هل نمارس الأخلاق لأننا أخلاقيون، أم طمعاً بالجنة وخوفاً من النار؟

راغدة ابراهيم

عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الديموقراطي السوري

هل يكون الإنسان أخلاقياً لأنه يؤمن بالخير والعدل والحق، أم لأنه ينتظر مكافأة على أفعاله ويخشى العقاب إن خالفها؟
هذا السؤال يفتح باباً للتفكير في الدافع الحقيقي وراء سلوك الإنسان. فهل نمارس الصدق لأن الكذب خطأ، أم لأننا نخشى عاقبة الكذب؟ وهل نرفض الظلم لأنه يتناقض مع كرامة الإنسان وحقه في الحرية، أم لأننا نخشى أن نقع نحن ضحيته؟
إن قيمة الأخلاق الحقيقية تظهر عندما تصبح قناعة داخلية، لا وسيلة للحصول على مكافأة أو تجنب عقوبة. فالإنسان الذي يحترم الآخرين لأنه يؤمن بحقهم في الكرامة والحرية، يختلف عن إنسان يمارس الاحترام انتظاراً لمقابل أو خوفاً من العقاب.
وهنا يمكننا الانتقال من السؤال الأخلاقي إلى تجربتنا السياسية، وتحديداً إلى الثورة السورية.
خرج السوريون مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة، وواجهوا الاستبداد لأنهم رفضوا أن يعيشوا محرومين من حقوقهم، لا لأنهم كانوا جميعاً ينتظرون مواقع في السلطة أو مكافآت سياسية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل رفضنا الاستبداد لأنه ظلم، أم لأننا كنا خارج دائرة السلطة؟
وهل كانت الحرية بالنسبة إلينا غاية تستحق التضحية، أم وسيلة للوصول إلى الحكم؟
لقد ظهرت في سياق الثورة مقولة «من يحرر يقرر»، وهي مقولة تستحق التوقف عندها، لا لأنها تنكر تضحيات من شاركوا في الثورة، بل لأنها تطرح إشكالية العلاقة بين المشاركة في التحرير والحق في تقرير مستقبل البلاد.
فإذا كان من يحرر يقرر، فهل يعني ذلك أن الثورة ملك لمن حمل السلاح فقط؟ وماذا عن الذين حملوا فكرة الحرية، وناضلوا بالكلمة والموقف والعمل السياسي والمدني، وواجهوا الاستبداد ودفعوا أثماناً باهظة بسبب مواقفهم؟
لكن في المقابل، هل تعني المشاركة في الثورة، أياً كان شكلها، أن صاحبها أصبح مستحقاً لمنصب أو موقع في السلطة أو حصة في القرار؟
برأيي، الثورة ليست استثماراً سياسياً، ولا صك ملكية للبلاد، ولا سلّماً للوصول إلى المناصب. ومن شارك فيها، سواء كان منظّراً أو ناشطاً أو متظاهراً أو مقاتلاً، لا ينبغي أن ينظر إلى تضحياته بوصفها رصيداً يطالبه بمكافأة سياسية.
إن من شارك في الثورة من أجل الحرية لا يحتاج إلى منصب ليثبت أنه كان ثائراً، كما أن من لم يحصل على موقع في السلطة لا يصبح أقل استحقاقاً للوطن من الذي وصل إليها.
الحق في المشاركة في تقرير مستقبل البلاد لا ينبغي أن يكون مكافأة على الثورة، بل حقاً متساوياً لجميع المواطنين، أساسه المواطنة والكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية، لا حجم التضحيات ولا القرب من السلطة.
وهنا تكمن المفارقة: أن نثور على الاستبداد ثم نعيد إنتاجه بأشكال مختلفة، وأن نرفض احتكار القرار ثم نبحث عن مبررات لاحتكاره باسم التضحيات أو الشرعية الثورية.
فالحرية التي نطالب بها لا تكتمل باستبدال سلطة بأخرى، ولا تتحقق بمجرد انتقال الأشخاص من موقع المعارضة إلى موقع الحكم.
إن من مارس الأخلاق طمعاً بالجنة وخوفاً من النار قد يجد نفسه أمام اختبار عندما تزول أسباب المكافأة والعقوبة، ومن مارس الثورة طمعاً بالسلطة قد يجد نفسه أمام اختبار عندما لا يصل إلى السلطة.
أما من جعل الحرية والعدالة والكرامة غاية، فعليه أن يتمسك بها حتى عندما لا تمنحه هذه القيم منصباً أو نفوذاً أو مكسباً شخصياً.
فالثورة الحقيقية ليست أن نصل إلى السلطة، بل أن نؤسس لوطن لا يحتاج فيه أحد إلى ثورة كي يحصل على حقه في الحرية والكرامة والمشاركة.