لا تصالح مع مرتكبي الجرائم ضد شعبنا

بيــــــــــــــــــــان

يفاجئنا المجتمع الدولي كل يوم، بل وكل ساعة من عمر ثورتنا المباركة، بمواقف تظهر انحيازه لإجرام وإرهاب نظام الأسد المافيوي، وكأنه أصبح أسير الرغبات الإجرامية الروسية، والتي تصر على قهر شعبنا الثائر وارغامه على الخضوع لنظام الاستبداد الأسدي، وهي محاولات تواجه في كل يوم وساعة أيضاً من قبل شعبنا بالإدانة والرفض والتفكيك، لإجهاض تلك المحاولات عبر أحزابه، وقواه السياسية، التي لم ولن تساوم في يوم على حق هذا الشعب الحر بالعدالة والكرامة.

وها هو ذا المبعوث الأممي السيد “غير بيدرسون”، يظهر اليوم هذا الانحياز والتزييف عبر الإحاطة المقدمة من قبله لمجلس الأمن الدولي بأن اللجنة الدستورية بوفديها (وفد الأسد ووفد المعارضة) في اجتماعها الأخير في جنيف، قد وافقت على ما يسمى “العدالة التصالحية”، والتي تعني قبولهما بإسقاط “العدالة الانتقالية “التي لا تتحقق إلا بتقديم كل من أجرم بحق شعبنا إلى العدالة وفي مقدمتهم أركان نظام الأسد المجرم. وهذا إجراء خطير على صعيدين يتمثل الأول في إسقاط حق الشعب السوري بمعرفة مصير مئات ألوف المعتقلين في سجون النظام، والحيلولة دون إنصافهم بسد طريق العدالة في وجههم باسم التصالحية، والتي تهدف على صعيد آخر إلى  تجميل صورة أركان النظام، عبر نزع ختم الإجرام عن وجوههم القبيحة، لإعادة  تأهيلهم لممارسة القتل من جديد بحق شعبنا البطل.

إنها المرة الثانية التي يتذاكى فيها المبعوث الدولي على حقوق شعبنا، فلقد حاول سلفه الانصياع إلى التفسير الروسي للمرحلة الانتقالية، وها هو ذا اليوم ينصاع إلى الموقف الروسي الذي حاول منذ الجولة الأولى أن يستبدل العدالة الانتقالية بالعدالة التصالحية، وقد أصر على استعمالها حتى انصاع اليوم “غير بدرسون ” إلى تبنيها، وكذب بأنه أخذ موافقة الجميع عليها، ونحن نعلم أن وفد المعارضة قد أصدر بياناً ينفي فيه مثل هذه الموافقة.

إننا إذ ندد اليوم بمحاولة المبعوث الأممي المشينة، في التستر على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام المجرم، وداعميه الروس والإيرانيين والمليشيا الطائفية ، ننتهز هذا البيان لنؤكد على أن الحل السياسي لن يكون  مجد وذو معنى، إلا اذا احترم القرارات الدولية، والتسلسل الزمني لخطوات الحل، ونخص ونشدد على هيئة الحكم الانتقالي التي سيصاغ الدستور العتيد بإشرافها، لا بإشراف النظام الأمني ومجرمي الأسد، وكذلك الانتخابات التي لن يكون لها معنى، تشريعية كانت، أم رئاسية إلا في ظل الحكم الانتقالي، ومن ثم الإشراف الأممي.

إننا في حزب اليسار الديمقراطي السوري، ندين استخدام مصطلح “العدالة التصالحية” في إحاطة السيد “غير بيدرسون”، كما ندين من أقر استخدام هذا المصطلح التفريطي من “وفد المعارضة ” في اللجنة الدستورية، عن جهل وغباء أو خيانة لا فرق، ونهيب بمن لم يبدي اعتراضه وشجبه لانتقاص احاطة المبعوث الاممي من حق الشعب السوري في العدالة، إلى المبادرة للاعتراض على هذا النيل الفج من حقوق شعبنا، وإن أصر المبعوث الأممي على التنكر لحق الشعب السوري في العدالة الكاملة والناجزة، فلا أقل من الاستقالة من هذه اللجان، التي أصبح جلياً أنها إنما ترمي إلى إعادة تأهيل المجرمين.

إننا نلفت نظر العدو والصديق، أن لا حل سياسي في سوريا دون تقديم نظام الأسد المجرم الذي أوغل بدماء شعبنا إلى محكمة عادلة، ولا استقرار إلا بالعدالة الانتقالية .

وبنفس الوقت لا يفوت حزبنا الإشادة بمواقف الحكومة الألمانية والبلجيكية على موقفهما الصلب في وجه أنظمة المافيا الروسية والصينية في مجلس الأمن، واللتان تسعيان لإعادة إنتاج نظام الأسد المجرم، عبر استخدامهما حق النقض “الفيتو” في وجه أي محاولة لمحاسبة هذا النظام.

عاشت ثورة شعبنا السوري العظيمة

الرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحى والحرية لمعتقلينا

المكتب السياسي لحزب اليسار الديمقراطي السوري

17/12/2020