القوى الوطنية  تعقد في دمشق عدد من الاجتماعات والحوارات

عن صفحة سلمان شبيب :

تم اليوم في دمشق وبعد عدد من الاجتماعات والحوارات بين عدد كبير من القوى الوطنية  التوقيع على الوثيقة الاولية لتجمع المعارضة الوطنية الداخلية وقد شارك حزب سوريا اولاً في صياغة الوثيقة والتوقيع عليها

ممثلاً  بالرفيق عبد اللطيف البني نائب رئيس الهيئة التأسيسية للحزب

ندعو كل  القوى والفعاليات الوطنية التي تجد نفسها في هذه الوثيقة التوقيع عليها ونشرها  وفي مايلي نص الوثيقة .

تجمع المعارضة الوطنية السورية الداخلية

وثيقة أولية

أولا: في أسباب إطلاق مشروع تجمع المعارضة الوطنية السورية:

نظرا لحساسية المرحلة الراهنة , واستناداً للمنظومة الكاملة التي راكمتها رموز المعارضة الوطنية السورية من خلال نشاطاتها المتعاقبة ولضرورة متابعة إنجاز مشروع موحد يجمعها , مبني على أسس من القيم الاخلاقية و الفكرية والسياسية والاقتصادية والتنظيمية و يحمل برنامجا عمليا واضحا يلبي متطلبات المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة , وانطلاقا من الوضع الكارثي الذي آلت إليه حالة وطننا الأم سوريا، واحتمالات تطوره الأكثر خطورة، بسبب العوامل الخارجية وأهمها الحصار المفروض، واستمرار ضغوط الاحتلالات الخارجية من قبل ألد أعداء الدولة والوطن السوري(الأمريكي والتركي والصهيوني) بالسعي لتدمير المقومات الجيوسياسية لسوريا، وتهديد وحدتها وسيادتها فعليا،مترافق بابتزاز سياسي خطير وفعال، وتعنت وتبعية في مسارات الحوار الخارجية، وسعي الأصوليين وحلفائهم لموجة عنف مرتدة، وفي الداخل: وباء كورونا ،الاختناق المعيشي والاقتصادي لكتلة الغالبية الاجتماعية، والغياب المطلق للشعور بأي أمان، ومهانات الطوابير في قضايا التوزيع المتخلفة والفاسدة والمستفزة، بينما تصر السلطة على رفض أي مشاركة في نهجها وطريقة اتخاذها للقرارات وتصوراتها للحلول، وإهمال الكتلة الشعبية التي تدفع أكبر التضحيات، والتي يأتي منها الجسد المقاتل للجيش العربي السوري، وإصرار السلطة أيضا على عدم إبداء أي جدية تجاه عملية الحوار الداخلي , بكل ذلك الاهمال وعدم الجدية تبدو آفاق الحوار والعملية السياسية ،مسدودة حتى في الداخل ،هكذا تبدو السلطة وكأنها تجاري المنطق الخارجي المعادي بأن المعارضة هي ما حدده جنيف والرياض، ولا وجود، ولا اعتبار للمعارضة الوطنية الداخلية، مع تأكيدنا أن المسؤولية لا تقع فقط على السلطة، بل هناك قسط هام أيضا يقع علينا في صفوف المعارضة الوطنية الداخلية، فوجودنا ونشاطنا وأهميتنا، تؤخذ ولا تعطى، والسلطة تستطيع أن تسهل أو تصعب الأمر

ومن قلب هذه الفوضى العارمة يبقى مطلوبًا من الجميع وخصوصا المعارضة الوطنية السلمية التضامن و تحكيم العقل، والسعي الحثيث لإيجاد مخرج يؤمّن بدء حوار وطني حقيقي وطرح تغيير سلمي ومتدرج بما يؤمن العدالة بتوزيع الثروة والنفوذ والسلطة. ويعبئ كل الطاقات لمحاربة الارهاب والفساد و إن تحقيق هذه الأمور هو وحده الكفيل للمحافظة على وحدة البلاد وسيادتها ، وأن يجنبها أخطار ومضار التدخلات الخارجية من جميع الجهات.

بالترافق مع انتهاء عملية انجاز الاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسة، بما لها وما عليها مع استمرار السلطة على إدارة الأزمة بنفس النهج والوسائل، والتدخل الانتقائي والتدجيني في صفوف المعارضة، متهربة من أي خطة أو مشروع تشاركي توافقي خلال العملية، وفي المقابل تقوم المعارضة الخارجية بإعادة إنتاج ذاتها أيضا، عبر المزيد من التلاحم مع القوى الخارجية الاحتلالية ، إذن الشرط يفرض بنا التنبه، والتركيز على إعادة ترتيب صفوفنا وانطلاقتنا وإنتاج ذاتنا كبقية القوى والأطراف

ثانياً : الدوافع والاسباب :

1 ـ نحن نعتبر ان قيام تجمع المعارضة الوطنية السورية  المنفتح برؤيته الفكرية والسياسية على جميع القوى والاحزاب المؤمنة بوحدة سوريا وسيادتها والهادف لخدمة شعبنا والوقوف على مصالحه والدفاع عنها بالوسائل السلمية واتباع سياسة الكسب المعرفي والحضاري الانساني الرافض للإقصاء والتهميش , والمؤمن ايمانا كاملا بضرورة العمل المشترك المنظم للخروج من حالة الضعف والتخبط المترافق بضغوطات قد تحرف مسار البوصلة الوطنية بين أن نصمت او نصمد ,لذلك نعتبر قيام هذا التجمع هو حجر الاساس  لبناء دولة القانون.

2ـ بعد انجاز السلطة خطوة الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، كخطوة حتمية في مسار تطبيق الدستور الحالي دون أي لحظ أو اهتمام بنخب وفعاليات الوطن من المعارضة الوطنية الداخلية بسويات مواقفها المتنوعة، بل وعلى العكس من ذلك عبر اللعب السلبي على قضية المعارضة ، بالانتقاء والتدخل الأمني والإعلامي، والتدجين، هكذا تابعت السلطة عملية الاحتكار الشامل، والتفرد بقيادة الأزمة، والابتعاد عن أي تشارك فعلي في إدارتها والخروج الآمن منها.

3ـ أهمية وجود معارضة وطنية وازنة , نقدية ومسؤولة وتمثل وجدان الوطن، ومشاركتها في إدارة الأزمة والخروج الآمن منها، بالإضافة إلى المجتمع المدني، بدءا بإطلاق عملية حوار داخلي مفتاحية، للسلطة فيها دور اساسي .

4ـ إن طبيعة السلطة الراهنة ومن خلال  سلوكها الاحتكاري تهدي المتربصين بالدولة استمرار الحجج الخاصة بالخارج وفريقه من المعارضة المسلحة ، كما تتابع السلطة الاعتماد على قوة تحالفاتها الخارجية الصديقة للدولة  السورية، بدلا من الاعتماد على القوى الداخلية، مما سيزيد ويفاقم حالة التناقضات الوطنية مع تلك الدول الصديقة ، خاصة في غياب العملية السياسية الداخلية المطلوبة.

ثالثاً : المبادئ والمرتكزات

1- سوريا موحدة أرضاً وشعبا تعتمد مبدأ فصل الدين عن الدولة والأرض السورية كل واحد لا تتجزأ بما فيها الجولان السوري المحتل و لواء أسكندرون و جميع الأراضي السورية المحتلة و للشعب السوري الحق باستعادتها بكافة الوسائل الممكنة و اعتبار الحل السياسي السلمي هو الخيار الوحيد للخروج الآمن من الأزمة ويتطلب فتح مسار حوار وطني جاد بين السلطة و المعارضة وفيه تطرح الحلول التوافقية – التشاركية في مواجهة أهم التحديات الوطنية (التغيير الديمقراطي – مقاومة الاحتلالات – حل مسألة المعتقلين المخطوفين و المختفين قسراً والأسرى – مقاومة منظومة الفساد – تأمين الحاجات الملحة للشعب السوري لضمان كرامته)

2- الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد، وتصون استقلالها وسيادتها على أرضها، مع ضرورة دعمه عبر مشروع حوار وطني داخلي وطاقة جديدة، وكذلك عبر إطلاق مقاومة شعبية جادة ضد الاحتلالات، الأمريكي التركي بخاصة، والصهيوني أيضا، وكل ذلك يؤكد ضرورة تخليصه من الظواهر السلبية، والمحافظة على سمعته وصفاء أدائه

3ـ  بناء دولة القانون وتفعيل القوانين بآليات تنفيذية صحيحة و تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي و عصري للأحزاب و الجمعيات و تنظيم الإعلام وضمان حريته عبر إطلاق قناة اعلامية مشتركة  ووضع قانون للانتخابات يلحظ أن تكون سورية دائرة انتخابية واحدة في كل الاستحقاقات الوطنية الضرورية  مع مراعاة النسبية ويوفر الحرية و الشفافية و العدالة و الفرص المتساوية ومنع استخدام قضايا الدين والمذهبية في التأثير على الجمهور الانتخابي .

4- العمل على وضع مشروع دستور عصري يؤكد أن الشعب السوري شعب واحد و يركز على الديمقراطية و التعددية السياسية و سيادة القانون و فصل السلطات وشرعة حقوق الانسان وصولاً لبناء دولة المواطنة المتساوية القائمة على أساس عقد اجتماعي يتوافق عليه جميع السوريين و ضرورة ارتكازه على أكثر المواثيق الأممية الأخلاقية والديموقراطية .

5 ـ العمل على أن تأخذ المرأة دورها كاملا، خاصة في المشاركة بقضايا الشأن العام ، وصناعة واتخاذ القرار بنسبة تشجيعية فعلية، وصولا للعدالة التامة في ذلك

6-  جعل مبدأ المواطنة أولوية في حل المسألة الكردية وتقديم حلاً ديمقراطياً عادلاً ضمن الإطار الوطني دستورياً  مع بقية القضايا القومية العالقة، واحترام التنوع السوري.، وصياغة كل ذلك توافقيا في الدستور.

7- تقوم الدولة السورية على مبدأ اللامركزية الإدارية الفعلية , بحيث تتكون الإدارة المحلية من مؤسسات تنفيذية تمثيلية تدير شؤون المواطنين وتدعم التنمية في المحافظات و المناطق بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة و متوازية , مع التنبه لخطورة اللامركزية السياسية , التي تؤدي لتعميق الانقسام والتقسيم .

8 ـ تفعيل طاقات أجهزة الدولة البيروقراطية والتكنوقراط ، ومحاسبتها الجادة بعد تكليفها بتنفيذ مشاريع تنموية ذاتية لمواجهة الجوع وتأمين الغذاء، وهناك مشاريع زراعية- حيوانية وطنية متاحة فعليا، خاصة بمشاركة المجتمع المدني، مع تقديم القروض الميسرة والمساعدات العينية الضرورية.

9ـ وفي إطار المهام تتقدم قضية ملف الانتهاكات، وعلى رأسها ملف الاعتقال السياسي واعتقال الرأي( القديم والجديد) وملف الخطف والأسر والتغييب، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين وضرورة تشكيل هيئة حقوق إنسان مشتركة ذات صلاحيات واسعة.

10 ـ التنفيذ الفعلي المترتب على إلغاء المادة المتعلقة بقيادة حزب البعث للمجتمع والدولة، الوطن في وضعية أزمة وطنية مستعصية تفترض الحلول التشاركية، وليس الالتفاف على القانون عبر التسلط لإعادة منطق وواقع احتكار السلطة

11ـ محاسبة العابثين بالأسعار والقطع الأجنبي، خاصة من الفاسدين والمتسلطين وامراء الحرب، وتدوير الكتلة النقدية الكبيرة، وتوزيعها بصورة عادلة، وإطلاق رقابة شعبية مدنية فعالة، كله في إطار إعادة تفعيل دور الدولة والقطاع العام.

12ـ العمل على عقد مؤتمر وطني شامل يشارك فيه جميع الممثلين الحقيقيين للشعب السوري لإيجاد حلول حقيقية وواقعية للأزمة

رابعاً : الوسائل :

( آ ) إطلاق مسار الحوار الوطني الداخلي من جديد، بروحية مختلفة، وكوسيلة مفتاحية حتمية في الخروج الوطني الآمن من الأزمة

( ب) التركيز على عملية الحوار والتفاعل مع قمة هرم السلطة( الرئاسة) فهي الحلقة المسؤولة والحاسمة في مختلف القضايا الهامة، وذلك كمعارضة وطنية عقلانية وسلمية، تمثل ضمير مجتمع ووطن، وتريد تحمل مسؤولياتها في الأزمة، وحقها الوطني في ذلك، وخاصة على برنامج لقاءات دورية تشاورية، وتشكيل هيئة استشارية وطنية مركزية، أو هيئة استشارية رئاسية وتفعيل سريع لمشروع حكومة وحدة وطنية، ومشروع عقد مؤتمر وطني، والضبط العقلاني لتنفيذ أهم التحديات دون السماح بأي فوضى.

على الصعيد التنظيمي الذاتي، العمل على إنجاز المهمات التالية:

– الوصول إلى رؤية ومبادئ وقيم وصيغ ثقافية وسياسية وبرنامجية، تمثل منظومة المعارضة الوطنية

– تشكيل إطار محدد، ومؤسسات النشاط الضرورية، وهيئة قيادية جماعية، تتحمل المسؤولية بعقلانية، وشجاعة.

– إنجاز خارطة طريق للخروج الآمن من الأزمات والمخاطر القائمة ،ستكون مرجعيتنا في الحوار الوطني.

– إطلاق صيغ نشاط وممارسة ميدانية عملية، وتحديد الشروط والوسائل المناسبة لذلك .

– تحديد صيغة العلاقات التنظيمية لتجمع المعارضة الوطنية السورية الداخلية.  (تجمع المعارضة الوطنية السورية الداخلية)