عقد المكتب السياسي لحزب اليسار الديمقراطي السوري اجتماعه السادس عشر لعام 2020 حيث استعرض في جدول أعماله التسريبات الصحفية لمواقع ووكالات أنباء روسية ، والتي تناولت فساد نظام الأسد وعائلته وشاغلي الحلقة الضيقة حوله وقد رأى المجتمعين انطلاقاً من معرفتهم ببنية الاتحاد الروسي ونظامه المافيوي ،أن ما تنشره الصحافة الروسية يعبر عن موافقة الكرملين ومباركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهذه التسريبات، فما من رأي مستقل في روسيا الاتحادية، من هنا نظرنا إلى هذه التغطية الصحفية، بصفتها رسائل موجهة للمهتمين بمستقبل سورية من غير السورين فالكرملين يعلم أن الثورة السورية على نظام الاسد في منتصف آذار من عام 2011 هدفت الى اسقاط القمع والتميز والفساد والمحسوبية الذي اكتشفته الصحف الممتثلة لمشيئة بوتين بعد عشر سنوات من انخراطها في المجازر التي استهدف الشعب السوري، ولا نعتقد أن سيد الكرملين أراد أن يعتذر للشعب السوري عما ارتكبه من مجازر باسم الأسد ونظامه ، ولا أن يمهد بهذه التسريبات للاعتراف بشراكته بمجازر غاز السارين، لنيل حكم مخفف قد يخفف بدوره من وقع هذا الجرم الموصوف على الضمير الروسي شديد الحساسية للمجازر !. إذا فلمن سرب الكرملين هذه الخطايا التي تم نسبها لنظام جمهوري سسلالي (وراثي) فاسد يكافح دون فرصة للافلات من مصير قاتم ، اولى الجهات المقصودة بهذه التسريبات الولايات المتحدة الأمريكية وبعضا من دول الغرب الليبرالي ، لتقول بوضوح لن يخفى على أحد أن رأس النظام ممثلا بالقميء بشار الأسد وأركان حكمه باتوا معروضين للبيع وربما يكون البازار سلسا. وثاني المقصودين بهذا التسريب، حليف الاسد الاول في الاقليم أنه النظام الإيراني الذي فقد بعضا من مراكز نفوذه جراء “التنافس” والضغط الروسي على الضحية (سورية)، حيث تم تقليص امتيازات العديد من ممثلي ايران في النظام السوري من كبار الممسكين بالملف الامني والقيادات العسكرية، وقد كان ذلك مقدمة لتنفيذ الاتفاق الامني الاسرائيلي الامريكي الروسي والذي وقعه المحتل الروسي في القدس بعيد اجتياحه اللاذقية، وقد أصبح الوقت مناسباً لإعلام النظام الايراني أن مهامه في تدمير سورية قد اكتملت وعلى ايران سحب أزرعها الأخطبوطية كي لا تقطع بمباركة روسية . أما ثالث من وجهت له رسائل الكرملين فقد كان الشعب الروسي المسكين، والغاضب لدرجة التفجر من النظام المافيوي الذي بدد امكانات روسيا في حرب عبثية استهدفت السورين ذكرتهم بتلك التي خاضوها ضد الشعب الافغاني فأطاحت بالسوفييت هائل التمدد بعد أن جفف ذاك الغزو شرايين الاقتصاد السوفيتي ، فالكرملين الذي قد يجد نفسه مضطراً لانسحاب مفاجئ من سوريا بعد أن فشل في كسر إرادة الشعب السوري في طلب الحرية وفشل في استدراج مستثمرين وفق شروط المافيا التي يرأسها بوتين، وهو يعاني من جراء انخفاض عائدات النفط ومضاعفات كورونا، إنها رسالة للداخل الروسي تمهيد لانسحاب قهري للقوات الروسية بعد “ضمان مصالحها الاقتصادية ” في سورية. وأكد أعضاء المكتب السياسي، أنه وبغض النظر عن الجهة أو الجهات المستهدفة من الرسائل الروسية إلا أن صمود شعبنا الأسطوري، واستمرار ثورتنا المباركة، هي من اضطرت قادة المحتل الروسي للتفكير في بدائل عن صلفه المعلن والمتمثل في إعادة تأهيل النظام المجرم.
إننا في حزب اليسار الديمقراطي السوري نهيب بشعبنا وقواه الوطنية إلى التمسك بثورته وثوابت الشعب السوري ونؤكد من جديد أن الحل السياسي، لا بد أن يكون عبر تطبيق قراري مجلس الأمن /2218 و2254/ والتي نصت على تشكيل هيئة حكم انتقالية لا وجود فيها لمجرم ولغ بدماء السورين كبشار الأسد أو أي من أركان نظامه الامني ، كما نحذر المعارضة السورية بكافة أطيافها من مخاطر الانزلاق إلى المخططات الروسية التي مازالت تناور لإعادة تأهيل نظام الأسد بصفته نظاماً شبيهاً يدعم المنظومة الأمنية المافيوية التي يرأسها بوتين، ونحثهم على التمسك بثوابت ثورتنا وشعبنا.
كما استعرض المكتب السياسي تصريحات المجرم “جهاد بركات” وتهديداته لأهلنا في محافظة درعا كاشفاً عن حقده الدفين تجاه أهلنا الأحرار في درعا، وهي تصريحات لا تعبر عن إجرام مطلقها فقط بل تعبر بوضوح عن النهج الأمني الذي اعتمده النظام في مواجهة الشعب السوري وما زال متمسكاً به فهو بالأساس لا يرى السوريين إلا عبيداً لنظامه يسكنون في مزرعة يديرها ويمتلكها بتفويض من اعداء الأمة. إننا إذ ندين تلك التصريحات التي تؤكد أن نظام التمييز المافيوي غير قابل لأي اصلاح سياسي، نؤكد أيضاً أن شعبنا الذي ثار على أشرس أنظمة البطش في العالم عندما كان نظام التمييز في أوج جبروته وكامل تفويضه في 2011، لن ترهبه تهديدات الأرعن “جهاد بركات” الجبانة. وهي تهديدات جاءت متزامنة ومؤازرة لتصريحات مجرم آخر هو المدعو إبراهيم إبراهيم الناطق الإعلامي باسم ما يسمى “قوات قسد” والتي دعا فيها إلى إبادة مدينة إدلب ومتهماً كامل أهلنا في المحافظة بالإرهاب، متناسياً هو الآخر سياسة القهر والتطهير العرقي التي مارستها سلطته المتعاونة مع سلطات دمشق بفجاجة فاقت الممارسات الشوفينية التي مورست ضد مواطنينا الأكراد، في ذروة التطرف القومي لحزب البعث، وقد بين المكتب السياسي أن وأد التطرف بشقيه الطائفي والاثني يجب أن يرتكز على تأسيس الدولة الديمقراطية، التي تنظر إلى السوريين كمواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام قانون مدني ينبذ جميع أشكال التمييز.
المكتب السياسي لحزب اليسار الديمقراطي السوري
22/04/2020
Social Links: