الحلقة الاخيرة من حوارات
د صادق العظم
بين أن يكون أفعى تختنق إن لم تغير جلدها، أو حرباء متلونة لا تكف عن تغيير مظهرها بحسب تغيرات الظروف من حولها (على ما ورد في سجال لك مع أدونيس)، كيف ترى أن يتفاعل المثقف مع واقع متغير؟ وبصورة عامة، لماذا يبدو أن المثقفين في مجالنا من العالم مُتغيرون أكثر مما هم مغيرون؟
بعيداً عن الاستعارات والتشبيهات بالأفاعي والحرباءات التي بدأها أدونيس، أقول: لا يوجد جواب جامع مانع وشافي على هذا النوع من الأسئلة في عالمنا العربي، لا سيّما بغياب أية معطيات موثوقة أو معلومات ميدانية أو عمليات سبر للرأي العام عموماً ولدى المثقفين تحديداً. لذلك لا بد لي من الاستناد في كلامي إلى الحدس والعموميات والانطباعات لا أكثر. فالاختلاف في توجهات المثقفين، كأفراد وكمجموعات، والتنوع في أمزجتهم وطبيعة اهتماماتهم، لا تسمح بأجوبة شافية ودقيقة في هذه المسألة.
بالنسبة لي شخصياً، مطلوب من المثقف أن يأخذ دوماً المستجدات التي يأتي بها الواقع المتغّير في الاعتبار، واستيعابها بصورة أو أخرى، بعقلية نقدية منفتحة، أي نقدية بالنسبة للواقع المتغير نفسه ولاتجاهات تغيره، من ناحية أولى، بالنسبة لذات المثقف نفسه، وللمقولات والمسلمات والافتراضات التي يحملها أصلاً ويقارب بها الواقع المتغير، من ناحية ثانية. أفترض أن المثقف الجاد والمثابر يمتحن جهازه الثقافي والمعرفي والفكري بما يحمله من التزامات ومسؤوليات على الواقع المتحرك كما أنه يعيد النظر في جهازه المعرفي والثقافي هذا على ضوء تجربته مع الواقع ومتغيراته ومستجداته. كما أنه يستخدم جهازه في نقد الواقع حين يرى لزوماً لذلك. أصلاً، الثقافة الحية حقاً لا تتوقف عن نقد وإعادة نقد نفسها وعن إعادة النظر في افتراضاتها الأولية وفي منطلقاتها الأساسية، وإلاّ لما تمكنت من تجاوز حاضرها وصنع مستقبلها. أعرف أن هذا كلام في العموميات، وإذا أردت التحديد أذكر، مثلاً، أن مثقفاً وشاعراً كبيراً مثل محمد الماغوط انتهى إلى حالة من اليأس العميق والتشاؤم الذي لا يرحم والسوداوية المفجعة في مواجهة الواقع العربي المتغير وتعامله معه. فضّل أدونيس الإنكار والتهرّب والتبرير في تعامله مع الواقع المتغير الذي اسمه الربيع العربي وبخاصة الثورة الشعبية في سوريا. كان أدونيس قد رفع شعار «مواقف من أجل التغيير والحرية والإبداع» في مجلته المعروفة «مواقف»، لكن عندما بدأ التغيير الجدي في سوريا واقتربت الحرية من سوريا، تراجع أدونيس أكثر من خطوتين إلى الوراء، بدل الاستيعاب النقدي الجاد لمستجدات الواقع العربي المتغير، وبدل إعادة النظر النقدية في مسلّمات جهازه الثقافي والمعرفي على ضوء الواقع العربي والسوري المتحرك والجديد. تفترض الشعارات إياها أن مثقفاً مثل أدونيس سيكون في طليعة المنحازين للتغيير والحرية في سوريا، مثلاً، والدفاع عنهما، ولكنه فضّل النأي بنفسه عن هذا كله ورمى بشعاره في مزبلة التاريخ.
