بئس البناء وبئس الباني

المحامي عبد الناصر حوشان

النظام الاقتصادي للدولة هو احد ركائز وجودها وهو محرّك سياستها و دليل عافيتها او إنهيارها وتتجلى فيها أمانة وشفافية ونزاهة الحاكم و حاشيته ثم وزرائه ومسؤوليه على مختلف المستويات , وتنعكس هذه الامانة والشفافية والنزاهة من خلال معدّل ” الدخل القومي للفرد ” الذي يعني ناتج قسمة دخل القومي على عدد سكان البلاد , والعلاقة بين النزاهة والشفافية وبين المعدل علاقة طردية فكلما ارتفع معدّل الدخل الوطني للفرد كلما كان منسوب النزاهة والشفافية عاليا وكلما انخفض الدخل كان منسوب النزاهة والامانة والشفافية متدنياً . ومن عوامل تدني الاقتصاد الوطني انتشار الفساد السياسي والمالي والاداري والاقتصادي , من استغلال النفوذ , والرشوة , و التهريب , وغسيل الاموال , والمضاربات غير المشروعة , والاتجار بالمخدرات , هدر المال العام , سوء استغلال الموارد الوطنية , سوء توزيع الدخل و فقدان برامج التنمية المستدامة والى آخره من مظاهر الفساد .

خرج علينا بالامس البعض وعلى اثر خبر وفاته من يقول أن محمد مخلوف هو باني اقتصاد سوورية الحديث .

الاقتصاد السوري الحديث بدأ مع سرقة أموال السوريين و نهب ممتلكاتهم و الاستيلاء على مصانعهم وشركاتهم عن طريق قرارات التأميم والاستيلاء بدون وجه حق لتحويل مقدرات البلاد و نقل عجلة قيادة الاقتصاد السوري من يد اهله المختصين و مؤسيسه و صانعيه الحقيقيين الى يد طغمة وعصابة من الضباط الانقلابيين ليستخدموها في تمتين وتعزيز سطوتهم على السلطة وكان لهم ذلك , وكان محمد مخلوف أحد اهم قادة مافيا الاقتصاد والاستخبارات و الفساد و الافساد و مافيا الاعمال القذرة , وكان ينافسه بذلك اخوة حافظ الاسد الاخرين واتخذَ من الارتباط العضوي والمصيري بين عائلته وعائلة صهره حافظ الاسد درعاً لوقاته من بطش اخوة حافظ الاسد , وكان اقتصاد سورية وثرواتها ومقدراتها بيد عائلة محمد مخلوف حتى اليوم وهي الامبراطورية المالية الحقيقية لبشار الاسد واخوته واولاده .

ومن هنا يجب على الشعب أن لا ينسى من دمّر اقتصاده وحرمه من حقوقه في الاستفادة من مقدرات وثروات البلاد وأن يحاسبهم و أن يسترد تلك الحقوق مهما طال الزمان أو قصر , وعدم التهاون بذلك , لان التهاون مضيعة الحقوق وموجب الخذلان والحرمان .