بيدرسون يحاول في مجلس الامن استبدال مصطلح العدالة الانتقالية بمصلح العدالة التصالحية ومساواة الضحية بالجلاد..

د. هشام صباغ من صفحته الشخصية

العدالة الانتقالية المتكاملة هي التي تحقق المصالحة الوطنية بعيداعن الثأر والانتقام..

ولابد من السؤال  هل يمكن تحقيق الإنتقال إلى سلطة قضائية مستقلة دون المرور بمرحلة انتقالية تعتمد مبادئ قضائية تسمح بانتقال ناجح، من جهاز قضائي تابع للسلطة التنفيذية إلى دولة قانون تعتمد فصل السلطات وتشكل السلطة القضائية ركنا من أركان نجاحها؟  إنطلاقا من هذا المبدأ تشكلت في العديد من الدول هيئات مستقلة للعدالة والمساءلة وجبر الضرر، ودخل مصطلح “العدالة الإنتقالية” في القاموس القضائي والحقوقي والمدني في مسيرة النضال من أجل فتح المجال لسلم اجتماعي حقيقي وإعادة اللحمة بين مختلف مكونات المجتمع على أسس سليمة.

قد يكون تجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مهربا سهلا، ولكنه يدمر القيم التي يبنى عليها أي مجتمع في طور إعادة البناء على أسس سليمة وعقد اجتماعي جامع، فالعدل ليس فقط أساس الملك، بل هو الأساس الأقوى لبناء مجتمع تضامن وتعاون يحمي المواطن والجماعة. ومن أهم مقومات العدالة، تجديد الالتزام بجعل المواطن على يقين، ليس فقط بالأمان في وطنه، وفي مأمن من تجاوزات السلطة وفي ظل حماية فعالة من أي انتهاك من قبل الآخرين، وإنما أيضا أن لا يتم ذلك وفق مبدأ “عفا الله عما مضى”. لأن غياب المحاسبة في الجرائم الجسيمة بدعوى السلم الأهلي يعني التطبيع مع المظالم والجرائم باعتبارها قدرا محتوما على الشعوب. وهو بالتالي تطبيع مع كل ردود الفعل الثأرية والإنتقامية خارج القضاء بين أبناء المجتمع الواحد.