درعا:لا مفاوضات حقيقية..والنظام يعزز حشوده العسكرية

المدن

تسود حالة من التوتر مختلف أنحاء محافظة درعا، تزامناً مع انعقاد جلسات المفاوضات بين قوات النظام واللجنة المركزية في حوران، وسط معلومات عن التوصل إلى صيغة حل سلمي برعاية روسية خلال الساعات القادمة.

واستقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى حواجز مدينة جاسم، بالإضافة إلى تعزيزات بأسلحة ثقيلة من بينها دبابات إلى حاجز السهم وحاجز الجابية بريف درعا.

وقال موقع “سبوتنيك” الروسي إن قوات النظام أرسلت دبابة “تي-55إم في” التي تتمتع بميزات قتالية ودفاعية إلى المحافظة. وتحتوي الدبابة على نظام للتحكم في إطلاق النار باستخدام جهاز تحديد المدى بالليزر وجهاز حساب باليستي، وهو ما يشير إلى نية النظام استكمال حملته العسكرية رغم جولات المفاوضات.

وقُتل طفل وأًصيب رجلٌ بجروح نتيجة استهدافهما بالرصاص من قبل عناصر حاجز يتبع للمخابرات الجوية على طريق نامر-خربة الغزالة بريف درعا الشمالي الشرقي حيث كانا في طريقها إلى الفرن الآلي ضمن بلدة خربة الغزالة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عملية تبادل جرت بين اللجنة المركزية بريف درعا الغربي وممثلين عن قوات النظام، حيث جرى تسليم جثث 4 مقاتلين محليين بينهم قيادي سابق بالفصائل مقابل تسليم جثة ضابط في الفرقة الرابعة قضى خلال الاشتباكات.

ووسط تلك التطورات نزح الآلاف من مناطق درعا البلد والسد والمخيم في مدينة درعا، بحثاً عن أماكن أكثر أمناً، وهرباً من هجمات قوات النظام على مناطقهم. ولجأ معظمهم إلى أحياء درعا المحطة، رغم صعوبة التنقل بين المناطق وإطباق قوات النظام حصارها على البلدات والقرى، خصوصاً بعد الحديث عن مواصلة النظام إرسال قواته إلى المحافظة.

وزعم المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الجيش السوري تمكن من تحقيق الاستقرار في محافظة درعا. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء فاديم كوليت إنه “بفضل جهود القوات المسلحة السورية تم تحقيق استقرار الوضع، واعتبارا من 30 تموز/يوليو تم الإعلان عن وقف إطلاق النار”.

ونفت مصادر المعارضة التوصل إلى اتفاق مؤكدة أن المفاوضات ليست حقيقية حتى الساعة. وبحسب المصادر فإن الأهالي يطالبون بتوقيع اتفاق جديد يطلبون من خلاله العودة إلى الاتفاق الموقع عام 2018، والافراج عن المعتقلين، كذلك عدم دخول الأمن إلى درعا البلد وإخراج المليشيات الطائفية، حيث تم تقديم طرح بأن تكون المنطقة تحت إشراف اللواء الثامن، كون عناصره من المحافظة، إلا أنه لم يتم تثبيت المقترح بعد.

وقالت مصادر محلية إنه لا مفاوضات حقيقية تجري حتى اللحظة، بل اجتماع وحيد تم بين اللجنة الموحدة وبين الجهات الرسمية، طالبوا فيه بمفاوضات واتفاق جديد. وأكدت المصادر أن قرار أهالي درعا ذاتي المنشأ، غير مرتبط بفصيل او جهة او دولة، وأن من في الخارج هبوا للدعم الإعلامي والإغاثي المدني.

قلق دولي

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من التصعيد في درعا بما في ذلك التقارير عن إلحاق الأذى بالمدنيين، والظروف الصعبة للغاية والمقيدة التي يفرضها النظام السوري على السكان، إضافة إلى ما أفادت به مجموعات حقوقية سورية عن مقتل مدنيين في القتال مع نزوح الآلاف ومعاناة آلاف آخرين من نقص الغذاء والأدوية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية لموقع “الحرة” الأميركي إن هذه الأحداث دليل إضافي على ما قالته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة عن أن الأزمة الإنسانية في سوريا هي نتيجة مباشرة لهجمات نظام الأسد المروعة والقاسية على الشعب السوري، ولا يمكن حل النزاع إلا من خلال الانتقال السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

ودعا المسؤول الأميركي والذي فضل عدم كشف هويته جميع الأطراف إلى وقف التصعيد على الفور والسماح للمساعدات والمدنيين بالتحرك بحرية.

من جهتها دانت وزارة الخارجية الفرنسية التصعيد، وقالت إن “المأساة السورية لن تنتهي إلا من خلال عملية سياسية شاملة تستند إلى قرار مجلس الأمن 2254”.

واعتبرت أن هجوم درعا الأخير “يؤكد أنه في غياب عملية سياسية ذات مصداقية، فإن سوريا، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لن تستعيد الاستقرار. ولا يمكن أن يكون هناك حل عسكري دائم للصراع السوري”.

وتابعت: “تؤكد فرنسا من جديد التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سوريا”.