فادي شباط _ الرافد
زعم نظام الأسد في رسالة موجهة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتاسع من الشهر الفائت “حزيران” أنّ غارات الكيان الصهيوني تسببت بدمار أدلة متعقلة بتحقيقات استهداف المدن السورية الثائرة بالأسلحة الكيميائية.
وبحسب الادعاء فإن طائرات الكيان الصهيوني استهدفت في الثامن من الشهر ذاته موقع عسكري بالقرب من بلدة الناصرية الواقعة في منطقة القلمون الشرقي التابعة لريف دمشق، ما أدى إلى دمار “إسطوانتي كلور” متعلقتين بهجوم الكيميائية استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية يوم ٧ نيسان ٢٠١٨.
الموقع المذكور يُعدّ معقلاً عسكرياً رئيسياً للميليشيات الإيرانية الطائفية وحزب الله اللبناني، حيث يتم استخدامه لتخزين الأسلحة والصواريخ الدقيقة.
وطلب نظام الأسد توزيع مضمون رسالته على جميع الدول الأطراف ونشرها على الشبكة الخارجية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى الإنترنت باعتبارها غير سرية.
ادعاء نظام الأسد كشفه تقرير صدر منذ أيام عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول “التقدم في القضاء على الأسلحة الكيميائية السورية، إذ أوضح أن المنظمة أرسلت رسالة شفوية رداً على رسالة النظام طالبت فيها بمزيد من المعلومات والوثائق المتعلقة بالضرر الذي لحق بالموقع المعلن، نظراً لأنه يتعلق بمسألة معلقة واحدة تم فتحها مؤخراً بوساطة فريق تقييم الإعلانات.
وأكّد التقرير أن فريق التفتيش فحص الاسطوانات آخر مرة في تشرين الثاني ٢٠٢٠، حيث كان مكلفاً بنقلها إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، لكن نظام الأسد منع اخراجها من سوريا، مُبيناً أنّ الاسطوانات كانت مخزنة ومعاينة في موقع معلن آخر على بعد ٦٠ كيلو متراً تقريباً من الموقع الذي قيل إنها دُمرت فيه جراء الغارات “الإسرائيلية”.
كما وضّح التقرير إبلاغ المنظمة سابقاً لنظام الأسد بعدم السماح في فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، فيما لم تتلقى المنظمة اخطاراً من نظام الأسد بنقل الأسطوانات إلى موقع جديد.
وأشارت المنظمة في تقريرها أنها طلبت من نظام الأسد في منتصف الشهر الفائت تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما”.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد علقت في ٢١ نيسان العام الحالي حقوق سوريا فيها، بما تشمل من “حق التصويت وحق الترشح للمجلس التنفيذي وعدم إمكانية تولي أي منصب داخل المنظمة” بتصويت غالبية الثلثين، بعدما أكّدت في تقرير لها مسؤولية نظام الأسد في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.
يمتلك نظام الأسد سجلاً حافلاً بالهجمات الكيميائية على المدنيين، إذ تعرضت كثير من المدن السورية الثائرة لهجمات بالأسلحة الكيميائية الصادرة عنه، أبرزها “الغوطة الشرقية – سراقب – خان شيخون – خان العسل – اللطامنة”، وأدى الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له منطقة الغوطة الشرقية في نيسان ٢٠١٨ إلى مقتل ٤٠ إنسان.
يُذكر أنّ معهد برلين الدولي للسياسات العامة وثق ٣٣٦ هجوماً بمواد كيميائية وقعت في سوريا حتى العام ٢٠١٩، مُحملاً رأس نظام الأسد المسؤولية بنسبة ٩٨%، كما تقدمت مطلع هذا العام منظمات “المدافعون عن الحقوق المدنية – المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – الأرشيف السوري – مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” بشكوى جنائية إلى الشرطة السويدية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في نظام الأسد بمن فيهم رأس النظام بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٧.
Social Links: