بالتزامن مع “خطاب القسم”.. النظام يتوعد بهدم ونهب حجارة المسجد “العمري” بـ”درعا البلد”

زمان الوصل

هدد نظام الأسد بهدم المسجد “العمري” في “درعا البلد”، ونهب حجارته، كما توعد باقتحام الأحياء الخارجة عن سيطرته في حال لم يرضخ أهالي المدينة للمطالب الروسية بتسليم السلاح الخفيف.

وأكد ناشطون في “درعا البلد” أن التهديد جاء على لسان العميد “لؤي العلي” رئيس فرع الأمن العسكري، وهو الشخص الذي اعتقل في شباط/فبراير 2011، الأطفال الذين كتبوا على جدران مدرستهم “إجاك الدور يا دكتور”، وهي الحادثة التي تعد الشرارة التي أدت لاندلاع المظاهرات المطالبة برحيل نظام الأسد.

وشدد الناشطون لـ”زمان الوصل” على أن التهديد تزامن مع أداء رأس النظام “بشار الأسد” للقسم أمام أعضاء ما يسمى “مجلس الشعب”، بعد إجراء انتخابات وصفتها المعارضة ومنظمات حقوقية ودول غربية بـ”غير النزيهة”، معتبرين أن ذلك رسالة للشعب السوري تؤكد مضي النظام بتطبيق سياساته الإجرامية والهمجية.

وأشار الناشطون إلى أن “العلي” حمل ممثلين عن مجلس “عشائر محافظة درعا” رسالة لأهالي درعا البلد، متوعدا بهدم المسجد ونهب حجارته، وهو المكان الذي يحمل رمزية كبيرة للسوريين لأنه تحول إلى رمز ثوري، حيث شهد انطلاق أولى المظاهرات والتي استمرت إلى يومنا هذا رغم سيطرة النظام على المنطقة عام 2018، وحصاره للمنطقة منذ أكثر من 20 يوما.

وطالب “العلي” في رسالته تسليم السلاح الخفيف والمطلوبين للأفرع الأمنية والسماح لقوات الأمن والجيش بتفتيش المنازل، وإلا ستقوم قوات النظام باقتحام المنطقة وإقامة حواجز عسكرية داخلها.

وكانت قوات النظام اقتحمت المسجد “العمري” في الأيام الأولى للثورة السورية وتحديدا يوم 23 آذار/مارس من عام 2011، وزعمت أنه “وكر للإرهابيين” مدعية أنها عثرت على أسلحة، كما قامت في شهر نيسان/أبريل من عام 2013 باستهداف مئذنة المسجد التاريخية بقذائف دبابة ما أدى لتدميرها.

ويفرض نظام الأسد حصارا خانقا على “درعا البلد” وأحياء “طريق السد” و”المخيم”، منذ يوم 24 الشهر الماضي، حيث تقيم أكثر من 11 ألف عائلة، مانعا دخول المواد الغذائية والدوائية إليها، بعد مطالبة الجنرال الروسي المسؤول عن ملف إدارة المنطقة الأهالي بتسليم السلاح الخفيف.

وأمس الجمعة دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي لفك الحصار عن درعا البلد وإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدين أن هذه التطورات هي قطعة أخرى في فسيفساء الصورة الشاملة لحرب نظام الأسد وقواته ضد شعبه، والتي لا تلتزم بأي قانون أو معايير أخلاقية.

جاء ذلك في رسالة وجهها 9 أعضاء من البرلمان الأوروبي لممثل السياسة الأوروبية “جوزيب بوريل” من أجل العمل على فك الحصار عن “درعا البلد”، مشيرين إلى أنه “لا يمكن أن يقبل الاتحاد الأوروبي ذلك، كما لا يمكن أن يراقبوا أخذ الرهائن من مجتمعات بأكملها دون تعليق ويقفوا مكتوفي الأيدي”.