المدن:
أعلنت منظمة حقوقية أن ممثل النيابة في محكمة جزائرية طلب السجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق المعارض فتحي غراس بتهم عدة منها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وذكرت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”: “طلبت النيابة 3 سنوات سجناً نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالى 600 يورو) ضد فتحي غراس”. ويصدر الحكم في التاسع من كانون الثاني/يناير، حسبما كتبت زوجة المعارض مسعودة شاب الله عبر صفحتها الشخصية في “فايسبوك”.
واعتقل غراس، منسق “الحركة الديموقراطية والاجتماعية” وهي حزب يساري صغير، في حزيران/يونيو الماضي وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله. ولوحق بتهم “إهانة رئيس الجمهورية” و”عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على الكراهية” و”إهانة هيئة نظامية”، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.
وينتمي غراس (47 عاماً) إلى اليسار العلماني المعارض، ويعتبر حزبه وارث الحزب الشيوعي الجزائري زمن الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط سراً حتى إلغاء حكم الحزب الواحد العام 1989.
يذكر أن 300 من سجناء الرأي يقبعون خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”.
Social Links: