عيسى ابراهيم _لا لازدواجية المعايير، ولا للمعيار الفئوي في تبرير الفعل أو تبنيه .

أقطاب الفساد في سوريا سواء الأسد الإبن أو رامي مخلوف “اذا اعتبرتهما من أقطاب الفساد لأنهما علويان فقط  ، أو  إعتبرتهما فاعلي خير لأنهما علويان فقط   ” مع كل توابعهما من ضباط  أو وزراء متورطين بالفساد “اذا اعتبرتهم أيضاً علويين يدافعون عنك أو علويين يسرقوك“

وكذلك أسماء الأخرس وعماد خميس رئيس الحكومة وكل من شغر هذا المنصب قبلاً ” إذا اعتبرتهما أقطاب فساد كونهما سنيان أو بطلين كونهما سنيان “  مع الوزراء السنة والتجار السنة الذي يمارسون  “السرقة بخبث وبدون ضجة  …الخ ”   أو  ” مغلوبون على أمرهم يستفيدون  والملك لله …الخ“حسب تصنيفك واصطفافك الفئوي ….

كل هؤلاء لا يُعوّل عليهم في بناء وطن ، ولا يصلح أيّاً منهم ليكون معيار أو قدوة ، في بناء دولة ، أو حَكَمْ أو مُصْلح ، ولا يُرجى منهم تحقيق إصلاح  …

فلا  تواضع بعضهم المفترض ، ولا أناقة بعضهم ، تُعيننا في تحسين مستوى عيشنا كسوريين  ولا تؤمن إستحقاق ثمن الماء أو الكهرباء أومصروف الجامعة لأولادنا في بداية كل يوم أو شهر ، أو تعوّضنا عن عزيز أو عزيزة  ماتوا في هذه المقتلة اللعينة .

وليس لأي من هؤلاء ، أخذي المال العام  المال السوري ، بدون وجه حق ، ليس له مِنّة بعمل خيري أو توظيف سوريين من جماعته  أو جماعة غيره ، في مؤسساته الخاصة أو مؤسسات الدولة ، أو المؤسسات الأخرى …

فهذه أموالنا كسوريين ، وهذا حقنا بالتوظيف بكامل الثروة العامة والمال العام ، وعبر مصدرها الشرعي والقانوني ، وليس بنسبة بسيطة منها بل وعبرهم ،  وهم الفاسدين المتلبسين لبوس فاعلي الخير ..

والمطلوب منا  كسوريين ،وكبشر قبلاً  ، عدم الاصطفاف مع من يسرقنا جميعاً ، ويحشدنا فئة عبر توزيع الفتات ، بمواجهة الأخر المختلف عنابالفئة ..

والمطلوب من كل أولئك الذي تم ذكرهم،  ومن شاكلهم  ،ممن لم يُذكر ومن كل طرف ، أن يرجعوا أموالنا المسروقة وثرواتنا المسروقة الىالخرينة العامة بدلاً من سرقتها كلها والمَنّ علينا بالفتات منها بأعمال “خيرية “

فالله لم يُسخّرنا لأي منهم  ولم يأتمن أو يختص أي منهم بثرواتنا أو ملكنا العام !.فهكذا قرار من الله يحتاج تبليغاً  واضحاً ومحدداً، غيرملتبس منه إلينا ،مباشرة وبطريقة محايدة ، ولا يجوز ولا يُعقل أن نعتمد قول المتهم بأن : المُلك لله وأن الله يؤتي من يشاء المُلك وينزعه عمن يشاء وأنه مؤتمن عليه …الخ

بل هم وأسلافهم سخرونا وأذلونا واهانونا ولم يراعو فينا أمراً ، ولا في ثرواتنا ولا مالنا العام حرمة ولا ذمة .

وما تقدم بحق رموز النظام أعلاه، ينطبق على رموز المعارضة ، فلا الوطنية وادعائها تعفي هؤلاء ، ولا الثورة مبرر لأولئك فيما تقدم وشبيهه  ، ويصح ذلك في الدرزي والإسماعيلي والمرشدي والمسيحيي واليزيدي والبهائي والشيعي واللاديني …الخ و في كل موقع تقدم في سوريا  .

وأي وعي لنا لا يأخذ ما تقدم ، سيكون مدخل لتحاصص طائفي فئوي  لقوى الفساد والسرقة تلك ، ونتحول الى مرابعين عند حرامية المال العام المختلفين فيما بينهم على الحصة والمتفقين بذات الوقت علينا .