لأول مرة .. تقرير دولي يتهم النظام باستعمال السلاح الكيماوي

لأول مرة .. تقرير دولي يتهم النظام باستعمال السلاح الكيماوي

الرافد – وكالات

حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، للمرة الأولى، نظام الأسد مسؤولية الاعتداءات بالأسلحة الكيميائية التي استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في عام 2017.

وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة، سانتياغو أوناتي لابوردي، في بيان، إن فريقه “خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي (السَّارِين) سلاحاً كيماوياً في اللطامنة في 24 و30 مارس (آذار) 2017 والكلور (…) في 25 مارس 2017، هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية”.

ويتولى الفريق مسؤولية تحديد الجناة وراء استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، بموجب تفويض صدر بعام 2018، حيث أقرت لجنة تقصي حقائق تتبع “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” بأن أسلحة كيماوية جرى استخدامها، أو من المحتمل أنه جرى استخدامها، في سوريا.

وأوضح التقرير أن الهجمات أضرت ب 106 أشخاص في استهداف بقنابل السارين والكلور من طيران الأسد، لمناطق متعددة في بلدة اللطامنة في ريف حماه الشمالي، بينها مستشفى.

واستند المحققون، في تقريرهم، على مقابلات أجروها مع شهود، وتحليل عينات وبقايا تم جمعها من مواقع الهجمات، وكذلك على مراجعة الطواقم الطبية والأعراض التي اختبرها المصابون، إلى جانب الصور واستشارات الخبراء، بحسب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وبموجب البيان خلص التقرير إلى :

في 24 مارس/آذار، أطلقت طائرة عسكرية من طراز “سو-22” تابعة للواء 50 من الفرقة الجوية 22 للقوات الجوية السورية، المنطلقة من قاعدة الشعيرات الجوية، قنبلة من طراز “إم-4000” تحتوي على غاز السارين جنوبي اللطامنة، ما أسفر عن إصابة 16 شخصاً.

في 25 مارس/آذار، ألقت طائرة هليكوبتر سورية، انطلقت من قاعدة حماة، أسطوانة على مستشفى اللطامنة. اخترقت السقف، وانفجرت مخلّفة الكلور السام، ما أدى إلى إصابة 30 شخصاً.

في 30 مارس/آذار، ألقت طائرة من طراز “سو-22” تابعة للواء 50 من الفرقة الجوية 22 للقوات الجوية السورية، انطلقت من قاعدة الشعيرات الجوية، قنبلة جوية من طراز “إم-4000” تحتوي على السارين جنوبي اللطامنة، ما أدى إلى إصابة 60 شخصاً.

وقال منسق الفريق، سانتياغو أونيت لابورد، إن “الهجمات ذات الطبيعة الاستراتيجية كانت ستتم فقط بناء على أوامر من السلطات العليا للقيادة العسكرية للجمهورية العربية السورية”، وشدد على أنه ” وحتى لو جرى تفويض السلطات الأدنى بهذا القرار فستبقى المسؤولية على القيادة العليا. في النهاية، لم يتمكن فريق التحقيق والتحديد من إقرار أي تفسير آخر منطقي”.

من جهته أوضح المدير العام لـ “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”، فيرناندو أرياس، في بيان مسجل موجه إلى الدول الأعضاء، أن “فريق التحقيق والتحديد ليس كياناً قضائياً ولا شبه قضائي يملك سلطة تحميل الأفراد مسؤوليات جنائية، ولا يملك فريق التحقيق والتحديد سلطة إطلاق نتائج نهائية حول عدم الالتزام بالمعاهدة. اليوم، يعود الأمر إلى المجلس التنفيذي ومؤتمر الدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية والأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) والمجتمع الدولي ككل، في اتخاذ أي إجراءات أخرى يرونها مناسبة وضرورية”.

يذكر أن نظام الأسد “مسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة” حسب تقرير  للشبكة السورية  لحقوق الانسان، ولازال الضحايا يترقبون معاقبة الفاعل على جرائمه

  • Social Links:

Leave a Reply