قال صالح عمران مدير شركة كهرباء حمص التابعة للنظام، إن المواطن هو من سيدفع ثمن الكابلات والتجهيزات التي تُسرق من الشبكة الكهربائية حسب قانون تكاليف قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى حرمانه من الكهرباء طوال المدة الزمنية اللازمة للإصلاح.
وأكد عمران أنّ الشركة لا تستطيع وحدها أن تكون حارسا على كل التجهيزات الكهربائية في المحافظة، وأن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود مع الأهالي ولجان الأحياء في حماية الشبكة، مضيفاً أنه تم التواصل مع كل “الجهات الأمنية والمعنية في المحافظة للحد من هذه الظاهرة”، وذلك وفقاً لتصريحات أدلى بها لتلفزيون “الخبر” الموالي.
وتعرضت مؤخرا عدة مراكز كهربائية للسرقة في حمص، آخرها ليل الجمعة، حيث تعرض مركزا عشتار والدبدوب للسرقة وانقطاع الكهرباء عن مئات المواطنين، إضافة إلى عشرات السرقات في مناطق مختلفة من المدينة والريف، في ظاهرة باتت تعرف باسم “التنحيس”، حيث يتم سرقة الكابلات الكهربائية وتجميعها وحرقها للتخلص من الطبقة البلاستيكية وبيع النحاس المكون الرئيسي لهذه الكابلات.
وتنتشر ظاهرة سرقة الكابلات الكهربائية في المدن التي يسيطر عليها النظام على وقع تقنين متواصل للكهرباء، وانخفاض ساعات التغذية في مختلف المدن السورية، حيث تنقطع الكهرباء لساعات طويلة، وازدادت فترات التقنين، ما زاد من معاناة المواطنين المنهكين أصلاً بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
Social Links: