاء… من برامج لكل بلدة ومدينة؟”. وتابع: “يجب إعادة السلطة إلى الشعب، ومن دون ذلك؛ سيتم إنتاج سلطات نهب جديدة، وعلى كل بلدة إنتاج إدارتها، وإن منع الشعب من إنتاج سلطاته هو خدمة للديكتاتورية والاستبداد ومواصلة في إنتاج منظومات النهب”.
عدّ السيد أن “السيناريو الخارجي أصبح مكشوفًا، إذ يتم دعم أحد الصعاليك ليصبح طاغية، ثم يبدأ النشاط الاستخباراتي الداعي للحرية وحقوق الإنسان وإلى آخر سلسلة أدوات نفش … ودفعهم لمواجهة الجزارين.. فيهرب خيرة أبناء البلد من الموت، وتهرب رؤوس الأموال والمدخرات والثروات خارج البلاد”.
يرى السيد أيضًا أن “الجنوب (السوري) كله مستهدف بالسيناريو ذاته، مع تنويعات حسب متطلبات كل مسرح”، معقّبًا أن “على السوريين العمل على إعادة السيادة للشعب من دون مواربة.. كل ما يجري من خلف إرادة الشعوب هو عمليات نهب استعماري، بأغلفة مزركشة (حقوق إنسان، قانون دولي، أمم متحدة) إلى آخر سلسلة أكاذيب منظومة النهب العالمي”.
في الموضوع ذاته، قال الباحث السوري مروان الخطيب: إن “الأحداث الأخيرة أكدت أننا أصبحنا خارج اللعبة، وأن الأحداث تخضع فقط لاتفاقيات دولية، هيئة التفاوض لم يعد لديها أي دور سوى التوقيع عندما تُستدعى، ولذلك ليس لها حاليًا أي دور، ولكن بانتظار ما ستتوافق عليه الدول العظمى والإقليمية”.
أضاف الخطيب، خلال حديثه إلى (جيرون): “لا يوجد بديل حاليًا، لأننا قد فقدنا كل المفاتيح، ويفترض بنا الاستعداد للمرحلة القادمة التي تتطلب وجود حراك سياسي منظم، يستطيع فرض أجندته عندما تنتهي عملية توزيع المصالح، ويحين الحل السياسي المرسوم، ويجب عندئذ الاستفادة من الهامش الديمقراطي الذي سيُستحدث لمحاولة تحقيق أهداف الثورة، ولو بالحد الأدنى”.
من جانب آخر، يرى الكاتب السوري محمد عمر كرداس أن “الهيئة لم تقم بأي عمل يخدم قضية الشعب السوري في المحافل الدولية كجنيف وغيرها، كما أنها لم تكن مفوَّضة أو منتخَبة من هذا الشعب. بل كانت تمثل فقط من شكّلها من الدول الإقليمية والعالمية، وتنفذ المخططات والأجندات الخارجية البعيدة كل البعد من تطلعات شعبنا ومطالبه”.
وأضاف لـ (جيرون): “لقد انتهت صلاحية هذه الهيئة منذ تشكيلها، ولا بدّ أنها إلى زوال، كما انتهى قبلها ما يسمى المجلس الوطني والائتلاف، وهذه نهاية كل من يراهن على الخارج ويتعلق بأوهامه، ومنذ اليوم الأول عام 2011، قلنا: لا للتدخل الخارجي؛ لأنك بذلك تعرض استقلال بلدك ووحدته للتدمير، إنهم مجموعة شخوص تحركها خيوط الخارج”.
حول البدائل، قال كرداس إن البديل هو “مؤتمر وطني جامع لكل القوى الوطنية المتجذرة في الأرض، يضع الأسس لسورية القادمة سورية الحديثة التي يتمتع كل فرد فيها بالحياة الحرة الكريمة دولة وطنية ديمقراطية بكامل حدودها وكل مواطنيها، بعد زوال كل الاحتلالات والتعديات على أرضها وشعبها”.
أما الكاتب السوري شكري المحاميد، فقال إن “هيئة التفاوض سبقها الائتلاف والمجلس الوطني وهيئة التنسيق، وهيئات متعددة تحت مسميات مختلفة حتى أطلق في عام 2014 عام إسهال التشكيلات”.
وأضاف لـ (جيرون): “عن استمرار الهيئة يحضرني جواب منسوب إلى لقمان الحكيم، عندما سأله شاب النصيحة في الزواج؛ فقال له إن تزوجت أو أبقيت على العزوبية؛ في كلتا الحالتين ستندم. واستمرار الهيئة أو عدمه سيّان، والأمر الآن هو العمل على مؤتمر وطني يحدد وجه سورية الغد، لا مكان فيه لكل من التشكيلات السابقة، وإقرار هيئة انتقالية لا تمارَس عليها ضغوطات، وتعتمد مخرجات المؤتمر الوطني”.
Social Links: