قراءة عاجلة في عقد شركة كابيتال المحدودة الروسية للتنقيب عن النفط والغاز

سمير سعيفان

بتاريخ 26 نيسان 2020 ابرمت شركة كابيتال المحدودة الروسية عقدها مع الحكومة السورية ممثلة بوزير النفط للتنقيب عن النفط والغاز  وحددت المادة 1.2 منطقة العقد بالبلوك رقم 1 ويقع في في المياه الاقتصادية السورية في بحر طرطوس ويبعد 5 كم عن الساحل ويشمل العقد التنقيب عن النفط والغاز معًا وتبلغ نساحته 2250 كم2، وبتاريخ 9 آذار 2021  تم التصديق على العقد في مجلس الشعب بالقانون رقم 10/2021 ونشر في الجريدة الرسمية بعدد 17 آذار 2021.

(وضعت وضيح حول هذا النمط من العقود في نهاية المادة)

حددت المادة 3.2.10 فترة الاستكشاف هي 6 سنوات للنفط و 8 سنوات للغاز، وهي مدة تماثل مثلي المدد التي تمنح في مثل هذا العقود عادة ، وتحدد فترة الإنتاج ب 25 سنة قابلة للتمديد 5 سنوات بقرار المقاول اي 30 سنة بينما هي في العقود الممالثة 20 سنة ويكون التمديد بقرار من الحكومة وليس المقاول

بحسب المادة 4.1.1 التزم المقاول  بإنفاق 13 مليون دولار خلال كامل فترة التنقيب وعملياتها للنفط والغاز، وهذا لا يزيد عن 10% من المبلغ الذي يجب ان يلتزم المقاول بإنفاقه، ففي الحقول البرية كان الالتزام بالإنفاق قبل 30 عام من قبل المقاولين خلال فترات للتنقيب لا يقل عن 15 – 25 مليون بينما الآن عقد بحري يتطلب نفقات أكبر بكثير يجب الا تقل عن 100 مليون دولار. هذا يعني ان الشركة تريد ابرام العقد وانتظار تطور الأوضاع في سورية.

حول تقاسم إنتاج النفط في حال انتاجه ورد في العقد التالي:

حددت المادة 7.1 والمادة 7.2 والمادة 7.2.1 والمادة 7.5:

• تقاسم الإنتاج في حالة انتاج النفط:
• تحدد نسبة 12.5 % من إنتاج النفط حق الدولة Royalty ويقوم المقاول باستلامها وتسويقها لصالح الحكومة ويبدو من ذلك أن الروس سيحتقفظون استردادا للديون
• ثم يقتطع 40% من الباقي لاسترداد تكاليف الإنتاج يأخذها المقاول لقاء ما أنفقه وينفقه
• ويتم تقاسم الباقي وقدرة 47.5% بين كل من المستثمر والحكومة بصيغة مركبة تحتوي 3 احتمالات أسعار نفط وهي أكثر من 120 دولار للبرميل وبين 70 و 120 دولار و أقل من 70 دولار، وتتضمن اربع احتمالات انتاج وهي أقل من 25 الف برميل في اليوم وبين 25 و 50 وأكثر من 75 الف برميل في اليوم. أي 12 احتمال وهي صيغة غريبة.

 

شرائح وسطي الانتاج	سعر برميل النفط أكثر من
	أكثر من 120$		70 – 120 $		أقل من 70$
	حصة المقاول %	حصة الحكومة%	حصة المقاول %	حصة الحكومة %	حصة المقاول %	حصة الحكومة %
أقل من 25000 برميل/ اليوم	31	69	39	61	42	58
25000 – 50000 برميل/يوم	30	70	37	63	41	59
50000 – 75000 برميل/يوم	29	71	35	65	41	59
أكثر من 75000 برميل/يوم	28	72	35	65	40	60

 

والوضع الأقرب للتحقق هو إنتاج نفط أقل من 25 ألف برميل في اليوم لأن المنطقة منطقة غاز واحتمال وجود النفط فيها ضعيف، كما أن السعر الأقرب للمنطق هو  أقل من 70 دولار للبرميل، وفي هذه الحالة ستكون حصة المقاول 40% من ال 47.5% المتبقة وهي تمثل ربحه الصافي إضافة لحصته من فائض مخصص استرداد التكاليف. فإذا أضفنا الفساد الروسي والذي يتحالف مع الفساد السوري للتلاعب بتكاليف الإنتاج يمكن ان نتصور ماذا سيحدث

كافة الضرائب التي تقع على المقاول تتحملها الحكومة ويعفى المقاول من اي رسوم جمركية

حسب المادة 7.6: سيحتفظ المقاول عينًا بحصته من النفط الخام ومن نفط خام استرداد التكلفة وحصته من نفط خام فائض المخصص لاسترداد التكلفة ونفط خام الحكومة اي سيكون له حق التصرف بمعظم كمية النفط الخام المنتج، به بينما كانت العقود في السابق ان تحتفظ الحكومة بكامل النفط وتقوم ببيعه عن طريق مكتب تسويق النفط الحكومي ودفع حصة المقاول نقدًا بينما سيقوم المقاول الآن بموجب الفقرة 7.6.1 ببيع النفط الخام لشركة تابعة له.

 

حول تقاسم إنتاج الغاز وهو الاحتمال الأكبر  وشبه المؤكد للاستكشاف:

حددت الفقرة 8.3.1.1 إذا استعملت الحكومة حصة الغاز داخل سورية أي للاستهلاك المحلي فعليها سداد قيمته بالعملات الصعبة او تسدد قيمته نفط بالمقابل وقد تم تحديد سعر الغاز بحسب الفقرة 8.3.1.2 سعر الغاز: 1 مليون USD/MMBTU= 0.60 من خام برنت. وتتيح الفقرة 8.3.2.1 للمقاول تصدير الغاز في حال عدم طلبه من الحكومة للاستعمال الداخلي وإذا طلبته عليها تسديد قيمته بالدولار الأمريكي

حددة الفقرة 8.5.1 نسبة استرداد تكاليف الغاز ب 60% من كل الغاز المنتج بعد حسم حصة الحكومة ولم تذكر نسبة حصة الحكومة (في انتاج النفط ذكرتها 12.5%). ونسبة ال 60% نسبة مرتفعة.

حددت الفقرة  8.4.5 نسب تقاسم باقي انتاج الغاز المنتج بعد حسم حصة الحكومة ونسبة ال60% لاسترداد التكلفة (ولم يتحدثوا عن فائض مخصص الاسترداد مما يعني ان الفائض سيكون من حصة المقاول بكامله) وهنا ايضًأ وضعوا جدول فيه 4 احتمالات بحسب كمية الانتاج والاحتمال الأكثر بينها هو إنتاج لا يزيد عن 100 مليون برميل نفط مكافئ في الشهر وستكون نسب التقاسم 60% للمقاول و 40% للحكومة.

أي ستكون حصة الدولة (12.5%) مع حصة الحكومة من تقاسم الفائض بعد خصم حصة الدولة وتكاليف الانتاج (14%) أي مجموعه 26.5% من إجمالي إنتاج الغاز.

ستكون حصة المقاول 60% لاسترداد التكلفة ثم 60% من الفائض بعد خصم حصة الدولة ومخصص استرداد التكاليف أي 73.5% من إجمالي إنتاج الغاز.

 

حصة المقاول CS	حصة الحكومة GPS	إجمالي إنتاج الغاز والغاز المميع في الشهر (مليون برميل نفط مكافئ)
60	40	أقل أو يساوي 100 مليون برميل في الشهر
55	45	أكثر من 100 وأقل من 250 مليون
50	50	أكثر من 250 وأقل من 400 مليون
44	56	ما يعادل اكثر من 400 مليون

كافة الضرائب الواقعة على المقاول تتحملها الحكومة ومعفى من أي رسوم جمركية

 

من الأمور المضحكة:

بحسب المادة 16.4 يخصص المقاول مبلغ 100 الف دولار سنويًأ للتدريب الداخلي والخارجي وهذا مبلغ أقل من تافه ويجب أن يكون ملايين سنويًا، وأيضًا وبحسب المادة 29.1 يخصص المقاول مساعدة فنية يقدمها قدرها 2 مليون دولار لدعم وتطوير مراكز الدراسات والبحوث العلمية ومركز التدريب التابعة للمؤسسة وتدفع على اربع اقساط. وهذا مبلغ اقل من تافه. ويجب ان يكون عشرات الملايين خلال فترة في عقد مثل هذا.

أيضًا نصت الفقرة 29.21 أنه عند بلوغ انتاج الغاز 100 مليون برميل نفط مكافئ يدفع المقاول علاوة 2 مليون دولار وإذا وصل الانتاج الى 250 مليون برميل نفط مكافئ يدفع 3 مليون  وإذا وصل الى 400 مليون برميل نفط مكافئ يدفع 5 مليون.

تعليق:

عمليًأ ستستولي الشركة الروسية على كامل الغاز المنتج بما في ذلك حصة الحكومة والدولة وستعدها تسديد لديون الحرب.

لن تسرع الشركة الروسية كابيتال الجديدة بنشاطاتها لأن الوضع في سورية سيبقى غامض، ولكن ابرام العقد ضمن فرصة للشركة الروسية. ولنا خبرة سابقة مع الشركات الروسية. في شهر كانون أول 2013 ابرمت الشركة الروسية سيوزنفتغاز الرسوية عقد عمريت للتنقيب عن النفط والغاز في بحر طرطوس في البلوك رقم 2 وبعد عدت تبديلات وبعد مرور اكثر من سبع سنوات لم تقم الشركة الروسية بأي اعمال. وقد نشرنا في موقع مركز حرمون تحقيق عن هذا العقد ويمكنكم الاطلاع عليه في الرابط:

https://www.harmoon.org/wp-content/uploads/2020/09/%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.pdf

 

توضيح حول عقود تقاسم الإنتاج:

هذا النمط من العقود في قطاع النفط والغاز تعرف بعقود المشاركة في الإنتاج Production Sharing Agreement  ومبدؤها أن يأتي المقاول أي المستثمر ويبرم عقد مع الجهة الرسمية يتعد خلالها التنقيب عن النفط أو الغاز أو الاثنين معًأ في منطقة محددة مرسومة تسمى “بلوك” وتحدد الفترة الأولى فترة تنقيب يلتزم المقالول خلالها بأعمال تنقيب محددة وإنفاق مبلغ لا يقل عمن مبلغ محدد، فإن لم يجد شيئًا انسحب دون أي تعويض، وإن وجد نفط و/أو غاز بكميات تجارية ينتقل الى فترة تشغيل وانتاج ويشكل من الجهة الرسمية شركة تشغيل، وينفق المقاول من ماله على كافة الأعمال ويتم تقاصم الانتاج بين الجهة الرسمية والمقاول وفق المبدأ الاتي:

يخصص 12.5% تسمى ملكية الدولة Royalty ويبقى 87.5% يتقاسمها المقاول والجهة الرسمية

يخصص عادة 40% من 87.5% أي 35% لاسترداد النفقات التي انفقها المقاول خلال فترة التنقيب او الانتاج ويتم ذلك وفق نظام محاسبي متفق عليه ويكون جزء من العقد، فإذا كان المخصص اكبر من النفقات الفعلية سيظهر فائض يسمى فائض مخصص نفقات الانتاج ويتم تقاسم هذا الفائض بنسب قريبة من نسب تقاسم  ما تبقى ,

بعد خصم ال 12.5% وخصم ال 35% يبقى 52.5% وهذه يتم تقاسمها بين المقاول والحكومة وتكون عادة بنسب بين 25 و 35% للمقاول و 65 و 75% للحكومة ولكما كان الأمل بوجود اكتشافات تجارية لكما كانت حصة المقاول أقل والعكس بالعكس.