«صندوق النقد الدولي»: الاقتصاد الفلسطيني يقترب من نقطة الانهيار

ذكر «صندوق النقد الدولي» أن نمو الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة يتباطأ ،وهذا في الوقت الذي يعرقل فيه جمود عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتوترات السياسية حركة الاقتصاد الفلسطيني.
وقالت كارين أونغلي، رئيسة البعثة التي راجعت أوضاع الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية خلال الشهر الحالي، ان «الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني أصبحت أكثر وضوحا خلال 2017».
ووفقا لتقديرات البعثة فإن معدل نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي كان في حدود 3% فقط، وهو أقل من تقديرات السلطة الفلسطينية.
وأشار الصندوق إلى أن نقص التمويل يؤثر على كل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وبشكل خاص في قطاع غزة.
وأضافت ان نمو الاقتصاد بهذه الوتيرة لا يكفي لخلق وظائف جديدة، ولا لتحسين مستوى المعيشة بصورة ملموسة للشعب الفلسطيني، محذرة من أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين يمثل خطرا كبيرا، مع تزايد خطر وصول الأحوال الإنسانية إلى مرحلة الانهيار.
وكانت بعثة صندوق النقد قد زارت القدس الشرقية ورام الله خلال الفترة من 4 إلى 14 شباط/فبراير الحالي.
في الوقت نفسه أشارت بعثة صندوق النقد إلى أن إعادة توحيد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن أن تعطي النمو «دفعة بسيطة»، لكن هذا الأمر ينطوي على خطورة بالنسبة لميزانية الحكومة الفلسطينية.
ودعا تقرير البعثة إلى «تغيير جذري» من كل الأطراف، بما في ذلك إجراء إصلاحات جذرية من جانب السلطة الفلسطينية، وتفعيل مشاركة المانحين الدوليين، وتعاون إسرائيلي أقوى في مجال جمع وتوريد الضرائب والرسوم المستحقة للحكومة الفلسطينية.