الحال من بعضه
الائتلاف يشبه النخبه في رابطة الكتاب السوريين
السادة الكتّاب.. أنا آسف
عدنان عبدالرزاق
حاولت، ضمن ما يمكن وصفه الفضول الصحافي أو الغيرة على من تحب وتثق، فكتبت منشوراً حول “رابطة الكتاب السوريين” وتعطيل هذا الكيان الثقافي المهم بأدق وأهم فترات سوريا وما يمكن أن يقوم به بعض المثقفين والكتاب، بدل الانصراف إلى العداء والخلاف ونشر الغسيل، حتى على حبال الدول المجاورة.
بيد أن صنيعتي جاءت بغير مكانها، ليس لأني “هرفت بما لا أعرف” أو لأني أتيت على حدث متفاقم متأخراً، ولا لأني أبديت تحيزاً لطرف، بل لأن لي أصدقاء وأحبة بكلتا الضفتين، ولم أعرف بعد “منشوري” أن أخرج مما يمكن وصفه بالورطة.
لذا وأول القول، أنا آسف، لأني كتبت، وآسف للذي آل إليه حال مثقفينا، أو بعضهم لئلا أقع بفخ التعميم، وآسف لـ”هبوط” تنظيم يعوّل عليه لهكذا حال.
لذا، وكفارة لـ”ذنبي” سآتي للقراء على بعض ما عرفت، واقتراح علّه يشفع لي، ويكون فيه، إن أُخذ به، حلاً وإعادة إحياء لرابطة الكتاب السوريين، وما يمكن أن تفعله، خلال فترة يعوّل فيها على أصحاب الفكر والرأي، بعد سلسلة الخيبات، من الساسة والداعمين والفصائل، للحد الذي أوصل السوريين، أو جلهم، لآخر مراتب الإحباط وربما الهزيمة.
ما يمكن اعتباره، مناورة وفتح باب حل، وربما تأكيد على عدم تمسك، الشاعر “نوري الجراح”، برئاسة الرابطة، التي انتخب فيها لثلاث سنوات، ربما لم يمض نصفها ولم يحضر خلال ترؤسه اجتماعين.
لكن “مناورة” الجراح التي أعلنها أمس، جاءت مشروطة، فهو مستقيل حتى يعقد المؤتمر، بل ولن يترشح، بمعنى إن لم يتم عقد المؤتمر فهو رئيس، مع وقف التنفيذ، ليس للرئاسة، بل ولنشاطات الرابطة ودورها وما يعوّل عليها.
وما قاله الجراح اليوم الأحد “لقد رصدت بياناتكم ووثائقكم، أن انتخابات الرئاسة التي أجريت في العام 2017 كانت انتخابات ديمقراطية صوت فيها أعضاء الهيئة العامة لفترة رئاسية كاملة، مدتها ثلاثة أعوام. وبرهنت ملاحظاتكم لاحقاً، كيف أن سلوكيات من ذلك النوع الذي صدر عن أعضاء في المكتب التنفيذي المنتهية ولايته، إنما تعكس، من جملة ما تعكس، غياب الثقافة الديمقراطية وروح الالتزام بالقانون.
بناء على ما تقدم، وتذكيراً بما سبق وأعلنته للمكتب التنفيذي المنتهية ولايته، وانطلاقاً من التزامٍ مبدئي وأخلاقي يجعلني غير متمسك بموقع “الرئيس”، وترفّعاً عن الخوض في نزاعات صغيرة لا تساوى شيئاً أمام نزاعنا مع الطغيان والقبح وأشكالهما العديدة، فإنني أضع استقالتي من رئاسة رابطة الكتاب السوريين في تصرّف اللجنة العربية المستقلة المشرفة على الانتخابات التي لم أترشح لها أساساً كما يعلم الجميع. آملاً أن تدخل هذه الاستقالة حيّز التنفيذ في المؤتمر العام الثاني للرابطة، الذي يجب أن يُعقد عاجلاً، لينجز انتخاب أمانة عامة ومكتب تنفيذي جديدين ولجان وهياكل تعيد الحياة إلى رابطتنا العزيزة”.
ربما يسأل القارئ هنا، من هي اللجنة العربية ومن أدخل الأشقاء بخلاف داخلي، والإجابة، بعد تفاقم الخلافات بالرابطة واعتيادنا كسوريين ربما، على إشراك الأشقاء بحلحلة قضايانا، تم دعوة كتاب ومثقفين عرب، للتحكيم وإبداء النصح والرأي واقتراح الحلول.
