القاضي حسين حماده
السيناريو الأول: الانتقال المنضبط إلى دولة مدنية ديمقراطية ، هذا هو السيناريو المثالي، لكنه يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتوافق مجتمعي واسع.
مقوماته:
• عقد اجتماعي جديد يضمن الحقوق والواجبات ويعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة.
• فصل السلطات يرسّخ استقلال القضاء ويمنع تغوّل السلطة التنفيذية.
• أمن بقيادة مدنية يضع حداً للعسكرة ويعيد الثقة في المؤسسات.
• عدالة انتقالية تضمن المحاسبة دون انتقام، وتُعالج آثار الماضي.
• تعافٍ اقتصادي عبر الشفافية، إنهاء الاحتكار، وتكافؤ الفرص.
السيناريو الثاني: الانسداد والتفكك ، وهذا السيناريو يعكس استمرار الأزمة وتفاقمها، ويقود إلى انهيار تدريجي.
مظاهر الانسداد:
• تفكك السلطة وغياب القرار الموحد.
• ازدواجية السلاح بين الدولة والميليشيات.
• اقتصاد موازي ينهك الدولة ويغذي الفساد.
• تآكل معيشي يؤدي إلى فقر وهجرة الكفاءات.
• جريمة منظمة تستغل الفراغ الأمني.
السيناريو الثالث: الإدارة بالترقيع، هذا السيناريو هو محاولة لتجميل الأزمة دون معالجتها جذرياً.
مظاهره
• إصلاحات شكلية لا تمس جوهر السلطة.
• استقرار هش يعتمد على التهدئة لا الحل.
• تخفيف العنف دون معالجة أسبابه البنيوية.
مخاطره:
• قابلية عالية للانتكاس.
• استمرار الفساد والمحسوبية.
• إحباط شعبي متزايد.

Social Links: