إفك اجراءات مجلس الشعب الجديد في سورية

تبيان : إفك اجراءات مجلس الشعب الجديد في سورية

د. منذر ابومروان اسبر

تقوم سلطة الأمر الواقع؛ بعدتعيين من ارادتهم في “الحوار الوطني”وبعد تعيينها “اللجنة الدستورية” واصدار” دستور “يضع كل السلطات في يد “من ينتصر يقرر “وتعيين لجنة انتقاء لمجلس الشعب وبثلث معين من قبل الحاكم الأعلى فيه ؛ بتقديم فبركة لمجلس الشعب السوري .

ومن الجدير بالذكر أنه لاوجود لمدينة حلب العاصمة الثانية بعد دمشق اسم في هذه العملية السلطوية ،كما ذكر المحامي محمد على الصايغ في منشور تعمم على صفحات التواصل الاجتماعية لماذا ؟ لانها _ حسب ” لجنة الانتخابات “_ جزء من منطقة سمعان بما يفقد هذه المدينة العظيمة دورها ، وبحيث تصل الأمور إلى التلاعب السياسي بالجغرافية الإدارية السورية .

ان ما قامت به لجنة انتقاء “المنتخبين ” للمرشحين بل وعدم أشراك مواطني عدة مناطق داخل البلاد فيها يشكل :

1_ انتهاك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والذي وافقت عليها سورية ، ويتعارض مع حصول السلطة على شرعية قانونية من قبل الشعب بما يذكر بانتخابات النظام البائد مع ” جبهته الديكتاتورية السلطوية ولجانها “

2_ أن هذه العملية تقسم الشعب السوري إلى :
مواطنين اقلية يحق لهم الانتخاب والى اكثرية رعايا بلاحقوق، في كافة المناطق السورية وعلى رأسها دمشق وحلب واللاذقية ومنطقة الشمال الشرقي والغربي والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية وباستبعاد دور الاحزاب السياسية .

3- أن هذا الانتهاك الصارخ للعهد الدولي 1966 ولحقوق المواطنين المتساوية الواحدة في كافة المناطق السورية في اختيار نوابها، يتناقض مع احترام إرادة الشعب العامة التي لايمكن فصلها عن وحدة السوريين ارضا وشعبا .

4_ أن اية مرحلة انتقالية من الديكتاتورية نحو الديمقراطية تتم اما بانتخابات مباشرة للشعب
واما عبر مؤتمر وطني تمثيلي سيادي لمختلف القوى السياسية والمدنية والنقاببة والوطنية والديمقراطية التي ناهضت الديكتاتورية البائدة بحيث أن اقصاء هذه القوى يتعارض كليا مع انتقال ديمقراطي و سلمي وسيادي للبلاد

لهذا كله فإن تعيين اللجنة الانتخابية وما ماقت به من تعيينات بدورها إنما يجعل السلطة نفسها معارضة لدولة الحق والقانون والمواطنة الواحدة والإرادة العامة الحرة للشعب السوري والتي يتجسد بها العقد الاجتماعي الجديد للبناء التشاركي لسورية .

أننا بذلك نشحب هذه العملية التلفيقية التي تريد التغطية على مايجري في البلاد من انتهاكات لحقوق الإنسان والمواطن وفقدان السلم الأهلي و استمرار البؤس المعيشي وبما يفاقم أزمة سورية الى ازمات حادة تخطئ السلطة على أنها قادرة لايجاد حل لها .

.
ان الشعب السوري يستحق بنضالاته الطويلة التي كنا فيها ومعها من اجل الحرية والديمقراطية ، ولهذا نقول مع د. محمد حبش :

لايوجد من أولوية لسورية قبل حقوق الإنسان ونضيف حقوق المواطنين والعيش الكريم والديمقراطية_