هيئة التنسيق الوطنية           لقوى التغيير الديمقراطي                  

بيان صحفي

الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سورية ضرورة للحفاظ على حياتهم من “فيروس كورونا ” الوبائي ..

يوماً بعد يوم ، تتصاعد موجات اجتياح هذا الوباء العالم ، والفتك بالبشر ، وباقتصاديات الدول ، مما دفع الدول الى رفع الإنذار بالخطر الى درجة قصوى ، والدفع بالإجراءات الفعلية والاحترازية لاحتواء هذا الخطر ، والدعوة لطلب النجدة من دول أخرى و التعاون الدولي لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره .

ولما كان هذا الوباء”الفيروسي” ، عابر للدول وحدودها ، ولا تستطيع اي دولة ومنها سورية القول بأنها في منجى منه ، مهما حاولت التقليل أو التعتيم على أرقام الإصابات لديها ، وأن الحكومة السورية ملزمة بالحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم الصحي وخاصة في حالات الطوارئ وفق نص دستور النظام لعام ٢٠١٢ .

وحيث ان أهالي المعتقلين السياسيين ، طالبوا أن تشمل الإجراءات الاحترازية الإفراج عنهم ، من معتقلات و فروع توقيف مزدحمة و لا تتوافر فيها الظروف والشروط الصحية التي تحميهم من انتشار الوباء  وتهديد حياتهم .

وتبعا لذلك فإننا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، نطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين

و الموقوفين السياسيين لدى كل الأطراف ، من المدنيين نساءً ورجالاً من جميع الأعمار ومن العسكريين والأسرى والسجناء السياسيين ،  لما يشكله هذا التوقيف من تهديد على حياتهم . وندعم بياني الامين العام للامم المتحدة والامين العام للجامعة العربية في تأكيدهما على ضرورة وأهمية الافراج عن كافة المعتقلين منعا لامتداد الوباء اليهم ، والفتك بحياتهم في ظل ظروف احتجازهم واعتقالهم .

وهيئة التنسيق الوطنية إذ تدين بشدة إصرار النظام  على استمرار توقيف المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي السياسي فإنها تدعو المجتمع الدولي وهيئة الامم المتحدة الى ممارسة الضغط على النظام السوري لإطلاق سراحهم ، انسجاما مع القرارات الدولية ، وتنفيذاً  لإجراءات بناء الثقة التي نص عليها بيان جنيف ١ والقرار2254 ، للسير بالعملية السياسية التفاوضية التي تم التوافق عليها بين جميع الاطراف ، وإعلان إطلاقها بإشراف دولي وتنفيذاً للقرارات الدولية . وانقاذاً لحياة آلاف المعتقلين .

دمشق ٢٠٢٠/٣/٣٠

مكتب الإعلام