وفعلا، وأول من أمس، أوصت أو اقترحت، اللجنة المؤلفة من السادة “حسن نجمي – رئيس اللجنة من المغرب، زهير أبو شايب – عضو اللجنة من الأردن – فلسطين، سعد القرش – عضو اللجنة مصر وناصر الظفيري – عضو اللجنة من الكويت” بتعليق ترشح أعضاء المكتب التنفيذي السابق وتطالبهم بتقريرين مالي وإداري قبل قبول ترشحهم.
ولمن يهمه الأمر، هاكم بعضاً من رأي اللجنة العربية “تلقت اللجنة العربية المستقلة المشرفة على الانتخابات في رابطتكم الكريمة التي نعتبرها رابطتنا، خطابًا وقعه 25 عضواً مرشحاً في هذه الانتخابات مرسلاً بتاريخ 19 تموز يوليو الجاري، وهو يتصل، حسب منطوق النص، بموضوع الزملاء الذين كانوا يشغلون مواقع في المكتب التنفيذي السابق للرابطة، والذين تقدموا بترشيح أنفسهم في هذه الانتخابات إلكترونيا، إن لجنتنا لتثمّن ما جاء في خطاب الزملاء الموقعين على البيان، وتقدر عالياً حرصهم على إرساء تقاليد ديمقراطية في الرابطة، أسوة بمؤسسات العالم ومنظماته وجمعياته. ومن يستعرض أحوال الانتخابات، التي تجري كل يوم في أنحاء العالم، يجد أن هذه المطالب من صميم العمليّة الانتخابية، ولكنها مع الأسف تغيب عن حياتنا العامة العربية، وإننا لنرى أن مطالب الزملاء الموقعين على البيان لا تتعارض مع العملية الانتخابية، بل هي مطالب محقة وقانونية أخلاقياً ونظامياً.
ونحن لا نرى ما يمنع أي عضو في المكتب التنفيذيّ المنتهية ولايته من ترشيح نفسه، شريطة أن يكون ذلك مطابقا للنظام الداخليّ وللأعراف الديمقراطيّة الّتي ينبغي للأطراف كلّها الالتزام بها. وبناء على ذلك فإنّنا نرى أنّ على المكتب التنفيذيّ أن يقدّم للهيئة العامّة، قبل أسبوعين على الأقلّ من الانتخابات، تقريرين لا تتمّ العمليّة الانتخابيّة إلاّ بهما: تقريرًا ماليّا يبيّن الذمّة الماليّة للرابطة، وتقريرًا إداريا يبيّن ما قامت به الرابطة من وقائع ونشاطات وفعاليات ثقافيّة خلال مدّة ولاية المكتب التنفيذيّ الحاليّ لكي يتسنّى للهيئة العامّة أن تناقشهما خلال المؤتمر العامّ.
إنّ على المكتب التنفيذي الحاليّ المنتهية ولايته أن يؤكّد من خلال هذين التقريرين براءة ذمته المالية والإدارية في الرابطة عن الفترة السابقة، وذلك، مع الأسف، ما لم يحدث في السنوات الثلاث الماضية لأسباب نجهلها. وبالتالي فإنّنا نقترح أن يحال الأمر إلى رئيس الرابطة لينظر في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاستكمال هذا النقص قبل المؤتمر العام.
وهذا يعني أن ترشح الإخوة المحترمين من أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايته، يعتبر معلّقاً لحين استكمال هذا الملف بتقديم التقريرين الآنف ذكرهما.
وإذ نتمنى للرابطة التوفيق والسداد والمضي في الانتخابات وفق الشروط الديمقراطيّة، فإنّنا نؤكد على أنّ عدم استكمال الوثائق الأساسية، وعدم تقديم براءات الذمة قد يثير الأسئلة والشكوك، بل ويمس بمصداقية الترشح ذاته والانتخابات برمّتها.
وأخيراً وصل إلينا بعض المبادرات التي يسعى أصحابها الكرام إلى إصلاح ذات البين في الرابطة، ونرى أنها جهود محمودة ومشكورة، لكن يجب أن لا تحلّ محل النظام الداخلي، فالمرجع الأول والأخير هو النظام الداخلي للرابطة والقوانين والأعراف المتبعة”.
بالمقابل، تقدم بعض أعضاء الرابطة، وقبل يوم من صدور “توصية ” اللجنة العربية، بمبادرة تقترح تجميد العملية الانتخابية القائمة حالياً لمدة ثلاثة أشهر، يتلازم ذلك مع وقف الحملات الإعلامية والتشهير، وعدم إصدار البيانات والتوضيحات.
وإن لم يتمكن الزملاء في الرابطة -بحسب المبادرة- من انتخاب رئيس للرابطة يكون اللجوء إلى فكرة الرئيس التوافقي، الذي يقبل به الجميع. يمكن للموقعين على المبادرة أن يقترحوا عدة أسماء، ويكون لرئيس الرابطة نائبان، أحدهما امرأة (كوتا)، والنائب الرجل يفضل أن يكون ممن اشتغلوا في الرابطة منذ تأسيسها، ولديه قيودها وسجلاتها ومراسلاتها.
كما يجري انتخاب الأمانة العامة بعد التوصل لاتفاق مبدئي، ضمن حالة تنافسية ديمقراطية متلازمة مع الاحترام بين الأعضاء المتنافسين، ومن أعضاء الأمانة العامة يتشكل المكتب التنفيذي من الحاصلين على أعلى الأصوات بالتسلسل، على أن يختار المكتب التنفيذي هيئة تحرير مجلة “أوراق” وذوي المهام الأخرى، ويكون من مهام المكتب التنفيذي الجديد تطوير النظام الداخلي لمنع تكرار الثغرات التي أدت إلى المآل الراهن.
نهاية القول: آمل أن يكون القارئ قد كوّن “فكرة” عن الخلاف ومبادرات الحلول، والتي -ثانية- يمكن تلخيصها ببضع كلمات، رئيس الرابطة المنتخب نوري الجراح بعد وفاة الرئيس السابق صادق جلال العظم، لم يحضر اجتماعات قبل عقد مؤتمر وتبيان وضع الرابطة الإداري والمالي، ولأنه لم يحضر سوى اجتماع أو اجتماعين، بدأت الخلافات وربما التحزبات، والتي زاد منها طبعاً، أمور عدة، منها موقف الرابطة مثلاً من “الأكراد ودخول تركيا بعض شمال غرب سوريا لملاحقة ما تسميهم إرهابيين”، ومنها “ضرورة الكشف عن الأموال التي وصلت للرابطة وطرائق إنفاقها”.
وقبل أن آتي على مقترحي، سأسرد قصة تكررت مراراً وتكراراً وكنت شاهداً على فصولها خلال حكومات الأسد الأب والابن.
خلال نهاية كل حكومة، منذ حكومة محمود الزعبي حتى حكومة رياض حجاب، وخلال وجودي بسوريا، لم يسبق أن تم إنهاء لملف عالق، من حكومة منحلة إلى أخرى عتيدة، بل كانت “المشاكل” ترحّل للحكومة الجديدة وتتراكم الأزمات وتتعاظم المشاكل.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى صعوبة محاسبة أو سؤال أي حكومة عن قرار ما، سواء تم اتخاذه أو لماذا لم يُتخذ، لأن الإجابة وعلى الغالب ستكون، هذه القضية منذ حكومة فلان وتم السكوت عنها لكذا وكذا…اللهم إن تمت الإجابة.
بمعنى، وهذا مقترحي، ما الضير من عقد مؤتمر، ليس الآن فقط، بل ومنذ تسلم الجراح رئاسة الرابطة، وكلنا يعلم أن “الكبير” صادق العظم، بقيّ لفترة بحالة صحية حرجة، وربما خلال تلك الفترة لم يتابع أمور الرابطة أو أوكل بعض المهام لسواه.
لماذا إذا لم تبدأ الرابطة وبوضوح وعلى المستويات جميعها منذ ذاك، ولنفرض أن أسباباً وجيهة، حالت دون المؤتمر بالسابق، ما المانع من عقده اليوم بواقع توفر وسائل الاتصال وعدم وجاهة عذر المكان وتشتت الأعضاء، وليكن هناك مراقبين ومشرفين عرباً وغير عرب بالمؤتمر، أليس بذلك مؤسسية أولاً وشفافية ثانياً واختصاراً لدعوة “مثقفين عرب” ومن كلا الفريقين المختلفين، ليحكموا ويشهدوا ويقترحوا؟!!
مرة أخرى، مؤسف جداً أن يتطور الحال بتنظيم يضم المثقفين والنخب السورية، لهذا الحال، وغريب أن يصل التمسك بمنصب، أو السعي إليه، رغم أنه أقرب للفخري، إذ لا شيء ربما، يستأهل الخلاف والإساءة والانشغال عما هو أهم خلال هذه الفترة.
وبوجع أختم، وإن كان هذا حال الكتّاب أمام “مطب” من المفترض أنه صغير، وبكيان لا مال فيه ولا مقر له، فكيف لأحد أن يلوم خلاف الفصائل وقادتها، وأقل سعر لسلاح متوسط لديهم، عشرات ألاف الدولارات، أو حتى تكالب الساسة الذين أوصلتهم الثورة ومناصبهم، للقاء رؤساء دول وإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية عابرة لدول اللجوء وشتات السوريين.
Social Links: