اكرم الصالحة
عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الديموقراطي السوري
المواطنة ليست مجرد انتماء جغرافي أو قانوني، بل هي ظاهرة مركّبة تتمحور حول المواطن داخل الدولة الوطنية، من حيث هو عضو في جماعة وطنية له حقوق وعليه واجبات ضمن إطار قانوني ودستوري. غير أن المواطنة لا تتوقف عند حدود الإدراك النظري للحقوق والواجبات، بل تتطلب فاعلية إيجابية تتمثل في ممارسة هذه الحقوق، والقيام بالواجبات بوعي ومسؤولية، من خلال شخصية مستقلة قادرة على اتخاذ القرار لصالح المجتمع ككل.
إن الهدف الأساسي من المواطنة هو حماية كرامة الإنسان وضمان الأمن الوطني في إطار يعزز حقوق الإنسان ويكرس قيم الأخوة الإنسانية. وهذا لا يتحقق بمجرد وجود نظام سياسي ديمقراطي شكلي، بل يتطلب وجود دستور عادل ومحايد يكفل المساواة ويضمن حيادية الدولة تجاه مكوناتها كافة، بعيدًا عن التمييز الديني أو الطائفي أو الأيديولوجي.
⚖ الديمقراطية كعملية مستمرة لا كحالة جامدة
الديمقراطية الحقيقية تقوم على قوانين وضعية تنتجها إرادة المواطنين، وتخضع للمراجعة والتطوير بناءً على التجربة الحياتية. وعبر تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع، تظهر جوانب النقص والخلل، مما يستدعي حوارًا ديمقراطيًا عبر مؤسسات المجتمع لمعالجتها واقتراح حلول بديلة. هذا التفاعل القانوني والمؤسساتي هو ما يضمن مرونة النظام واستجابته لتغيرات الواقع.
أما حين تُعتبر القوانين “مقدسة” لا يجوز مراجعتها، كما في بعض النماذج التي تستند إلى مرجعيات دينية مغلقة، فإن إمكان التطوير يصبح محدودًا، وتُغلق الأبواب أمام التحديث، مما يؤدي إلى جمود سياسي واجتماعي. في هذه الحالات، تتحول الدولة إلى أداة لتنفيذ مشاريع أيديولوجية خارجة عن الإرادة الوطنية، وتفقد القوانين وظيفتها في تلبية حاجات الناس المتغيرة.
🚫 تهديد الدولة الوطنية من الداخل
الخطر الحقيقي على الدولة الوطنية لا يأتي فقط من الخارج، بل من جماعات وأحزاب داخلية تتبنى مشاريع عابرة للحدود، لا تؤمن بفكرة الدولة الوطنية، وترى في القوانين الوضعية أمورًا باطلة لأنها لا تنتمي إلى “قداسة دينية”. هذه الجماعات تروج لفكر يرى القوانين أبدية لا تقبل التعديل، مما يُناقض جوهر الديمقراطية، التي تتطلب قوانين قابلة للتطوير بحسب تطور الواقع.
وفي حين يوجد في دول أخرى أحزاب ذات خلفيات دينية، إلا أنها تلتزم بالدستور الوطني وتعمل لصالح عموم المواطنين، ولا تحصر نفسها في طائفة معينة أو تفرض قراراتها كتعاليم نهائية. الفرق هنا جوهري، فالأحزاب الديمقراطية في السياقات المتقدمة تعتبر قراراتها نابعة من قواعدها الشعبية وقابلة للنقد والمراجعة، بينما تعتمد بعض الجماعات المحلية على قداسة قراراتها وتمنع مناقشتها، فتتحول إلى سلطة فوق الدستور والدولة.
🧭 نحو وطن يتّسع للجميع
بناء الدولة الوطنية يتطلب إيمانًا بالديمقراطية لا كوسيلة للوصول إلى السلطة فقط، بل كنظام حكم دائم، يلتزم به الجميع. من يفوز بالانتخابات يجب أن يُمثّل كل أبناء الوطن، لا أن يحتكر القرار باسم طائفة أو أيديولوجيا. وتجارب التاريخ تؤكد أن الديمقراطية لا تكتمل إلا إذا اقترنت بعدالة اجتماعية حقيقية تكفل الحماية للفقراء والكادحين وأصحاب الدخل المحدود.
بدون هذه العدالة، تصبح الديمقراطية شكلية، ويُستغل النظام لتمرير مشاريع خاصة أو مصالح نخبوية. في المقابل، الديمقراطية التي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية تُعزز المساواة وتقلل الفجوة بين الفئات، مما يرسّخ الانتماء الوطني ويضمن الاستقرار.
إن توفر بيئة آمنة، وتعليم حقيقي، وفرص عمل عادلة، هو ما يُمكّن المواطن من إدراك مسؤوليته تجاه الدولة، فينخرط بفاعلية في صناعة الحاضر والمستقبل، ويصبح فعلاً مواطنًا في دولة مواطنة.
Social Links: