المراة السورية بين الواقع والحاجة في يوم المراة العالمي – امل العلي

يوم المرأة العالمي الثامن من اذار يحتفل فيه العالم بذكرى احتجاجات النساء الاول على الظروف القاسية التي عانين منها في العمل وعلى الاستغلال والتمييز الذي كان سائداً على اساس الجنس وبرغم مرور مئة عام على تلك الاحتجاجات وانطلاق الحركة النسوية في كافة بلدان العالم وعلى كافة المستويات و إطلاق قرارات واتفقات دوليه تؤكد على حقوق النساء (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – 1979

إعلان بكين، 1995

ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، 1998

إعلان ويندهوك وخطة عمل ناميبيا، 2000

قرار مجلس الأمن 1325

قرار مجلس الأمن 1820 – المتعلق بالعنف الجنسي، 2008

قرار مجلس الأمن 1888 – تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في حالات الصراع، 2009

قرار مجلس الأمن 1889 – ولاية لرصد وتقييم المبادرات من أجل المرأة والسلام والأمن، 2009

قرار مجلس الأمن 1960 لتعزيز الالتزامات السابقة وخاصة قرار مجلس الأمن 1888، 2010 )
لاتزال الكثير من نساء العالم يعانين من التميز القائم على اساس الجنس وخاصة نساء العالم الثالث والنساء الواقعات في مناطق الحروب وانتشار العنف حيث يكون العنف عليهم مضاعف عنف من الطرف المعادي للجهة التي تكون فيها المرأة وعنف لكونها انثى وبحجة الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد يعمدوا على السيطرة على النساء وفرض السلطة الذكورية الابوية بحجة الحماية
كما يحدث اليوم مع المرأة السورية حيث تعرضت للعنف من كافة الاطراف واستخدمت سلعة بين الاطراف المتحاربة للضغط على بعضهم البعض فكانت الكثير من النساء يعتقلن ويعذبن لا لشيء إلالان لهم اقرباء رافضين الجهة الاخرى ومطلوب القبض عليهم وكسلعة جنسية تم بيعها باسم الزواج بحجة الفقر والبحث عن حامي لها بعد حرمانها من التعليم وإضافة اعباء جديدة عليها بحيث اصبحت تتحمل مسؤولية إعالة اسرتها في ظروف قاسية واستثنائية بظل التهجير القسري والفقر
هذا إضافة إلى تعرضها للاعتقال والتعذيب من قبل النظام والمتطرفين بسبب موقفها الذاتي الرافض للاستبداد
اليوم وبعد هذا الكم الهائل من الانتهاك لحقوق الشعب السوري عامة النساء منهم خاصة لسنا بحاجة يوم في العام للتذكير العالم بما نعيشه واقع يومي يؤثر على تفاصيل حياتنا
نحن بحاجة لوقف الات القتل التي تفك بنا بكل مسمياتها وانواعها
نحن بحاجة لإعادة بناء الانسان النساء والرجال على اسس سليمة على اسس الشراكة لا على اسس التبعية
على اسس العدل والمساوة لا على اسس التفضيل والتميز لجنس على حساب الجنس الاخر نحن بحاجة دولة المواطنة قانونا و واقعا مجتمعيا لأنه لا يمكن للمرأة ان تتحرر اذا فصلت قضيتها عن قضية مجتمعها لا يمكن لمرأة ان تكون حرة في مجتمع مقيد