اتهامات الاشتراكية

رؤى عبد الصمد،،،
الرد على مقال السيد سمير سعيفان : ( الاقتصاد الاشتراكي )
ذكر السيد سمير في بداية مقاله أن الاشتراكية تبعد عن ادارتها رجال الاعمال الذين عرفوا بمهاراتهم و حرصهم ثم تضع على راسها مدراء بدون اية خبرة ، فقط بسبب انتمائهم السياسي ، و تقدم الولاء على الكفاءة ..
السيد سمير لربما يعتقد بذلك ان الاشتراكية هي النظام السوري ، فهذا تقييم دقيق لما يحدث هناك ، فإذا كان الكاتب يعتقد ذلك فهذا يستدعي الرثاء في الحقيقة
اما اذا كان يشير بذلك الى ما حدث من اخطاء في التجربة السوفيتية فيجب ان نوضح ان الاخطاء المرافقة لتجربة ما إما ان تكون بسبب التطبيق الخاطئ او بسبب مبدا النظرية المطبقة ، و هنا نسأل : و حبذا ىو ذكر لنا الكاتب المصادر الاشتراكية التي تذكر انه يجب إبعاد اصحاب المهارة و الخبرة بإدارة الاعمال و استبدالهم باشخاص آخرين وفقا” للانتماء السياسي و للولاء لا للكفاءة ؟
حتى في الشراكة السياسية بين عدة احزاب و عند توزع الحقائب الوزارية فإن كل حزب يرشح للوزارة الممنوحة له شخصا” جديرا” و كفؤا” للمنصب بغض النظر عن وضعه و ترتيبه الحزبي ، ان الحزب الذي يحترم نفسه يجدر به كسب احترام الجماهير و ان مشاركته في الحكومة يجب ان تكون عبارة عن مثال عملي يقدمه ، ليكسب لاحقا” مزيدا” من الدعم و التاييد الشعبي لذلك فسيرشح بالتاكيد افضل الكفاءات ..
اتهموا الاشتراكية أنها تقمع الحوافز و الدوافع الشخصية للابداع و الابتكار و الانتاج ..
هل شركة مرسيدس أو جنرال موتور أو لوفهانتزا يبدع فيها شخص واحد فقط ؟!
اليوم شركة Aldi و هي عبارة عن مولات تسوق موجودة في المانيا و بعض الدول الاوربية الاخرى تمتلك ٢١٦ الف عامل و ميزانية تفوق ٨٠ مليار يورو ، هل يمكن لصاحب سركة الدي ان يتابع كل شؤون شركته
هل مالك كل من هذه الشركات هو من يبدع لأنه يمتلك الشركة ..
و ماذا عن آلاف المخترعين و المهندسين و المختصين و العمال المهرة ..، علما” أنهم لا يملكون الشركة ..
ماذا عن دوافعهم الشخصية ؟!
سيكون لدي دافع إذا كنت أسعى لتحسين وضعي ، أو لتحقيق أهدافي و طموحاتي سواء” ملكت أم لم أملك ..
كنا منذ الصف الأول الابتدائي نتنافس على من سيفوز بالدرجة الأولى ..هل كنا نحتاج الرأسمالية ليكون لدينا دوافع لهذا التنافس ؟!
اما عن البيروقراطية التي ذكرها الكاتب في مقاله فهي خطأ في التجربة و ليس في اصل نظرية الاشتراكية ،هل الاشتراكية تعين الاشخاص في المواقع بناء على انتمائهم الحزبي كما قال الكاتب ؟ و هل الاشتراكية تعني ان الوزير لا يفهم بامور وزارته كما أشار الكاتب و لماذا لا يكون مختصا” و ملما” بامور وزارته ، هل الاشتراكية تمنع ذلك
البيروقراطية شيء و التخطيط الاقتصادي و الاقتصاد الموجه شيء آخر
و في ظل تطور وسائل الاتصالات الحالي يمكن تجاوز البيروقراطية ، و تعيين الاكفاء في كل ادارة يسمح باتخاذ القرار المناسب فيما يخص هذه الادارة دون الرجوع للقيادات العليا
بعيدا” عن ذلك ، ساضرب الآن مثلا” من الواقع و في المانيا المحسوبة على النظام الراسمالي..( هي ليست كذلك تماما”)
اليوم في المانيا توجد قطاعات مهمة تسيطر عليها الدولة مثلا” القطارات و الخطوط الحديدية ، شركة النقل بالباصات ، الشرطة و الجيش و القضاء ، الجوب سنتر ( مكتب العمل ) و هو اهم قطاع بالنسبة للمواطن ، اضافة طبعا” الى قطاع التعليم و الجامعات و الصحة و غيرها ..
هل يمكن للكاتب القول ان هذه القطاعات التي ذكرت امثلة منها تعاني من البيروقراطية او الفساد او المحسوبية او التخلف
اوليس الخطوط الحديدية الالمانية هي من ارقى الخطوط الحديدية العالمية ؟
اليس التعليم من ارقى و اجود التعليم على مستوى العالم
هل يعاني قطاع الشرطة من الروتين و البيروقراطية
لا بالطبع
لماذا اذا” في البلدان الاشتراكية نصف القطاعات كلها بالروتين و البيروقراطية و الفساد و التخلف و عدم الكفاءة ؟
لم نسمع يوما” ان موظف الجوب سنتر مقصر لانه يتبع جهة حكومية ( قطاع عام ) و لم يقل احد انه لة يملك حوافز للانتاج و لم يقل احد انه عين على اساس حزبي و ليس على اساس الكفاءة
لماذا القطاعات الحكومية الالمانية ناجحة ؟ اليست قطاعا” عاما” ؟
اذا” المشكلة هي ليست في تبعية هذا القطاع هل هو للقطاع الخاص او العام بل لب المشكلة في البنية العامة لهذه الدولة و لهذا المجتمع
اخيرا” يذكر الكاتب ان الاشتراكية تعني راسمالية الدولة
راسمالية الدولة نعم ، و هذا يتناقض ما وصف الكاتب به الاشتراكية، فاذا كنت مؤيدا” للراسمالية بلا حدود لماذا ترفض رأسمالية الدولة ( الاشتراكية ) اليوم اغنياء العالم اموال كل منهم بحجم امكانيات دولة لماذا لا يحارب الكاتب هؤلاء ، و لماذا لا تكون عند هؤلاء بيروقراطية و لماذا لا يتم التعيين عند هؤلاء وفق محسوبيات المدراء المتنفذين ، ام ان هذا الذي يملك مئات مليارات الدولارات هو المشرف المباشر عن كل صغيرة و كبيرة
هذا غير صحيح ، المدير لدى شركة كبيرة هو كما المدير لدى الدولة و اذا أخطأ هذا المدير هنا فيمكن ان يخطئ هناك
من اين يستوحي اعداء الاشتراكية افكارهم ؟
اعداء الاشتراكية يستوحون افكارهم من مصدرين :
المصدر الاول : يقارنون بين اوربا الغربية و امريكا من جهة و الاتحاد السوفييتي و الصين من جهة اخرى
يتناسون او يجهلون ان بين الجهتين بالاصل فروقات كبيرة
منذ ثلاثين سنة روسيا و الصين اختطتا النظام الراسمالي و لم تصلا بعد و لن تصلا في المدى المنظور لمستوى المانيا و امريكا و فرنسا و سويسرا ، لماذا ؟
هل كانت العلة إذا” في الاشتراكية؟
لا ،هي خصوصيات يتمتع بها كل بلد منها الاقتصادي و منها السياسي و منها الاجتماعي و منها الطبيعي و الثقافي و اسباب و ظروف شتى
و الاهم الذي يجب ان نذكره و لا نغفل عنه طبعا” هو سيادة القانون و العدالة و الرقي الاجتماعي
ما الفرق بين تبعية مؤسسة انتاجية كبرى للقطاع العام او الخاص
الفارق بين تبعية مؤسسة انتاجية كبيرة للقطاع العام او للخاص بشكل رئيسي و اولا” هو ان الارباح في حالة القطاع العام تعود للدولة بينما تعود لافراد في حالة القطاع الخاص
و ثانيا” و من جهة اخرى القطاع العام هو قطاع موجه او ما يسمى التخطيط الاقتصادي و هذا هو المطلوب و خصوصا” في بلداننا
ان القطاع الخاص في الدول المتقدمة يملك امكانيات التخطيط بشكل مستقل بينما في دولنا القطاع الخاص ضعيف و متخلف غير قادر على التخطيط الصحيح
اضافة الى ذلك تتمتع دولنا باوضاع سياسية خاصة لا يمكن الا اخذها بعين الاعتبار عند اي انتاج اقتصادي
من اين سنحصل على المواد الاولية و هل يسمح لنا بذلك ، اين سنصدر انتاجنا و هل يسمح لنا بذلك ؟
ساضرب مثلا” تقريبيا” :
سوريا اليوم بلد زراعي ، القطن منتج اساسي ، لنفترض ان المنتجين اقتنعوا بجدوى زراعة القطن ، انتجوا كميات هائلة ثم ..حصار اقتصادي على سوريا ..ممنوع التصدير !!
ان اقتصاد الدول الضعيفة يجب ان ياخذ بعين الاعتبار العلاقات السياسية و هذا يتطلب تدخلا” من الدولة في توجيه الاقتصاد ..
في النهاية :
ذكرنا في مقالات سابقة ضرورة تطبيق النظام الاشتراكي في سورية ، لن نعيد و لن نكرر ، و انما نقول باختصار :
الاشتراكية ضرورية في سورية لضرورة اعادة توزيع الثروة المسروقة من جيوب غالبية المواطنين ، و هي ضرورية ايضا” في المرحلة الانتقالية خصوصا” بعد وصول غالبية الشعب الى ما دون خط الفقر ، لان الاشتراكية تحقق التكافل الاجتماعي و الضمان الغذائي و تامين السكن و مجانية التعليم ، هذه المتطلبات فيما لو لم تؤمن للمواطن سيكون المجتمع عبارة عن قنبلة موقوتة و ستكون الجريمة الملاذ الاخير لغالبية المواطنين لتامين الحد الادنى الضروري لاستمرار الحياة ..
تقبلوا تحياتي