من جهة أخرى، نحن نعرف أن الواقع المتغير يتغيّر أحياناً ببطء شديد، مما يؤدي إلى الإحباط والقنوط، وفي أحيان أخرى يتغير بصورة فجائية زلزالية وكوارثية تؤدي إلى الذهول والضياع لدى المثقف وغير المثقف على حد سواء. ولا توجد طريقة حتى الآن لتحديد مسبق لطبيعة تعامل أي مثقف أو مجموعة من المثقفين مع هذا النوع من التغير الفجائي الزلزالي الذي اسمه الثورة في سوريا اليوم وكيفية تعامل المثقفين السوريين وغير السوريين معه. مثال آخر، شكل كل من هزيمة العرب أمام اسرائيل في حرب 1967، وانهيار الاتحاد السوفيتي والفكرة الشيوعية بأكملها معه، تغيّراً تاريخياً من النوع الفجائي الزلزالي الكوارثي في الواقع القائم. وليس هنا المكان المناسب لمحاولة رصد تعامل المثقفين العرب، مثلاً، مع هذين المتغيرين، فهناك من استوعب المستجدات وفهم المغزى، وهناك من نقد الواقع والذات في الوقت نفسه، وهناك من رفض وكابر، وهناك من أنكر وبرّر، وهناك من يئس وترك، وهناك من طار عقله كما بيّن ممدوح عدوان في كراسه الجميل «دفاعاً عن الجنون»، وهناك من … وهناك من … السؤال صعب ومتغيرات الحياة العربية بخاصة، تجعل الإجابة عنه أكثر صعوبة من السؤال نفسه.
بنيت العلمانية العربية في أحد جوانبها على فكرة قصور المجتمعات العربية وأنها غير مؤهلة للديمقراطية، وربما هذا هو مؤدى فكرة التنوير الذي نادت به نخب علمانية، والذي يقع على عاتقه مهمة تحضير هذه المجتمعات. د. صادق هل ترى الثورات العربية نقضاً لهذه الفكرة؟ هل حان الوقت للتكلم عن علمانية بمضامين جديدة إذاً؟
في الأساس لا توجد شعوب أو مجتمعات مؤهلة للديمقراطية بطبيعتها وبصورة مسبقة أكثر من شعوب ومجتمعات أخرى. حيثما نظرنا شرقاً أو غرباً، في عالمنا المعاصر، نجد أن الديمقراطية عادة مكتسبة، كما أن العلمانية حالة مكتسبة أيضاً وليس بهذه السهولة على الإطلاق، فالموانع كانت دوماً كبيرة والعقبات كثيرة داخلياً وخارجياً عند الجميع. كما أني لا أعتقد أن النخب التنويرية العلمانية العربية كان هدفها أصلاً مجرد تحضير وإعداد مجتمعاتها لتصبح مؤهلة لتقبل الديمقراطية. كان هدفها وطموحها ومطلبها هو نهضة شاملة من مفرداتها الديمقراطية والعلمانية. الإحساس الواقعي جداً بالقصور العميق والعجز المزمن كان عامّاً وطاماً لكل مجتمعات وثقافات الكرة الأرضية منذ الطفرة التي طرأت على أوروبا الغربية عبر الثورة العلمية في القرن السابع عشر، ومن ثم الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، وما ترتب عليهما من نتائج وتحولات تاريخية عظمى. بسبب من واقع هذا القصور العميق والعجز المستمر والانكشاف الكامل، دخلت مصطلحات الاصلاح والتجديد والتحديث والتنوير والمعاصرة والنهضة مجال التداول والأخذ والرد والفعل ورد الفعل ليس عندنا فقط، بل عند الحضارات والثقافات والشعوب التاريخية الحية الأخرى أيضاً. عند البحث في التنوير والنهضة عندنا، نحن نعود دوماً إلى جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، لكن قليلاً من التدقيق سيبين أنه كان هناك ما يشبه الأفغاني ومحمد عبده وما يمثلانه في إيران وروسيا والهند والصين واليابان، وفي إفريقيا أيضاً. لذلك أرى أن مسألة التنوير أكبر بكثير من مجموعات من النخب المثقفة والعلمانية التي تحاول تأهيل شعوبها لتقبل الديمقراطية عبر التوعية بضرورة العلمانية والعلمنة لتجاوز مشاكل القصور والعجز القائمين. ولا أعتقد أن ثورات الربيع العربي الراهنة قادرة على نقض فكرة التنوير بمعناها التاريخي الأوسع، هذا لو أرادت، فهي أيضاً تقول بالإصلاح والديمقراطية والتجديد والحرية والكرامة والنهضة والدستور وما إليه. وتريد، إن استطاعت، الاستجابة إلى رغبة دفينة عميقة وشبه جارفة في فاعليتها لدى هذه الشعوب كلها لتجاوز القصور المقيم في مجتمعاتها والتغلب على العجز الذي تشعر به دوماً في أعماقها. تبقى شروط واحتمالات النجاح أو الاخفاق في ذلك كله، مسألة أخرى.
أخيراً، أهم ما في العلمانية والديمقراطية هو طاقتهما الاستيعابية، بخاصة في المجتمعات المتعددة والمتنوعة، الإثنيات والأعراق والأديان والمذاهب والملل والنحل واللغات واللهجات… الخ. بالإضافة إلى مقدرة هذه الطاقة الاستيعابية على توفير مناخ جيد وإيجابي لاستتباب السلم الأهلي، ليس قهراً وبالقوة العارية، وعلى توفير آليات مجرّبة جيداً (لدى الكثير من البلدان والشعوب والمجتمعات والثقافات الراهنة) لتداول السلطة سلمياً على أوسع نطاق في المجتمع. أضف إلى ذلك أن من ميزات العلمانية والديمقراطية أيضاً أنهما توفران أرضية محايدة لتلتقي عليها المذاهب والعقائد الدينية المتنافرة والاقصائية بطبيعتها، وبحيث تتمكن من التعامل مع الفضاء العام والشأن الوطني والساحة السياسية الجامعة استناداً إلى قواسم مشتركة عظمى وتوافقات طوعية حرة يستحيل على أي من هذه المذاهب والعقائد توفيره بنفسه أو لوحده. وأنا أخاف من عبارات مثل «علمانية بمضامين جديدة» و«ديمقراطية متلائمة مع قيمنا وتراثنا»، وما إلى ذلك من تحايل على العلمانية والديمقراطية، برعت فيه أنظمة الاستبداد في كل مكان من أجل تجميل استبدادها وتأبيده.
بالنسبة لمسألة حاجتنا إلى علمانية بمضامين جديدة، فالمضمون الجديد الذي أسمع به الآن يتلخص ،على ما يبدو، بإحلال فكرة «مدنية الدولة» في بلدان مثل العراق وسوريا ومصر، محل علمانيتها الناقصة أصلاً. في التحليل الأخير، هذه ليست سوى عبارة مهذبة للكلام عن العلمانية في الدول المذكورة. هذا في الشكل، أما في المضمون: معروف أن أحد مضامين العلمانية يمنع منعاً باتاً، على سبيل المثال، أن يكون المواطن المسيحي العراقي أو السوري أو المصري ذمياً. هل توجد أية مضامين جديدة يمكن إدخالها على العلمانية كما نعرفها، بحيث تعالج مضمونها الأول المانع هذا بشكل آخر أو مختلف، أو بحيث تؤكده أو ربما تلغيه وتحل محله؟ إذا أردنا المواطنة والمساواة حقاً، فلا بد من العلمانية بمضامينها المعروفة، وإن جاءت تحت أسماء أخرى.
كذلك تعني العلمانية في عراق اليوم، إبعاد الشرع الإسلامي بصيغته الشيعية الراهنة (ولاية الفقيه) والشرع الإسلامي بصيغته السنية الحالية (الحاكمية)، إبعادهما عن السلطة وعن الدولة وأجهزتها وعدم السماح لأي منهما بالسيطرة على الحياة العامة للبلد ومرافقها، تجنباً لحرب أهلية مرجحة، ومنعاً لحرب طائفية مجربة.
أسأل الآن: هل هناك مضامين جديدة يمكن إدخالها على معنى العلمانية في العراق اليوم، قادرة على معالجة هذه المشكلة بصورة مختلفة أو على إخراج البلد من المأزق الخطير الذي يهدده؟ بعبارة أخرى، إذا أردنا للعراق الحفاظ على نفسه وعلى سلمه الاجتماعي والأهلي، لا بد من العلمانية بالمعنى المذكور أعلاه مهما كانت التسميات والمصطلحات.
Social Links: