نداءٌ إلى الحكومة والتجار: ارحموا الشعب في المناطق المنكوبة

عبد القادر محمد سعيد

بعد سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر 2024، شهدت سوريا مرحلة جديدة من التحولات السياسية والاقتصادية. وبدأت تظهر ملامح التغيرات في حياة المواطنين اليومية، خصوصاً في الأسعار. ففي حين انخفضت أسعار المواد الغذائية، الدواء، واسطوانات الغاز في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام، شهدت المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة كإدلب وريف حلب ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية كالخبز، الدجاج، البيض، والأدوية. هذا الواقع المؤلم يطرح تساؤلات كثيرة، أبرزها: لماذا تعاني هذه المناطق من الغلاء رغم ضخ الأموال الكبيرة إليها؟ وكيف يمكن للحكومة الجديدة والتجار المساهمة في تخفيف معاناة الشعب؟

تشير التقارير الواردة من الداخل السوري إلى أن المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام قد شهدت انخفاضاً في الأسعار بسبب تحسن نسبي في الظروف الأمنية وانفتاح الأسواق. أما في إدلب وريف حلب، فالغلاء الفاحش يمكن تفسيره بعدة عوامل:

1. ضعف الرقابة على الأسواق:
   عدم وجود آليات رقابية فعالة لضبط الأسعار فتح المجال أمام التجار لاستغلال حاجة الناس ورفع الأسعار بشكل مفرط.
2. نقص الإمدادات الأساسية:
   مع أن الأموال تُضخ إلى هذه المناطق، إلا أن الإمدادات من المواد الأساسية قد تكون غير كافية أو تتأخر في الوصول، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض المحدود.
3. الأزمات اللوجستية والبنية التحتية:
   تضرر الطرق الرئيسية وشبكات النقل في المناطق الشمالية جعل عملية إيصال البضائع أكثر تعقيداً وتكلفة.
4. احتكار بعض التجار للمواد الأساسية:
   احتكار التجار لبعض السلع الضرورية جعلهم يتحكمون بالأسعار، ما تسبب في معاناة إضافية للمواطنين.
5. تفاوت القدرة الشرائية بين المناطق:
   رغم دخول أموال كبيرة لهذه المناطق، إلا أن ضعف الاقتصاد المحلي وغياب فرص العمل أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للناس. نداءً عاجلاً للحكومة السورية الجديدة ولجميع التجار وأصحاب القرار للوقوف بجانب الشعب السوري الذي أنهكته الحرب والغلاء. عليكم اتخاذ خطوات جادة لتخفيف معاناة المواطنين في إدلب وريف حلب، ومنها:
6. فرض رقابة صارمة على الأسواق:
   إنشاء لجان رقابية محلية لضبط الأسعار ومنع أي استغلال أو احتكار للمواد الأساسية.
7. زيادة الإمدادات:
   تأمين وصول كميات كافية من المواد الغذائية والدواء والغاز إلى هذه المناطق بشكل منتظم.
8. فتح مراكز توزيع مباشرة:
   إنشاء مراكز توزيع حكومية تقدم المواد الأساسية بأسعار مدعومة ومناسبة للجميع.
9. تشجيع المنافسة العادلة:
   دعم المشاريع المحلية والتجار الصغار لزيادة العرض وتوفير المواد بأسعار معقولة.
10. التعاون مع المنظمات الإنسانية:
    الاستفادة من الدعم الدولي والمنظمات الإغاثية لتأمين احتياجات السكان في المناطق الأكثر تضرراً

إن استقرار الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في جميع المناطق السورية هو جزء لا يتجزأ من عملية بناء وطن قوي ومستقر. الشعب السوري الذي تحمل سنوات من الحرب والمعاناة يستحق حياة كريمة وعدالة في توزيع الموارد. نناشد الحكومة الجديدة والتجار أن يضعوا مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، فالمستقبل لن يكون مشرقاً إلا إذا بني على أساس العدالة والرحمة.

لقد وضعت النقاط على الحروف ووضعت الأمور في نصابها. نحن اليوم في مواجهة معركة وعي حقيقية، معركة تفصل بين من يعي الواقع ومن يغفل عنه. الشعوب لا تنتهي بالفقر أو الأزمات، بل تنتهي بالخداع واستغلال حاجتها. احذروا الخداع واستغلال الأزمة، لأن معركة الوعي هي الأهم، وهي الطريق نحو إنقاذ ما تبقى من كرامة هذا الشعب الصابر في إدلب وريف حلب.