فيلم غزاة القبور بإنتاج دولة الدستور

منصور العمري – عنب بلدي

مقاتلون في قوات الأسد يدمرون قبرًا، يركلون شاهدته بأحذيتهم العسكرية، يبصقون عليه ويشرعون بنبشه، ثم يتوجهون إلى قبر آخر، وهم يصورون جريمتهم بلا خوف من عقوبة، بل بتفاخر. ليست هي الجريمة الأولى من نوعها، فنبش القبور عقيدة أسدية (الأمثلة أدناه)، واستهداف القبور ليست جريمة الأسد الأفظع. هذا النظام الهمجي يرتكب أبشع الجرائم وأحطّها، وتتصاعد عامًا بعد آخر بفضل جعجعة المجتمع الدولي بلا طحين، وآخرها الإبادة والتهجير الكبير شمال غربي سوريا، والتي لم تحظ حتى بالجعجعة.

من يريد من الأوروبيين والعرب إعادة السوريين إلى حظيرة هذا المجرم التاريخي فليذهب هو إلى جحيم الأسد، ومن يريد وضع دستور مع الأسد فليذهب إلى جحيم الأسد، ويعيش في دولة المؤسسات والدستور التي سيشارك في صياغتها.

الهدف الرئيسي من وضع دستور والوصول إلى “حل سياسي” بالمشاركة مع الأسد، هو تصنيف سوريا آمنة لإعادة اللاجئين إلى جحيم الأسد. فلتذهبوا أنتم ودستوركم إلى الجحيم إن أردتم، لكن لا تأخذوا معكم من نجا من المقتلة الأولى، ولا تكونوا جسرًا لعبور الأسد إلى ما تبقى من الشعب السوري.

يُشكّل استهداف القبور ونبشها والتنكيل بالجثث وعظام الموتى جرائم حرب وانتهاكات للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف والقوانين الوطنية، بالإضافة إلى مخالفتها لتعليمات الشرائع السماوية وأدنى المعايير الأخلاقية.

من البديهي أن تكون الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد صفة مُعرّفة لماضيه وحاضره ومستقبله، لكن من غير المفهوم، أن يتواطأ أي معارض لجرائم الأسد أو من لديه أدنى احترام لحياة البشر بالمشاركة في أي جهود أممية وأوروبية تعيد تأهيل الأسد، بما يخالف مصلحة السوريين وحقهم في الحياة بالدرجة الأولى.

من أوضح الأدلة على بداهة مستقبل نظام الأسد الإجرامي بالنسبة للسوريين، هو اصطحاب أحدهم شواهد قبور عائلته معه أثناء تهجيره من سراقب. كانت ثقته عالية وحدسه لم يخطأ بإجرام مؤسسات دولة الدستور، وهو ما رأيناه في مقبرة خان السبل