سوريا: نار الأسعار تحرق السوريين .. متى ترتفع الرواتب؟

المدن

تتعالى الأصوات المطالبة برفع الرواتب إلى أضعاف الراتب الحالي، على أقل تقدير حتى يستطيع السواد الأعظم من السوريين في مناطق النظام من تدبر معيشتهم وسط الغلاء الذي يحكم الأسواق، وقرارات رفع الأسعار التي تصدرها حكومة النظام تباعاً. لكن هذه الأصوات لا تلقى أي رد من حكومة النظام السوري التي لم تعطِ تلميحاً واحداً حول إمكانية إعادة النظر بالأجور.

ومن المتوقع أن يعلن النظام عن رفع أسعار مواد أساسية مثل المازوت والخبز، بعد رفع أسعار البنزين (أوكتان 95) غير المدعوم بنحو 20 في المئة، ليصبح الليتر ب3 آلاف ليرة ارتفاعاً من 2500 ليرة سورية.

وبذريعة التقليل من نسبة العجز المالي والتخلص من الأعباء الحكومية، بدأت وسائل إعلام موالية بالحديث عن اعتزام النظام رفع أسعار المازوت، حتى المدعوم منه المخصص للتدفئة وأفران الخبز.

وقال مصدر لراديو “نينار إف أم” الموالي، إن دعم مادة المازوت يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة لاسيما مع ضخ حوالي 5 مليون ليتر مازوت يومياً لمختلف القطاعات والاحتياجات اليومية بسبب الفرق بين تكلفة الليتر الواحد البالغة حوالي 1600 ليرة وسعر مبيعه البالغة 180 ليرة، وهو الأمر الذي يزيد من عجز الموازنة سنوياً.

وحسب المصدر فإن رفع سعر الليتر المدعوم من مادة المازوت إلى 500 ليرة سيقلل من هذا العجز، من دون أن يتحدث المصدر ذاته عن تأثير هذا القرار وغيره على السوريين الذين بالكاد يجدون قوت يومهم.

وعلى مواقع التواصل، عبر العديد من السوريين عن استيائهم من رفع الأسعار، لكن الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي يؤكد أنه رغم تأثير هذه القرارات السلبية على حياة السوريين، لن تساهم كثيراً في زيادة معاناتهم أكثر مما هي عليه، لأنها أساساً متفاقمة وعند ذروتها.

ويضيف ل”المدن”، أن الأسعار أساساً جنونية، وغير متناسبة ولو بالحد الأدنى مع الرواتب والأجور (60 ألف ليرة سورية متوسط الرواتب)، مما يعني وفق رأيه أن الاعتماد على المساعدات التي تقدمها المنظمات وحوالات المغتربين سيزداد على نحو كبير.

ويوضح قضيماتي أن من المستحيل على السوريين الذين يتقاضون رواتب لا تتجاوز قيمتها 20 دولاراً أميركياً، التأقلم والتكيف مع الأسعار المرتفعة، ولولا المساعدات التي زادت بفعل توجه غالبية المنظمات الدولية لمناطق النظام، والحوالات الخارجية للعائلات، لما استطاع فقير واحد البقاء في مناطق سيطرة النظام.

ويلفت الباحث إلى الدراسات التي تقدر كلفة معيشة الأسرة السورية بأكثر من مليون ليرة سورية، لتدبر أدنى وأبسط الاحتياجات، في حين أن الراتب لا يتجاوز ال60 ألف ليرة سورية، ويقول: “لا يستطيع أحد التأقلم مع هذه الأرقام، ومقارنة الأسعار وقيمتها بالرواتب صارت تحصيل حاصل”.

وفي حزيران/يونيو، أكدت دراسة اقتصادية صادرة عن “مركز السياسات وبحوث العمليات” أن ربع سكان دمشق يعتمدون على حوالات المغتربين لتدبر معيشتهم.

وقبل أيام، كانت حكومة النظام قد رفعت سعر مادتي الرز والسكر، رغم الدعم (البطاقة الذكية)، في حين يعد رفع سعر البنزين الرابع من نوعه منذ مطلع العام 2021.